
تقود وزارة الصحة بولاية الجزيرة جهودًا كبيرة في المجال الصحي منذ تحرير مدينة ود مدني وبداية عودة مواطنيها، ورغم الدمار الذي لحق وطال كل المرافق الصحية بالجزيرة ومدينة ود مدني بصفة خاصة، عكفت حكومة ولاية الجزيرة على إعادة ما دمرته الحرب بكل المرافق الخدمية التي طالتها أيدي مليشيا الدعم السريع، وجعلت المؤسسات الصحية من أولويات برامجها الإسعافية والإصلاحية وإعادة بنائها وتشغيلها لتوفير الخدمة العلاجية لمواطني ود مدني.
ورغم التحديات، أكدت وزارة الصحة بولاية الجزيرة بقيادة الدكتور أسامة عزمها على تشغيل وإصلاح كل المرافق الصحية واستجلاب الأجهزة والمعدات الطبية التي تم تدميرها، وشرعت عبر إداراتها المختلفة في فتح شراكات ونفرة سخّرت لها الوزارة كل الجهود والإمكانيات البسيطة، وبدأت في تعاون مثمر مع العديد من الشراكات التي وقفت بجانب ولاية الجزيرة من أجل عودة القطاع الصحي بكل جوانبه الطبية والعلاجية، خدمةً لإنسان ولاية الخير.
وها هي وزارة الصحة اليوم تحقق إنجازاً تلو الآخر، واستطاعت خلال الفترة الماضية إعادة الخدمات للعديد من المستشفيات التي تقدم خدماتها للمواطنين بصورة طيبة، وكذلك المراكز الصحية وخدمات التأمين الصحي، والتي تُعد خدمة جليلة تخفيفًا عن المواطن.
لقد استطاعت وزارة الصحة من خلال خططها وبرامجها أن توفر الكثير من النجاحات، ورغم ذلك، مطلوب منها بذل مزيد من الجهود لإكمال النواقص وتوفير الكثير من الأجهزة والمعدات الطبية والعلاجية بكل أرجاء الولاية عبر محلياتها المختلفة.
وإن كان هناك صوت شكر لوزارة الصحة وما حققته حتى هذه اللحظة في مجال العلاج وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية في فترة عصيبة، فرسالة الشكر للدكتور أسامة، الذي كرّس كل جهوده من أجل تحقيق أهداف الوزارة في تقديم خدماتها للمواطنين وتطوير كل ما يمكن أن يساهم في غلَبة وإنقاذ حياة المرضى.
لقد حقق نجاحاً منقطع النظير مقارنة ببقية الوزارات الخدمية الأخرى، والتي نأمل أن نرى منها الكثير لخدمة المواطن.
ألف تحية للدكتور أسامة وكافة إدارات وزارة الصحة على كل مستوياتها بكل محليات الولاية، على جهودهم المتصلة من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية. ونناشد وزير الصحة بمزيد من تشديد الرقابة على مستوى المحليات والمتابعة للوقوف على أعمال وخدمات المراكز الصحية.
وحقيقة، هنالك مراكز صحية في الأحياء السكنية تعمل بصورة طيبة، وبها ما يمكن أن يُقدم للمرضى من خدمات، ومراكز أخرى تعمل، لكنها لا تتوفر فيها أدنى الخدمات التي يتم توفيرها للمرضى من حيث المعامل والخدمات الطبية الأخرى.