رؤية نقدية جريئة تجاه جامعة الجزيرة تقودها جهات شعبية واجتماعية حول الجامعة التي تحمل اسم الولاية وتعد واحدة من أهم الجامعات المتخصصة في التنمية الريفية منذ عهد الرئيس جعفر نميري.
أن ولاية الجزيرة قدّمت للجامعة منحاً ومنناً غير منظورة، من دعم سياسي وخدمي وأراضٍ، وظلّت الحكومات المتعاقبة تحافظ على مجلس تنسيق دائم مع إدارة الجامعة لحل مشاكلها.
لكن في المقابل، يطرح المواطن أسئلة حادة: ماذا قدّمت الجامعة مباشرة لإنسان ولاية الجزيرة خارج إطار وظيفتها التقليدية بتخريج الطلاب؟ لماذا لم تؤسس – وهي صاحبة كلية طب معترف بها عالمياً – مستشفى تعليمي كبير يكون: مركزاً لتدريب الطلاب، ومصدراً لإيرادات إضافية تعين الجامعة على مشروعاتها، بدلاً من الاعتماد الكلي على الحكومة الاتحادية؟ وميزانيات ضعيفه
أراضي الجامعة: ملكية واسعة واستغلال ضعيف
يذهب الرأي العام أبعد من ذلك، منتقداً طريقة إدارة الجامعة للأراضي التي تحت يدها داخل مدينة ود مدني: وتشير اتجاهات الرأي العام إلى أن الجامعة تعدت على كثير من الأراضي التابعة لولاية الجزيرة في مواقع استراتيجية ذات قيمة سوقية عالية، بمساحات كبيرة داخل ود مدني. يُذكر مثالاً بمحطة المقرن، حيث أن الجزء الغربي من الموقع على الطريق الرئيس (السوق المركزي – مارنجان) ليس ملكاً للجامعة، بل تجاوزت حدودها دون تصديق رسمي فقط لانها جامعه ، وكذلك في الناحية الشمالية مقابل الإشلاق حتى القاعة الدولية. يوضح ذلك أن حكومة الولاية – بحسب معلومات – لا ترغب في تحصيل أموال من الجامعة مقابل تقنين هذه المواقع، بقدر ما تبحث عن تسوية تحفظ الحقوق للطرفين وتسمح باستغلال أفضل للأرض.
النداء الأخير: تواضعوا قبل أن يأتي من لا يرحم
يخاطب الرأي العام إدارة جامعة الجزيرة بلهجة صريحة: أن تتواضع وتضع المصلحة العليا لإنسان ولاية الجزيرة في المقام الأول. أن تعيد ترتيب وتقنين أوضاع أراضيها بالتشاور مع حكومة الولاية. أن تستغل المساحات الواسعة من كبري حنتوب شمالاً حتى عترة، والمطلة على النيل، والتي يمكن أن تكون: حدائق ومتنزهات، مناطق سياحية وترفيهية، واجهات عمرانية تليق بمدينة مدني وحاضرة الولاية.
وتنبه اتجاهات الرأي الى خطورة ترك هذه المناطق مهجورة لعشرات السنين، وإلى الواقع الأمني الهش في مناطق عشوائية مثل “الجير” التي أثبتت الحرب الأخيرة أنها بؤر لسرقات استهدفت ممتلكات الجامعة نفسها.
يحذر كذلك : إن لم تبادر الجامعة اليوم إلى ترتيبات عادلة، فقد يأتي من “لا يخافهم ولا يرحمهم”، وينزع هذه الأراضي جميعاً للمصلحة العامة.
ويناشد المواطن أن تعيد الجامعة تخطيط هذه المساحات لتكون: جزءاً منها استثمارياً مرتباً يدرّ دخلاً للجامعة بما يتفق مع رسالتها التعليمية والتربوية (مساكن طلاب، مطابع، مكتبات، مراكز خدمات، عيادات، أنشطة علمية وثقافية)، وجزءاً آخر مخصصاً لإنشاء كليات ومنشآت أكاديمية جديدة.
مواطن الجزيرة يرفض أن تدخل الجامعة في منافسة مباشرة للقطاع الخاص ببعض الأنشطة (مثل طلمبات الوقود والمخازن والتجارة العامة)؛ لأن: الأكاديميين ليسوا مؤهلين لإدارة كل هذه المشروعات التجارية المعقدة، كما أنهم لا يسمحون للقطاع الخاص بالتدخل في شؤونهم التعليمية، فمن الطبيعي أن يتحسس القطاع الخاص من مزاحمة الجامعة له في مجاله.
