عاصم البلال الطيب يكتب _ ▪️قراءات فى دفتر اللقاء الصحفى النوعي لوزير المالية رئيس حركة العدل والمساواة ▪️جبريل يرد على الأسئلة الصعبة

▪️بين السب والنقد
لم استغرب ردود الفعل الواسعة المتباينة لمقدمتي بالامس هاهنا للقاء الصحفى المنعقد بمقر إقامة وزير المالية والإقتصاد الوطنى رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم وكما لم أعجب لمن سب وشتم وارغى وجهّل واعجبت بمن انتقد محترما الرأى الآخر،والمقابلة وقائع وقراءة،والقواسم المشتركة بين ردود الفعل سياسية وعنصرية وتميزية وليست بحال إقتصادية وهنا مربط الفرس ومدعاة دكتور جبريل للظهور بجبتيه السياسية والإقتصادية عند الإعلان تباعا عن الإجراءات الإصلاحية القاسية بحيثيات موضوعيتها تروح شمار فى غمار تباين كبير مع استدعاء البعض لتصريحات مسبقة للدكتور جبريل متمردا لخلق حالة استعداء مقرونة بتصريحات غلب حمار تبريرها فى عقبتها بأن لكل مقام مقال، ولم يزل النفي بعض آثارها المترتبة وإصرار البعض قائما بوجود مخطط للدكتور جبريل لتعذيب المواطن بامتصاص السيولة من الجيوب لصالح الحركات المسلحة ودارفور مع اختزال مخل لمقاصد السياسات الإقتصادية فى نوايا دكتور جبريل المبيتة للإيتاء على كل اخضر ويابس بينما هو رافض وفقا لقوله فى اللقاء الصحفى بمقر إقامته إعمال وتطبيق كل ماورد فى بنود فى إتفاق سلام جوبا بمنح امتيازات لمنسوبى الحركات المسلحة جبرا لما حاق بهم من ضر وهذا مايستنكره البعض بحسبان هم كذلك أضروا بتمردهم بمصالح للبلاد والعباد، الإعفاء الجمركى الممنوح لسيارة اواب ابن مؤسس الحركة كان حاضرا فى اللقاء وبهدوء وتقبل للتساؤل انبري د جبريل موضحا أن لجنة ممثلة من عدة اجهزة ومؤسسات ذات صلة شكلت لوضع تصور لملف الإمتيازآت اوصت بإعفاءات جمركية لأربعة الف ونيف عربة لمنسوبى الحركات المسلحة كشف جبريل عن رفضها جملة وردها بقوله انهم لم يوقعوا على إتفاقية السلام لنهب البلد وطالب اللجنة بمقترح بديل لطيف على إقتصاد مأزووم، فاستقر الرأى على منح إعفاء جمركي لسيارة واحدة لكل قائد حركة موقعة على الإتفاق غض الطرف عن الحجم وقد كان فتنازل د جبريل بوصفه قائدا لحركة العدل والمساواة لإبن المؤسس الراحل خليل تكريما وعبر مكتبات رسمية مضيفا أن الإعفاء ليس بالبدعة ومعمول به وليس من فساد وسرقة ولو اراد ذلك لأخذ شيلة كبيرة وليس مبلغا مقابل إعفاء سيارة واحدة، فتلك رواية د جبريل المعلنة الآن رسميا ولن تنجو بالضرورة من تشكيك وتكذيب ونقد لاذع حال تصديق والفيصل والفاروق إعمال العقل من قبل أصحاب وجهات النظر و القراءات المحايدة والمنحازة والإتهامية وحتى الرافضة دور الرجل مطلقا فى المرحلة ولو سلك صراطا مستقيما، وكما الكراهية تبدو جلية وسيدة فى الحكم على السياسات المالية والإقتصادية باعتبارها من بنات افكار شيطان اسمه د جبريل إبراهيم ولا تمر عبر بوابات وزراء القطاع الإقتصادى والمؤسسات والأجهزة ذات الصلة ومن ثم لمجلس الوزراء فالمجلسين للإجازة على غرار ماتم قبل إلغاء ما يعرف بالقرار الجمركى، د جبريل ترافع فى اللقاء عن حتمية القرار لإزالة ما يصفها بالتشوهات الإقتصادية والمالية جراء وجود اكثر من سعر صرف يستفيد من مزاياها البعض ويتحمل ضرها الكل، ويشير إلى أن