مايُحسب لتحالُف إعلان الحرية والتغيير اخضاعه لفترة حكمه لمُراجعات عميقة مصحوبة باعترافات بالقصور ولم يعمد الي القفز فوق أسوار الحقائق التي تؤكد أن التجربة شابتها سلبيات جزء منها تعود مسؤوليتها إلى مكونات التحالُف الأكبر في تاريخ السوداني السياسي.
وفي ذات الصدد تمنينا لو أجرى التحالُف تقييّماً لأداء رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، على أن يكون التقييّم شاملاً وعلمياً لمعرفة اخفاقاته ونجاحاته، وذلك من أجل إستخلاص النتائج التي من شأنها أن تُمثل خارطة طريق لرئيس الوزراء القادم إذا كان عبدالله حمدوك او غيره.
ورغم أن الحرية والتغيير نجحت في اتفاقها الإطاري مع المكون العسكري من استدارك مامضى بتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء التي كانت منقوصة في فترة حمدوك، إلا أن التقييّم ضرورة قصوي من أجل تجويد الأداء في المرحلة القادمة.
وعلي صعيد تقييّم الشارع لحمدوك فإن الآراء تتباين خاصة بعد ارهاصات عودته، شخصياً أعتقد أن الرجل أصاب واخفق وأن تقييّمه يجب ألا يخضع للعاطفة بل لمنطق الأشياء وللحقائق المُجردة حتى يكون عادلاً وموضوعياً.
وحسب رأي المتواضع أن الاخفاقات التي شهدتها فترته ليست مسؤوليته مُنفرداً ومن الظُلم أن نحمله تبعات حمولة الماضي والتركة الثقيلة لدولة ظلت تُعاني مُنذ العام 1956، ودم مسؤولية السلبيات التي صاحبت فترته يتوزع على كل القوى السياسية والعسكرية ونحن كشعب جزء بطبيعة الحال.
ورغم كل ما صاحب فترته من اخفاقات إلا أنني من أنصار عودته فالاختراقات التي أحدثها في عدد من الملفات خاصة الخارجية والاقتصادية لايمكن غض الطرف عنها، كما أن شخصيته الوسطية يحتاجها السودان في الوقت الراهن لأنه يجمع ولايُفرق كما أنه مُتحرر تماماً أعباء صراعاتنا السياسية والإجتماعية وهذا يجعله يقف في الحياد وعلى مسافة واحدة من الجميع.
والسودان حالياً يحتاج لقائد يُحدث تغيير في المُجتمع ويبني الدولة وهذه الصفات تتوفر في حمدوك الذي يُحظي بقبول طيف واسع من مكونات البلاد السياسية والإجتماعية.
بصفة عامة يُعد الدكتور حمدوك خيار مثالي وفي نهاية المطاف فإن الملك بيد الله يمنحه لمن يشاء.
