شموخ عمر تكتب حسن محمد يهرف بما لايعرف

ضحكت حتي بانت نواجذي وانا اطالع مقال حسن محمد عبدالرحمن الذي حاول من خلاله أن يشكك في مهنية امين عام حكومة ولاية الجزيرة بمعلومات لم يتحقق من صحتها
المقال يعج بالمتناقضات
اهمها ان الكاتب تحدث الكاتب عن الفساد ولم يبين لنا ماهو شكل الفساد الذي يعنيه وهذه محاولة بائسة لاستعطاف القاري لقراءة حديثه الممجوج
اشار الكاتب الي ان الأمين العام تعالي علي احد الوزراء بصورة عنترية ولم يذكر لنا من هو ذلك الوزير أو ياتي ببرهان ساطع أو دليل قاطع مما يؤكد أن الواقعة التي اشار إليها من وحي خياله
تناسي الكاتب أن المنشور الجمهوري لسنة ٢٠٠١ قد حدد المهام والاختصاصات الولائية والتي أن يكون من ضمنها امين عام حكومة بكل ولاية وتختص مهامه علي مركز المعلومات بالولاية وإعداد التقارير الدورية لمجلس وزراء الولاية والحكومة الاتحادية اذا أن ايلولة مركز المعلومات تحت اشراف وزارة التخطيط العمراني وضع مخل وغير قانوني تم تصحيحه بقرار من الوالي بايلولته لامانة الحكومة وتحت اشراف الامين العام وهذا هو الوضع الطبيعي بنص القانون لان القرار الولائي الذي اورده الكاتب يتعارض مع القرار الجمهوري
من المتناقضات الفاضحة في المقال أن كاتب المقال أورد أن الأمين العام لامانة الحكومة خاطب وزير المالية ثم أعاد في نهاية المقال انه خاطب مدير عام المالية نتفق معه أن الأمين العام ليس من شاغلي المناصب الدستورية ولكن بنص الدستور هو رئيس الخدمة المدنية ومن حقه أن يخاطب المدراء العامين بالوزارات فهذا هو الوضع الطبيعي أن يعنون خطابه لمدير عام المالية مع الاخذ في الاعتبار أن كل الذين علي رأس الوزارات هم مدراء عاميين يخضعون لسلطات الأمين العام
اما فيما يخص دار الاعلاميين فهذا الدار خصص للاعلاميين وليس ملكا لهم وسلطات الأمين العام تعطيه الحق في نزعه متي ما احتاج إليه
بالنسبة لملف ديوان الحسابات فالمعلومات المتوفرة لدينا أن الملف مكتمل وجاهز لعمل الهيكل الوظيفي والخلاف مع ديوان الحسابات قائم أن الديوان طلب تحويل مسمي الوظيفة بدرجتها مما يفرغ الوزارات من منسوبيها وهنالك اتجاه للانتقال لادارة عامة تتضمن الهيكل الوظيفي الخاص بها
اما بالنسبة للامور المالية التي يتبعها ديوان الحسابات هي نتجت بموجب قرار سابق اصدره عبد الله الكنين الوالي السابق وهو وضع غير قانوني لان قانون الحكم المحلي ينص علي ان الصرف يكون عبر البيشيت في المركز الموقع عليه الفرد والان يتم الصرف خارج البيشيت وهذا وضع غير قانوني نتج في عهد سابق
من كل ذلك يتضح أن ما كتب غير صحيح يؤكد بأن كاتب المقال يهرف بما لايعرف