فيما ارى صديق موسى العوني الاتفاق الإطاري
هل كتب الاتفاق الإطارى بالحبر السري
وهل صراع لجان المقاومة مع سدنة النظام السابق اوقعهم في المحظور
كثير من اللذين رفضوا الاتفاق الإطاري ووثيقته التي تحكمه سأقوا بعض المبررات التي تجافي الحقيقة هروبا من الاعتراف بها وهروبا من الاتفاق
فمنهم من قال إنها أجنبية وكتبت بالخارج
والبعض منهم قال إنها شرعنت للعسكر وبعضهم قال إنها علمانية
وبعضهم قال إن نقابة المحاميين التي كتبتها غير قانونية
وآخرون قالوا إنها وثيقتان
الأولى تليت في المؤتمر الصحفي أمام الملأ
اما الأخرى فهي التي وقعوا عليها
رغم أن القائمين على أمر المبادرة لم يتبقى لهم إلآ أن يعرضوها بعد كل نشرة إخبارية في كل القنوات
بل إن عرضها لم يكن من أجل التعرف عليها فقط إنما للتعديل لمن يأنس في نفسه الكفاءة
اما الموضوع الآخر وهو إذا سلمنا جدلا أن لجان المقاومة والثوار يصارعون من أجل مصلحة الشعب فإنهم احيانا يدخلون عبر صراعهم هذا الي المناطق المحرمة
وما تجربة المستشفى الأكاديمي ببعيدة
فالمستشفي الأكاديمي هو وقف لرجل بر وإحسان ولكن سياسة وزير الصحة الأسبق في حكومة المؤتمر الوطني دكتور مأمون حميدة بالتوسع في المؤسسات الصحية العلاجية بترفيع المراكز الصحية إلى مستشفيات
وتوسيع المستشفيات القديمة
وإقامة مستشفيات في الاطراف
كل هذه السياسة كانت موفقة واستطاع دكتور مأمون إنجازها ولكن كحال كثير من السودانين اللذين يقومون علي العمل العام وبعد النجاح الذي يلازمهم وبدل أن يشكرون الله على ذلك ويصبح ذلك دافعا لهم لمزيد من العطاء ينتابهم احساس مثل ما انتاب صاحب الجنة وقارون عندما قالا لقد آتينا ذلك بعلم من عندنا
فاخذ مستشفى الأكاديمي جزاءا ليتدرب عليه أبناء جامعتيه
وبعد بزوغ شمس الثورة وزوال حكومة المؤتمر الوطني دار الصراع بين لجان المقاومة ودكتور مأمون حول المستشفى وايلولته
فاوصلوا الصراع إلى المحاكم والذي بدوره أوقف العمل بالمستشفى التي كانت تقدم خدمات كبيرة وواسعة لشريحة كبيرة من الناس وخاصة الفئة الضعيفة لأن المستشفى حكومي ويقدم الخدمات أشبه بالمجان
فحرم الناس جميعا من خدمات عالية المستوى وخاصة العيادات المحولة
فلم يراعي الصراع وأطرافه للمواطن صاحب المصلحة
فبدل أن يسعي المتصارعون من اجل مصلحة المواطن وقعوا في المحظور واتوا بالضرر