المستفيدين من فرق السعر بمعبارية الدولار الجمركي يضاعفون فوائده بالتعامل لدى الوصول للأسواق بالسعر الموازي فى ظلم بين للمواطن لابد من رده بإيقاف الضرر ومن ثم النفع للمواطن، علاوة على ذلك يبرر الدكتور الخطوة لتعزيز سعر الصرف وتوحيده ويراهن على النتائج واشارات النجاح لديه متبدية فى استقرار سعر الصرف وانكماش معدلات التضخم مع كامل إقراره بقساوة الخطوة وغيرها من خطاوي الإصلاح على المواطن المتطلبة صبرا حتى تؤتي أُكلها، ولامتصاص آثار إلغاء الدولار الجمركى، يذكر د جبريل بقرارات صفرية التعرفة الجمركية لطائفة من السلع الضرورية لئلا يتحمل المواطن الآثار الأولية حتى تمتصها رويدا رويدا سياسات الإصلاح الرامية لبلوغ درج الإنتاج المحقق لدولة الكفاية والرضاء الإقتصادى والمالي، ويشير جبريل للمعالجة برفع الأجور وجلها ووفقا لدراسات لايكفي المرتب ثلاثة أيام من الشهر ومضاعفتها تقدم المواطن ربما لبعد منتصف الشهر وسعينا والقول لخليل لسد الفجوة بمضاعفة ميزانيات الصحة والتعليم.
▪️مستشارو جبريل
يبدو جليا للمراقب ان الدكتور جبريل إبراهيم تفاكر مع مستشاريه قبل اللقاء الصحفى وقد انفتح على مصراعيه لمن أراد تسجيل النص صوتا وصورة ووثيقة ، دخل الرجل في الموعد وابتدأ بالإفصاح عن عودته عشية يوم اللقاء الصحفى من زيارة خاصة لتركيا استغلها فى عقد سلسلة لقاءات مع نظرائه الأتراك لبحث توسعة مواعين وغرف التعاون والإستثمار بين البلدين في شتى المجالات ونقلها لرحاب الأعمال الإستراتيجية بشرتكات مفتوحة بين البلدين رسميا ومجتمعيا تأسيسا على الرَوابط والأواصر المشتركة ،وبدا الدكتور كذلك منفتحا لتقبل اية سؤال واتهام يجره عليه تقلد المنصب الحساس لارتباطه بمعاش الناس وان لم يكن وحده المسؤول، واقر الدكتور جبريل بتباين وجهات النظر قبل تقلده الموقع من منسوبي الحركة وأصدقائها بحسبانه محرقة سياسية بيد انه قبل التحدى بفهم لابد من التقدم والإمساك بالملفات الصعبة والزوغان منها ضرب من الأنانية والجبن، فلذا قبل التكليف على صعوبته وهو غير مخلد فيه وعند اقتناع بالفشل فى المهمة مستعد لمغادرة المنصب، ويمضي د جبريل القول بأن السياسة متلازمة المناصب الدستورية والتنفيذية، فلذا هي مرتبطة بالأداء فى وزارة المالية وجلابة للإتهامات من قبيل أن الوزير يعمل على اخذ المال كله وصرفه على الحركات ودارفور وهذا كما قال يكذبه الواقع واتفاق سلام جوبا لم يكتمل والترتيبات الأمنية مربوطة بالمال وزاد بأن المفارقة لا هنا الناس راضية ولا فى دارفور كذلك واهلنا لازالوا فى مخيمات ومعسكرات النزوح وعاجزين عن تلبية حاجاتهم وغاضبين علينا، ثم يستدرك د جبريل ويقول بأنه غير متشائم حال حدوث توافق وتراضى مفضى لاستقرار سياسى سيعزز من نتائج الإجراءات الإصلاحية الموضوعية رغم اللعنات للوزير وهو ليس بحاديها الأوحد، يعرج د جبريل على وساطة فولكر ويقول بانها غير صالحة وفولكر غير محايد ومنحاز بافتضاح وقد قلت له ذلك فى لقاءاتي معه لكن جلده تخين وقد تم التعامل معه بما فخمه وهو في النهاية سفير محدود الصلاحيات والخطأ خطأنا كدولة منحناه الفرصة لتنفيذ مشروعه وتوقعنا سحبه مباشرة بعد فضيحة تزوير التوقيعات ولكن! والامل لازال باقٍ فينا كسودانيين والقول لجبريل فى أن