في تطور لافت يعكس تصاعد الاضطرابات الداخلية داخل مليشيا الدعم السريع، أعلنت القيادة استبعاد مستشار قائد المليشيا، الباشا طبيق، من عضوية “المجلس التأسيسي لحكومة التأسيس”، وتعيين القيادي حامد النويري بديلاً عنه. خطوة أثارت موجة غضب واسعة في أوساط قبيلة المسيرية الزرق التي ترى في هذا القرار تهميشًا لممثليها الحقيقيين.
مصدر مطلع من العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث يقيم طبيق، أوضح أن القرار جاء على خلفية اتهامات له بالارتباط السابق بحكومة الإنقاذ عبر شغله مناصب وزارية ولائية، وهو ما اعتبرته قيادة المجلس مخالفة لشروط المشاركة. لكن المصدر وصف هذه المبررات بأنها “ذرائع واهية”، مشيرًا إلى صراع نفوذ داخلي تقوده شخصيات بارزة داخل المليشيا، من بينهم يوسف عزت الماهري.
رد فعل طبيق كان سريعًا، حيث عبّر في محيطه الضيق عن استيائه الشديد، مشيرًا إلى ازدواجية المعايير داخل التشكيل، مستشهداً بمشاركة قائد المليشيا العام، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في النظام السابق. واعتبر قرار الإقصاء انعكاسًا لخلافات تنظيمية متصاعدة قد تهدد استقرار التحالفات الداخلية.
في محاولة لتبرير القرار، عمد إعلام الدعم السريع إلى نشر تسجيلات قديمة تظهر طبيق خلال فعاليات مؤيدة لحكومة الإنقاذ، إلا أن ذلك لم ينجح في تهدئة الغضب القبلي، حيث رفضت قيادات المسيرية الزرق القرار وأكدت في خطاب رسمي إلى حميدتي عدم شرعية تمثيل حامد النويري لهم، محذرة من تداعيات تهميشهم في هيكل القيادة.
ووفقًا للمصدر نفسه، يعاني طبيق من أزمة صحية حالياً، وقد يفكر في الانسحاب الكامل من صفوف المليشيا بعد تصاعد مظاهر التهميش والضغط التنظيمي ضده. وقد حاولت قيادات من المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية سابقًا إقناعه بقطع علاقته بالدعم السريع، لكن الظروف السياسية لم تكن ملائمة لذلك.
يُنظر إلى قرار الإطاحة بطبيق كمؤشر إضافي على تعمق الشرخ داخل بنية المليشيا، مما قد يضعف محاولاتها في كسب ولاءات قبلية حاسمة، في وقت تمر فيه البلاد بمنعطفات سياسية وعسكرية حادة.
