⭕ نواصل كشف خيوط واحدة من أخطر قضايا الفساد التي ضربت مشروع منظومات الطاقة الشمسية بقرى ولاية الجزيرة، فسادٌ مكتمل الأركان، لا يحتمل التأويل ولا التبرير، ويضرب المال العام وحقوق المواطنين في مقتل.
⭕ في قرية عد خير الله، صُدِّقت منظومة طاقة شمسية باسم القرية، وبحسب الدراسة الفنية يفترض أن تشمل 26 لوحاً، انفيرتر، حوامل، وترحيل وتركيب.
لكن ما وصل للأهالي؟
16 لوحاً فقط.
اختفت 10 ألواح، واختفى الانفيرتر، واختفت الحوامل، واختفى معهما الضمير.
⭕ الأمر لم يقف عند قرية عد خير الله ، بل تواصل في قرى تبيب خير الله، المَلْقَة، ارتيميلي، الهشابة، جندية، الجموعية، بجيجة، وغيرها، وكلها قُرى رسى عطاء منظوماتها على شركة تكاليف، هذه القرى بعضها استلم ألواح، بلا انفيرترات، بلا حوامل، بلا تركيب، بلا ترحيل، بلا مهندس، وبلا أي استلام فني من وزارة التخطيط العمراني.؟
⭕ منطقة كاب الجداد، صُدِّق لها والي الجزيرة بأربع منظومات طاقة شمسية، شركة تكاليف سلّمتهم فقط الألواح واثنين حامل، وتركَت المواطنين يرحّلون، ويركّبون، ويشترون الانفيرترات والقواطع من جيوبهم، رغم أن العقد يشمل الترحيل والتركيب وكامل المستلزمات.
فأي عقد هذا؟ وأي التزام؟ وأي حكومة تقبل بذلك؟
⭕ وفد من كاب الجداد قابل إدارة الكهرباء والطاقة الشمسية بوزارة التخطيط العمراني، لكن كالمعتاد: مماطلة، تسويف، وصمت مريب.
⭕ ما حدث في ملف الطاقة الشمسية جريمة مالية وأخلاقية مكتملة، تستوجب التحقيق والمحاسبة.
الأخطر من ذلك ، هو أن موظفين بوزارة التخطيط العمراني منحوا شركة تكاليف شهادات إنجاز لأعمال لم تُنجز،
مما يؤكد وجود تواطؤ مع هذه الشركة ؟.
⭕يجب محاسبة الموظف المسؤول عن منح شهادات الإنجاز فوراً، وهل مارس هذا الامر مع شركة تكاليف فقط ام شركات أخرى؟
ولماذا لا تعمل وزارة التخطيط العمراني علي الإستلام من الشركة في القرى، لتطمئن علي ان الشركة ركبت المنظومات حسب المواصفات؟ كيف تترك الأمر بهذه العشوائية، وهل المال العام الذي يمنح لمثل هذه المشاريع لا وجيع له؟.
⭕ شركة تكاليف تعاملت مع وسيط، شارك في هذه الجريمة بحق القرى البسيطة المذكورة، في سلوك يعكس استخفافاً فاضحاً بالمواطن والدولة معاً.
⭕ السيد وزير التخطيط العمراني،المطالبة بـ“المراجعة” وحدها غير كافي.
أين المحاسبة؟
أين إيقاف الشركات المخالفة؟
أين محاسبة من وقّع على شهادات إنجاز وهمية؟
أم أن المال العام في ولاية الجزيرة مال سايب؟
⭕ وإلى السيد وزير المالية،ذكرتم أن مشروع الطاقة الشمسية كلف الولاية قرابة ال 23 تريليون.
وهنا نسأل بوضوح:
كم نصيب شركة تكاليف من هذا المبلغ؟
وهل تدفع وزارتكم أموال الشعب لشركات لم تنفذ وفق المواصفات والعقود؟
وهل وزارتكم حريصة علي المال العام وامينة عليه…؟
⭕ إننا نحمّل وزارتي التخطيط العمراني ووزارة المالية كامل المسؤولية عن هذا الفساد المالي والأخلاقي الذي طال منظومات الطاقة الشمسية بقُرى الجزيرة، ونؤكد:
اننا لن نصمت، ولن نتراجع، ولن نغلق هذا الملف حتى تُسترد الحقوق، ويُحاسَب الفاسدون، أيّاً كانت مواقعهم.
#ونواصل.