نتفاوض سودانيا سودانيا للوصول لحل لايقصي احد حتى نتفرغ لهموم الناس والمعاش ونسد الفراغ الحالى ،ويفصح جبريل عن مطالبته للبرهان غير مرة بتشكيل حكومات كفاءات وليس تكنوقراط لإنهاء الوضعية الحالية واللجوء للحلول الإقتصادية المؤذية كالاستدانة من الجهاز المصرفي والطباعة وغيرها من المعالجات الشائهة و تعليقا على المطالبات بزيادة الأجور والتلويح بالإضرابات بعد إجازة مشروع الموازنة والعمل بها، يقول جبريل تصعب الإستجابة وتؤديزالزيادات لاختلالات كبيرة والأوفق دوما ان تكون المطالبات قبل دخول الموازنة حيز التنفيذ، ذلك أن عمل وزير المالية خارج محددات الميزانية يدخله السجن وهو ليس مفوض ليفعل ما يشاء وكل ما يتواتر محض افتراء ممن عملوا من قوى الحرية والتغيير على عدم نجاح مفاوضات جوبا خوفا على الغنائم السياسية المكتسبة، وبعد أن أصبحت واقعا لازال الإستهداف مستمرا خاصة بعد قرارات الخامس والعشرين من إكتوبر وارتضاء قوي التوافق الوطنى واتفاق ية جوبا العمل مع المكون العسكرى لما يبديه من حرص على الاتفاقية، ويسخر جبريل من نسب تصريحات يدق فيها طبول الحرب التى يقول بأنه آخر من ينقرها وقد ذاق مرارتها اسريا ومناطقيا و سودانيا وليس من مصلحة كائن تجددها والأمور قد زادت تعقيدا، ليست إفادات حرفية للرجل ولكنها مستوحاة مما قال ونصح به من يحاولون ابعاد المكون العسكرى مفصلا الشراكة الحالية على تأسيس أخرى باستحداث مجلس عسكرى أعلى للامن والدفاع بسلطات أعلى من المجلسين السيادى والتنفيذ المدنيين الخالصين، فستكون الأمور عندها أسوأ مما كانت عليه لو يعلمون.
▪️اندياح وزير
وينداح د جبريل ويطلق طائفة من الإفادات على الأسئلة المطروحة واحدا واحدا وقد كانت تتنقل بين السياسة والإقتصاد من غير ترتيب وانتظام تعبيرا عن التساؤلات والخيرة بين صفوف الناس وقد جاءت بلسان جبريل مع قراءات خاطفة :
الإصلاح يتطلب وقتا و الزيادات فى الرواتب تحسن المعيشة لحد ما ولكن التحدي والحديث لجبريل فى جنى اموال الإصلاحات والتي تبدأ بتوفير مدخلات الإنتاج، ويعزى الوزير ارتفاع اسعار الجازولين لإنهاء قرصنة و ذهاب المدعوم منه بواقع ستين بالمائة للسوق الأسود وكذلك يرد الاتجاه في رفع الدعم لدعم سياسة التحول الحقيقي للطاقة الشمسية فى الزراعة لرخصها مقارنة بتكلفة إنتاج الكهرباء التي تعادل تعرفة الرى بها خمس مرات تكلفة الرى بالجازولين، ومن التحديات التى تواجه الدولة
والقول لجبريل يتصل، شراء المنتج من المزارع قمحا فولا و غيرها بالسعر المجزي، مزارعون بالغرب الكردفاني تخلوا عن زراعة الفول هذا الموسم لعدم القدرة على الشراء منهم بأسعار مجزية، والزراعة تواجه مشاكل حقيقية ولكننا لم نضن على المزارع بل لا نملك والمخرج ليس باللجوء للاستدانة والطباعة والتمويل بالعجز إنما بوصول غالب القوى السياسية لحل ممكن ومن ثم الشراكة مع العسكريين و هي المخرج ونحن لم نوقعها، وقعتها قوي إعلان الحرية والتغيير،جميعنا أمنياتنا حوكمة مدنية لكن عمليا هنالك صعوبات وخروج الجيش وان اختار ليس بهذه بالبساطة وكما اسلف د جبريل البديل مجلس عسكرى أعلى يتمتع بكل السلطات وسلطات أخرى فلذا الإبقاء على ما كان عليه الحال عند الإنتقال افضل و الإنتخابات اقصر طريق لذهاب العسكر للثكنات.
