أثار اختيار “شركة الكنزي للملاحة الدولية ” لنقل حجاج هذا العام، في ظل وجود شركة وطنية مؤهلة تقدمت للعطاء، عاصفة من الجدل في الأوساط السودانية.
القرار وُصف بأنه تجاهل للكفاءة الوطنية، وفتح الباب واسعًا أمام الشركات الأجنبية للهيمنة على قطاع حساس يرتبط بالسيادة والثقة العامة.
في السياق ذاته، يحذّر خبراء من أن استمرار نقل الصادرات والواردات عبر شركات أجنبية يضع السودان في حالة انكشاف سيادي وأمني خطير، حيث تصبح بيانات الشحن، بما فيها الشحنات العسكرية،معلومة لدى استخبارات البواخر الاجنبية
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي إن امتلاك السودان لناقل وطني ليس مجرد خيار اقتصادي، بل “مسألة أمن قومي تمسّ سيادة الدولة”.
ويضيف أن “تمكين الشركات الوطنية في مجال النقل البحري هو السبيل الوحيد لإنهاء التبعية واستعادة القرار التجاري المستقل”.
ويؤكد اقتصاديون واستراتيجيون أن الحل يكمن في وجود شركات وطنية تمتلك الإمكانيات الفنية، مثل شركة تاركو البحرية، وتمكينها من أداء دورها في حماية السيادة البحرية وتحقيق التعافي الاقتصادي.
