رفضت الحكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق “بشكل كامل” وجددت موقفها الرافض للتعاون مع البعثة.
وأصدرت وزارة الخارجية اليوم بيانًا تندد فيه بتقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023. يأتي هذا البيان بعد نشر البعثة تقريرها الذي ستقدمه في دورة المجلس الجديدة التي تبدأ في 10 سبتمبر الجاري، حيث عقدت البعثة مؤتمرًا صحفيًا حول التقرير قبل أن يستمع له المجلس.
ووصفت الحكومة نشر التقرير قبل مناقشته من قبل المجلس بأنه يعكس افتقار البعثة للمهنية، مشيرة إلى عدم دعم أي من الدول الأفريقية أو العربية لتشكيلها. وأكد البيان أن توصيات البعثة تجاوزت حدود تفويضها وتتماشى مع تحركات قوى معادية للسودان.
كما انتقدت الحكومة لجوء البعثة للعمل الدعائي قبل بدء مداولات المجلس، معتبرة أن ذلك يهدف إلى التأثير على مواقف الدول الأعضاء. وأشارت الحكومة إلى التناقض بين اتهامات البعثة لـ”الدعـ.م السـ.ريع” بارتكاب جـ.رائم حـ.رب وجـ.رائم ضـ.د الإنسانية بجانب العنـ.ف الجنـ.سي وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين على أسس عرقية وأن النزاع امتد إلى 14 ولاية من أصل 18، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى حظر الأسلحة عن القوات المسلحة السودانية التي تدافع عن المدنيين في مواجهة تلك الجـ.رائم
وأكدت الحكومة أن حماية المدنيين تظل أولوية قصوى، مشيرة إلى جهودها في هذا المجال، مثل توقيعها إعلان جدة وتقديم مقترحات لمراقبة تنفيذه، والتي تم تجاهلها من قبل الأطراف الدولية. كما أضافت أنها شكلت لجنة وطنية للتحقيق في الجـ.رائم، وستقدم تقريرها المرحلي لمجلس حقوق الإنسان في الاجتماع المقبل، مشددة على ضرورة أن يركز المجلس على دعم المسار الوطني بدلاً من فرض آليات خارجية.