▪️الصفقة الاماراتية
ويعرج د جبريل على قضايا الموانئ نافيا وجود صفقة مع الإماراتيين متسائلا كيف تتم وهو مصنف لديهم إسلامي بيد انه أكد ليس له عداوة مع جهة ولكن و القول له ليس من حقنا منح ارض سودانية لجهة، والواقع هناك لجنة برئاسة الفريق إبراهيم جابر لدراسة مشروع ميناء جديد شمال بورتسودان بشراكة إماراتية، ميناء متكامل وتشييد شارع من ابوعمامة لابوحمد ونأمل من جانبنا لو تم الاتفاق، تشييد سكة حديد فضلا عن أن الصفقة تشمل ومشروع زراعي500 الف فدان، واللجنة، لجنة
شاملة لدراسة العرض تضم كل الأجهزة المعنية ولا يستطيع جبريل التقرير فيها منفردا ولايملك حق التقرير في 700 كيلو فى سواحل البحر غير مستفيدين كيلو منها بينما تجاوزنا دول مغلقة تبحث عن منافذ لدينا منها ما هو قائم ونملك مساحات للجديد ، فالمشروع وفقا لجبريل قيد الدراسة ولم تم يفتح دنيا و يمكّن من توصيل مياه النيل للبحر الأحمر. وعلينا أن ننتهز الفرصة ففيها مكاسب كبير في منطقة قاحلة هذا رأي والرأي رأى الحكومة وأهل المنطقة.
▪️التحول الكبير
وربطا للسياسة بالإقتصاد يدلف د جبريل ليقول الحركة،حركة العدل والمساواة طرحها قومى وابوابها مفتوحة وهي تتاهب
للتحول الكبير ولتستفيد من معطيات مشاركتها وقياداتها لاقتصاد الفترة الانتقالية،قيادة صعبة وعصية،وقضايا ها متشابكة، ولايترك الصحفيون الإقتصاد بمعزل عن مجريات اللقاء ويجرون الرجل إليه جرا كل ما عنه تحول وتبدل.
وعن الضرائب و علوها في الجازولين وفقا لأحد السائلين يرد د جبريل الاسباب لشراء خام الجنوب من الوقود، و الذهب منتج بواسطة شركات و َافراد فموارده ليست بحجم التدفقات حتى معالجات، ثمانين بالمائة من التعدين اهلي، فلذا الإيرادات غير كافية فاللجوء بات إضطراريا لرفع الضرائب، الضريبة الاغلي فى العالم على الوقود والسجاير،ولو قمنا بخفض القيمة المضافة علي الجازولين وتحويلها للبنزين نسمع نفس الموال ولكن نعد بالمراجعة لأجل الزراعة وليس من بديل الآن متاح.
وردا على إتهام متداول يقول جبريل :نحن نشجع الموانئ ولا نجففها وما يثار عن إجراءات بخصوص الحاويات الهدف منها مكافحة التهرب بنظام الطبيليات باعتبارها مقتنيات شخصية وهى من الحيل للتهرب من ضرائب الحاويات و النشاط التجاري مربوط بإجراءات مصرفية ومن يريد الإستيراد علية بالمستندات والإجراءات المصرفية.
