قررت حكومة ولاية الخرطوم إجراء تقصي حقائق حول لابسات إقالة مكتب أراضي الخرطوم، بناءً على ما ورد في الوسائط الإلكترونية عن الملابسات التي وقعت في مكتب أراضي الخرطوم والتناول الذي تم بروايات مختلفة للوقائع.
وأكدت حكومة الولاية أن العاملين بالولاية يخضعون لقانون الخدمة المدنية الذي يوفر الحماية الكاملة للعاملين، وأن نتائج تقصي الحقائق سيتم تنفيذها عبر قانون الخدمة المدنية، وستقوم حكومة الولاية بتمليك الحقائق كاملة للرأي العام.
يذكر أن الصحفية رشان أوشي أوردت أمس أن عضو مجلس السيادة سلمى عبد الجبار، كانت السبب في إقالة مدير الأراضي بالخرطوم عقب رفضه تخصيص قطعة أرض تقع ضمن مجمع عباد الرحمن الذي كان يملكه والدها الراحل الشيخ عبد الجبار المبارك.
وقد صدر بيان منسوب إلى سلمى عبد الجبار، نفت فيه تسببها بطرد الموظف التي ذكرتها الصحفية، وأنها طالبت فقط بمحاسبته جراء “تعامله غير المهني” معها.
