أعلنت حكومة ولاية الجزيرة، في أكتوبر 2025، عن إيقاف جميع التعاملات النقدية وتفعيل نظام التحصيل والسداد الإلكتروني في جميع الوحدات الحكومية. جاء هذا القرار في إطار خطة الإصلاح المالي والإداري التي تتبناها الولاية، بهدف تعزيز الشفافية وضبط الإيرادات العامة وتحسين كفاءة الأداء الإداري.¹ ²
أهداف التحصيل الإلكتروني
1. *تعزيز الشفافية المالية*
يهدف النظام الإلكتروني إلى توفير منصة آمنة وشفافة لجميع المعاملات المالية، مما يقلل من فرص الفساد ويضمن وضوح الإيرادات والمصروفات.
2. *ضبط الإيرادات العامة*
من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية، يمكن حصر جميع الإيرادات بدقة وتقليل الفاقد الناتج عن التعامل النقدي.
3. *تحسين كفاءة الأداء الإداري*
يسهم النظام الإلكتروني في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، مما يعزز سرعة تقديم الخدمات للمواطنين.
التحديات المحتملة
1. *نقص البنية التحتية الرقمية*
تتطلب عملية التحول إلى النظام الإلكتروني توفير أجهزة تحصيل إلكتروني حديثة وربطها بشبكة إنترنت مستقرة، وهو ما قد يشكل تحديًا في ظل نقص الموارد المالية والبنية التحتية المتضررة جراء الحرب.
2. *نقص التدريب*
يحتاج العاملون في القطاع الحكومي إلى برامج تدريبية مكثفة لاستخدام النظام الإلكتروني بفعالية، وهو ما يتطلب دعمًا فنيًا من الحكومة الاتحادية.
3. *التحديات الأمنية*
قد تتعرض الأنظمة الإلكترونية لمحاولات اختراق أو تعطيل، مما يستدعي وضع خطط أمان قوية لحماية البيانات المالية.
الخطوات المستقبلية
– *توفير الدعم الفني واللوجستي* من قبل وزارة المالية الاتحادية لضمان نجاح التحول الرقمي.
– *مراجعة الأجهزة الطرفية* المستخدمة في الولاية للتأكد من جاهزيتها الفنية وتوافقها مع النظام الإلكتروني.
– *نشر ثقافة الرقمنة* بين المواطنين والعاملين في القطاع الحكومي لتقبل النظام الإلكتروني وتسهيل استخدامه.
الخاتمة
يمثل التحصيل الإلكتروني في ولاية الجزيرة خطوة مهمة نحو الإصلاح المالي والإداري، وإن كان يواجه تحديات تقنية ولوجستية. مع استمرار الدعم الحكومي والتعاون مع الجهات الاتحادية، يمكن لهذه الخطوة أن تسهم في تحسين الشفافية المالية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة في الولاية.