▪️اموال التفكيك
وعن ما يتردد عن اموال لجنة تفكيك التمكين المعلنة من قبل اللجنة المجمد، يقول د جبريل اسألوا عنها لجنة إزالة التمكين نافيا إيداعها اموال حقيقية مصادرة بل هم والقول لجبريل اضاعوا اموالا بخطأ الإجراءات على الشعب و قانونا لا تستطيع ان تقاضي مرة أخرى، فبالهواجة ضيعوا كل شئ بسبب الإفتقار للمهنية فى الإجراءات حيال بعض من أكلوا اموال الناس حقيقة وليس لدى جبريل، والقول للوزير، سلطة لارجاع مال بل لديها جهات معلومة وجبريل ينفي قائلا لم أرجع مال للكيزان
▪️ تقسيط الجمارك
وعن هم آخر يقول جبريل: قضية تقسيط الجمارك ومايثار، هى تمويل التاجر على حساب المواطن و تمويل التجار ينبغى أن يكون من تلقائهم بانفسهم و القيمة المضافة يمكن استفادة الدولة منها كمورد بالرقمنة الوشيكة لكونها تعيد الأمور للنصاب ويبقى التقسيط بإستثناء موضوعى ممكن. وعن هموم المعاش يستطرد د جبريل :المعاشات ارتفعت مع الأجور واوضاع المعاشيين افضل حالا وسوف نسهل لهم امر الصرف بالطاقات المرقمنة والشمول المالي. :ويستطرد د جبريل مجاوبا لشتيت التساؤلات التنازل السياسى للتوافق مطلوب لنقبل بعضنا بعضا و احجامنا غير معروفة والفصل بين الاحجام وسط الحركات والاحزاب حتى الإنتخابات التي لايصلح لها بديلا فى الحالة السودانية ويضيف د جبريل ان الكفاءات افضل للحكم الانتقالي والتكنوقراط للاستشارات الفنيةو الحركات تقدم الآن كفاءات ولم تجئ لتقعد فراجة ويمكن لومنا على ما نقدم من ناسنا فى اول جرد للحساب.
▪️ الافضل في العروة
ويطفر سؤال حول التشجيع والتحفيز للبناء فيحيب جبريل :الدولة غير ملزمة بشراء المنتج، اي منتج لكن حرصا على الأمن الغذائي تدعم الانتاج بشراء المنتج بسعر مجز ولكن الدولة لو لديها موارد كافية تشترى و تجتهدزحاليا مع فاو إيفاد وغيرها لتوفير مدخلات زراعية واملنا معقود فى العروة الشتوية لتكون في ظرف افضل وسنجتهد لندعم الزراعة متى زادت الموارد وسنبذل جهد لأجل ذلك .
▪️المطالبة بالرحيل
وحول المطالبة بالرحيل يجيب: المطالبة برحيل جبريل مشروعة وهو ليس خالد والإخوة فى الحركة كانوا معترضين على تولى المنصب وسنبتعد حال نتأكد من الاخفاف و ليس صحيحا الوزير مؤلم الإصلاحات هى المؤلمة والألم يزول بالتراضي والتوافق الغالب و الآلية الرباعية لو واصلت الانحياز اللمركزية ستفشل و قوى المبادرات المطروحة لو لم تكن فى حجم المجلس المركزى فهي اكبر منه و بالانفتاح ممكن ننجح ويعول جبريل على البعد الإجتماعى وبشير برضاء لتلقيه واجب العزاء من منسوبي المجلس المركزى فى وفاة شقيقته رحمها لله. ويضيف ليس لدينا مشكلة معهم. ولكنهم يريدون اختزال تحالفنا فى حركتين ونحن تحالف أعرض وحتى الآن لم اطلع على دستور لجنة التيسير لكن وجدت ترحيبا من آخرين و سنسعي كحركة لقول راينا ولكن لجنة المحامين التسييرية فقدت شرعيتها منذ 3 سنوات… لكن رأى فرد جدير بالدراسة.
▪️من الاخر
ويمضي د جبريل مجاوبا على الأسئلة المطروحة المتباينة :لا أعرف وجود لدولة عميقة و غياب الحكومة محزن و البديل الآن مراسيم دستورية و اقترحت على البرهان تكوين حكومة موقتة تساعد على معالجات ضرورية كالاختلال فى الميزان التجاري واختلالات لا تحصى ولا تعد مثلا التصدير الخام مشكلة لابد ان نضيف قيم للمنتجات بإجراءات متكاملة مطلوبة للتحسين وبتاسيس بورصة الذهب.. دعم الصناعة المحلية و قد رفعنا ضريبة الإنتاج للتشجيع مقابل رفع الرسوم للإستيراد.
▪️وفى المختتم يقول د جبريل لم نتلق طلبا من جهة لنعطيها مما جبيناه لا من معبر ولا غيره كما هو متداول و اتفقنا مع أمريكان لدعمنا بأجهزة حديثة لسرعة الفحص بالمعابر خلال شهور تكون الصفقة تمت. وختامه يقول د جبريل :انا آخر من يدعو للعودة لمربع الحرب.. لابد من التسريع بتطبيق الاتفاق.