مثلت وزارة المالية بولاية الجزيرة رأس الرمح طيلة السبعة اشهر الماضية هي عمر الحرب التي تدور رحاها الي يومنا هذا وقد ساهمت مالية الجزيرة في امتصاص الصدمة الاولي عقب تدفق الوافدين الي الولاية اذ تمت السيطرة على السلع الاستراتيجية والضرورية كالدقيق والسكر والزيوت المنتجة محليا وثما فتح باب الاستيراد من الخارج مما ادي الي الوفرة والاستقرار والتحكم في عبور السلع نحو الولايات
ازدياد الكثافة السكانية والهجرة القصرية لولاية الجزيرة شكل عبئا اضافيا علي الخدمات فظهرت بعض الاشكاليات خاصة في مياه الشرب الذي تعتمد كليا في استمراريتها علي التيار الكهربائي والذي هو الآخر تضر من جراء الحرب فلجات وزارة المالية الي الطاقة البديلة اذ وفرت وحدات للطاقة الشمسية لعدد ٦٧ بئرا كمرحلة اولي ساهمت في استقرار المياه
التحدي الكبير الذي واجه وزارة المالية هو الانفجار السكاني والجوانب الصحية للوافدين اذ ساهمت الوزارة في دعم المستشفيات ودفع فواتير العلاج للمرضي هذا جنبا الي جنب مع مشاريع التنمية في كل القطاعات اذ تم تنفيذ ١٩٥ مشروعا وهنالك ٢٥٠ مشروع تحت النفيذ جملة المشروعات التي نفذتها وزارة المالية في موازنة ٢٠٢٣ بلغ نسبة ٥٩%
طرحت مالية الجزيرة مشروع المناطق والأسواق الحرة وتمت إجازته من مجلس الوزراء الاتحادي وتم تحديد الأرض بقرار تخطيطي بمنطقة ابو حراز وهو مشروع يفتح افاقا جديدة للولاية ويربط مابين الاسواق المحلية والخارجية من أجل تسهيل حركة الصادر والوارد التي تشمل صناعات وتغليف وتعبئة بجانب الصادرات البستانية دون رقابة حكومية مما يسهل جذب الاستثمار في قطاعات متعددة
ابرز الاحداث التي ارتبطت بوزارة المالية ملتقي رجال الأعمال كمبادرة تهدف الي جبر الضرر وجذب رؤوس الاموال واتاحت فرص استثمارية بالولاية وكان هذا المؤتمر نقطة انطلاقة لتوطين الصناعات بولاية الجزيرة وفتح المجال لوضع مناطق صناعية مخططة بمساعدة لجنة الاستثمار الولائية وكان ثمرة ذلك أن ٥٥% من رجال الاعمال بولاية الخرطوم نقلوا استثماراتهم بولاية الجزيرة طبقا لدراسة علمية ميدانية
تعاون مالية الجزيرة مع جهات علمية كجامعة الجزيرة ووضع خارطة استثمارية بدراسة المشاريع الاستراتيجية كمشروع هضبة المناقل وأسواق المحاصيل المحلية ومركز الصادرات البستانية ومدينة الصادرات البستنانية ومشروع سابع دليب ومنتجع ام بارونة السياحي
فتم التخيط لهذه المشاريع بدراسات علمية وتبرأت المساحات المقترحة لهذه المشاريع ومن ثما الاتفاق مع المستثمرين
