صحيفة بريطانية تبث سمومها بشأن تعامل القضاء السوداني مع القوانين الدولية والمحلية لحقوق الإنسان

تحاول العديد من الصحف الأجنبية بث بعض الازمات في الشأن السوداني من خلال الحديث عن معلومات مغلوطة تخص موضوع الإنتهاكات التي يمارسها القضاء السوداني بضغط من الحكومة السودانية ضد المعتقلين السياسيين المتهمين في انقلاب 1989 على غرار الرئيس السابق عمر البشير و28 مسؤولا من أعضاء حكومته، وتحدثت عن القسوة والإضطهاد اللذان يتعرض لهما هؤلاء المعتقلين من قبل السلطات السودانية وعن غياب منظمات حقوق الإنسان للدفاع عن هذه القضية التي لم يتم الفصل فيها منذ ما يقارب ثلاث سنوات. وقد كتبت هذا الأسبوع صحيفة ” ان إي غلوبال” البريطانية وبثت بعض سمومها من خلال حديثها الكاذب عن بعض القوانين الوطنية والدولية التي تم إهمالها من قبل القضاء السوداني والتحايل عليها من خلال تغييرها لمصلحة أهداف الحكومة السودانية التي تريد دفن هؤلاء المعتقلين في سجونها، ومن أبرز القوانين التي تحدثت الصحيفة البريطانية عنها هي المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية في السودان التي تنص على أن “مدة التقادم على أي جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن عشر سنوات من تاريخ بدء الجريمة”، والتي تفيد بأن البشير ورفاقه يجب أن يتم إخراجهم من السجن لأن التقادم على التهمة التي نسبت إليهم قد مر عليها أكثر من اثنين وثلاثين سنة، لكن الحكومة السودانية قامت بتعديل هذا القانون في يوليو 2020 وألغت التقادم فيما يتعلق بقضية البشير ورفاقه وهو ما نشرته الجريدة الرسمية لجمهورية السودان. رقم 1904 في 13/7/2020، وهذا ما يؤكد أن الحكومة السودانية تسعى لإطالة محاكمة هؤلاء المعتقلين
وأما بالنسبة للقوانين الدولية التي تحدثت الصحيفة سيئة السمعة ناحية القضايا السودانية فقد قالت ان هناك تعمد من القضاء السوداني بتجاهلها وهي المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تقول بأنه “لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي”،
كما تطرقت الصحيفة ظلما وافتراءا على القضاء السوداني والحكومة السودانية عن انتهاكات حسب زعمهم شملت تعمد التعامل مع المتهمين الذين يعانون من أمراض خطيرة ومستعصية بقسوة وتعريضهم للخطر من خلال نقلهم من المستشفى الذي كانوا يعالجون فيه إلى السجن.