تقارير حديثة كشفت عن بئر للتخلص من القتلى المدنيين و تزايد للاختفاء القسري … مليشيا الجنجويد ..أبشع جرائم الحرب

في ظل الحرب المستمرة في السودان، تتكشف يوماً بعد يوم فصول مأساوية من الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع بحق المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها،من جرائم الاختفاء القسري والاختطاف، إلى القتل العمد والتخلص من الجثث في آبار جماعية، تتصاعد الأدلة على تورط هذه المليشيا في جرائم ضد الإنسانية، مما يفرض على المجتمع الدولي مسؤولية التدخل العاجل بفرض عقوبات على الجنجويد وتصنيفهم كجماعة إرهابية

الاختفاء القسري
وكشفت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري امس السبت ، عن ارتفاع عدد المختفين قسرياً في السودان إلى نحو 2000 شخص مع اقتراب مرور عامين على اندلاع الحرب، وفي تقرير صادر عنها خلال شهر أبريل الماضي، أفادت المجموعة بأن عدد المفقودين بلغ 1140 شخصاً، بينهم 998 رجلًا، و27 طفلًا قاصرًا (20 صبياً و7 فتيات)، إضافة إلى 116 فتاة، و11 شخصاً من ذوي الاضطرابات النفسية.
وقال عثمان البصري، عضو المجموعة في تصريحات صحفية لموقع (سودان تربيون)، إن معدلات الاختفاء في تزايد مستمر، مؤكداً ان توثيق الحالات يواجه تحديات هائلة أبرزها انقطاع شبكات الاتصالات، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، بالإضافة إلى تلقي بعض الأسر تهديدات مقابل الصمت عن اختفاء ذويهم.
وأشار البصري إلى أن التوسع الجغرافي للحرب زاد من تعقيد عمليات الرصد، حيث يعاني الأهالي من النزوح القسري، كما يخشون الإبلاغ عن حالات الاختفاء حفاظاً على بقية أفراد أسرهم.

جرائم حرب
إلى جانب جرائم الاختفاء القسري، كشف متطوعون عن اختطاف 19 شخصاً من سكان منطقة الطائف شرق الخرطوم على يد مليشيا الدعم السريع منذ بداية العام الجاري، وقال أحد أعضاء غرفة طوارئ الخرطوم، فضل عدم الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية، إن المختطفين بينهم نساء، وتطالب المليشيا أسرهم بدفع فدية تتراوح بين 15 إلى 30 مليون جنيه سوداني مقابل الإفراج عنهم.
وأشار المصدر إلى أن الأوضاع الأمنية في المنطقة باتت مقلقة للغاية بسبب انتشار عمليات الاختطاف والنهب، حيث لم يعد المواطنون قادرين على الخروج بعد الساعة 12 ظهراً خشية التعرض للاعتقال أو القتل.
من جانبها، أطلقت غرفة طوارئ الخرطوم نداءً عاجلًا للجهات الإنسانية الدولية والمحلية للتدخل السريع وإنقاذ المواطنين، في ظل تزايد المخاطر وانقطاع الإمدادات الغذائية والدوائية عن العديد من الأحياء المتضررة.

بئر الموت
وفي تطور خطير، تم الكشف عن بئر بحي الفيحاء بمحلية شرق النيل، استخدمتها مليشيا الدعم السريع في التخلص من جثث المدنيين الذين تعرضوا للتعذيب والقتل أمام ذويهم أو داخل المعتقلات السرية.
ووقف والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان على عمليات انتشال الجثث من البئر، بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الهادي عبدالسيد إبراهيم، والمدير التنفيذي لمحلية شرق النيل مرتضى يعقوب بانقا، ومدير الخلية الأمنية بالولاية اللواء عمر شينكو.
وأفادت سلطات الدفاع المدني بأن البئر تحتوي على أعداد كبيرة من الجثث من مختلف الفئات العمرية، وأن عمليات الانتشال ما زالت مستمرة، مشيرة إلى أن هذه البئر ليست الوحيدة، بل هناك مئات الآبار التي استخدمتها المليشيا لدفن ضحاياها في مناطق سيطرتها.
وأكدت سلطات الأمن أن تطهير شرق النيل من التمرد ساهم في الكشف عن هذه الجرائم، حيث بدأت العديد من الأسر تقديم إفادات حول الانتهاكات التي تعرضت لها، بما في ذلك الابتزاز والمطالبة بفدية مالية مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

نمط ممنهج
وتكشف هذه الجرائم عن استراتيجية ممنهجة تستخدمها مليشيا الدعم السريع لترهيب المدنيين وإحكام قبضتها على المناطق التي تسيطر عليها، فمنذ اندلاع الحرب، وثقت تقارير محلية ودولية انتهاكات جسيمة، تشمل:القتل الجماعي، حيث يتم استهداف المدنيين بدم بارد ودفنهم في مقابر جماعية أو إلقاء جثثهم في آبار،والاختطاف والابتزاز،باستخدام المدنيين كورقة ضغط على ذويهم لدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.
وكذلك الاغتصاب والعنف الجنسي ،حيث تم توثيق حالات عديدة من العنف الجنسي ضد النساء في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا،وايضاً النهب والسلب ،واستهداف المنازل والأسواق والممتلكات العامة والخاصة، وتجريد السكان من ممتلكاتهم تحت تهديد السلاح.

تحقيق دولي
ومع تزايد الأدلة على هذه الجرائم، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل دولي عاجل لإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة مسؤولي المليشيا عن هذه الفظائع ،فقد أكدت منظمات حقوقية أن ما يحدث في السودان يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ويجب تقديم الجناة إلى العدالة الدولية.
وتظل مسؤولية حماية المدنيين على عاتق المجتمع الدولي، الذي يجب أن يتحرك بسرعة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، حتى لا يفلت الجناة من العقاب، وتعود العدالة إلى الضحايا وأسرهم.