شهدت البلاد زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء شملت جميع القطاعات، أخطرها القطاعين الزراعي والصناعي، ما يعني ارتفاعاً مباشراً في تكلفة الإنتاج وانعكاساً حتمياً على أسعار السلع والخدمات، ليدفع المواطن وحده ثمن هذه القرارات.
ولم يسلم القطاع السكني من الزيادات، رغم أن شركة الكهرباء امتنعت عن شراء المحولات وتركَت عبء توفيرها على المواطنين في القرى.
وفي السياق نفسه، ما تزال محطة الحصاحيصا – طيبة الشيخ القرشي تعاني من نقص في الإمداد، وتنتظر حتى الآن وفاء إدارة النقل بالكهرباء بتوفير المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل المحطة بكامل طاقتها.
زيادات بلا مقابل خدمي، وأعباء تُنقل من المؤسسات إلى المواطن…
