عثمان ميرغني يكتب : جائزة امريكا الجدبدة

أمس أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن الجائزة الثانية في سلسلة “مجرمي الحرب”، هذه المرة اضافت اسم مولانا أحمد هارون والي ولاية شمال كردفان الأسبق و وزير الدولة بالداخلية الأسبق، الجائزة قد تصل قيمتها إلى 5 ملاين دولار. وسبقه إلى القائمة ذاتها رجل الأعمال عبد الباسط حمزة لكن بقيمة أعلى قد تصل إلى 10 مليون دولار.
و هناك فرق بين جوائز”مجرمي الحرب” و العقوبات التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية -بالتشاور مع وزارة الخارجية الامريكية- بناء على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بايدن مباشرة بعد اندلاع حرب 15 أبريل 2023.
الاجراء الأمريكي يثير عدة أسئلة على رأسها أن هارون كان أصلا في سجن كوبر حتى بعد اندلاع الحرب في الخرطوم بعدة أيام، و كان من السهل الحصول عليه خلال أربع سنوات قضاها في السجن خلال فترة حكومتي حمدوك الاولى والثانية ثم فترة ما بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، بل وسبق لهارون أن وجه طلبا رسميا للحكومة لتسليمه إلى المحكمة الجنائية على خلفية شكوى مستمرة من الأوضاع داخل السجون السودانية.
من الواضح أن الاجراء الأمريكي ارتبط بالوضع الراهن بعد استطالة عمر الحرب وتمددها إلى غالبية ولايات السودان، بينما ارتبط ملف عبدالباسط حمزة بأحداث غزة.
لكن ما علاقة هارون بالحرب؟
العقوبات الأمريكية التي صدرت في حق مسؤولين سودانيين على خلفية الحرب هم عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع، و عبد الرحمن جمعة قائد الدعم السريع بولاية غرب دارفور وعلى كرتي أمين عام الحركة الإسلامية و صلاح عبدالله “قوش” المدير الأسبق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وطه عثمان الحسين مدير مكاتب رئيس الجمهورية الأسبق عمر البشير.
و لم توجه عقوبات إلى هارون رغم تكرار الاشارة إليه ومجموعة المعتقلين من الحركة الاسلامية الذين كانوا في سجن كوبر وغادروه بعد توسع القتال في العاصمة و فتح أبواب سجون الهدى وسوبا وكوبر، وفي الجولة الأخيرة من مفاوضات منبر جدة تعهد وفد الجيش بالقبض على هذه المجموعة واعادتها إلى السجن على ذمة اجراءات “بناء الثقة”.
خلال الفترة الماضية راجت أنباء عن نشاط لمعتقلي الحركة الاسلامية الذين خرجوا من سجن كوبر بعد الحرب، وذكرت تقارير أنهم شاركوا في فعاليات علنية بشرق السودان لحفز الشباب التطوع للقتال مع الجيش، من هنا بدأ رأس الخيط الذي لفت الانتباه وأدى في النهاية لاعلان هارون مطلوبا في قائمة “مجرمي الحرب”، ولكن المثير للدهشة أن الاشارة في لائحة الاتهام جاءت على خلفية اجراءات المحكمة الجنائية الدولية في حريق دارفور الذي بدأ منذ العام 2003.
يبدو أن المحكمة الجنائية الدوليةعلى وشك اعلان قائمة متهمين بجرائم حرب على خلفية ما يجري حاليا في السودان، فالجولة التي زار فيها مدعي المحكمة الجنائية كريم خان تشاد كانت تستهدف استكمال –وليس بداية- تحقيقات حول أحداث مدينة الجنينة يونيو 2023 ثم امتداداتها حتى وقت قريب..
وهذه القائمة تكاد تكون حصريا على قيادات الدعم السريع مما قد يتطلب نوع من الموازنة مع مطلوبين سابقين لم يخضعوا لاجراءات المحكمة حتى الآن.