أوضح وزير العدل السابق نصر الدين عبدالباري، أن الاتفاق الإطاري أسس على منهج سياسي، قانوني.
وقال عبدالباري في حديث لموقع شن توم برس إن السودان كان يحتاج إلى إنهاء انقلاب 25 أكتوبر.
وأضاف عبدالباري أن استعادة المسار الديمقراطي كان يحتاج إلى دستور انتقالي يقوم على استحقاقات ثورة ديسمبر.
موضحا ان السودان بحاجة إلى العديد من الإصلاحات السياسية، والعدلية، والأمنية، لكسب ثقة المواطن السوداني.
وقطع بالحوجة إلى سياسات تتسق مع الاتفاق الإطاري، ووثيقة نقابة المحامين الدستورية.
ووقع كل من المكون العسكري، والمدني في السودان الاثنين اتفاق سياسيا نص على خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، ورئيس وزراء بصلاحيات مدنية كاملة.
