تطورات جديدة بشأن تورط المرتزقة الكولومبيين في حرب السودان … كولومبيا..فضيحة المرتزقة

في إطار التصعيد الدولي لمسألة الارتزاق وتداعياتها السلبية على المواطنين الكولومبيين، أعلنت وزارة الخارجية الكولومبية عن شروعها في إجراءات عاجلة لإعادة مواطنيها المتورطين في الحروب والنزاعات الدولية، بما في ذلك الحرب في السودان. وكشفت الوزارة أنها تتابع عن كثب أوضاع الكولومبيين المتورطين في الحرب السودانية، بعد أن تبين أن البعض منهم قد وقعوا ضحايا لشبكات تهريب الأشخاص التي ساعدت في إرسالهم للقتال في مناطق النزاع، بما في ذلك أوكرانيا والسودان

خطة شاملة
وأعلنت وزارة الخارجية الكولومبية أنها شكلت فريقًا خاصًا يعكف على دراسة أوضاع المواطنين الكولومبيين في السودان، والعمل على إيجاد حلول فورية وسريعة للذين تورطوا في هذا الصراع
وأوضح وزير الخارجية الكولومبي، لويس جلبيرتو، أن الحكومة تتعهد بتوفير المساعدة القنصلية اللازمة لمواطنيها العالقين في السودان، من خلال تسهيل إجراءات عودتهم إلى كولومبيا أو اتخاذ التدابير الأخرى لضمان حماية حقوقهم وحرياتهم الشخصية
وقال الوزير جلبيرتو في تصريح رسمي: نحن نتابع عن كثب تطورات الوضع في السودان ونعمل على إعادة مواطنينا إلى الوطن، حيث يتعرض البعض منهم للاستغلال من قبل شبكات تهريب الأشخاص، التي تقوم بتجنيدهم كمرتزقة في حروب لا علاقة لهم بها،وأضاف أن الحكومة تدرك تمامًا المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء المواطنون، سواء من خلال تورطهم في القتال أو تعرضهم للاستغلال في عمليات الجريمة المنظمة

التحديات القانونية
والتحديات التي تواجهها الحكومة الكولومبية لا تقتصر فقط على إعادة مواطنيها من السودان، بل تشمل أيضًا معالجة جذور ظاهرة الارتزاق بشكل قانوني، فقد أكد وزير الخارجية الكولومبي أن الحكومة قد أعدت مشروع قانون في مجلس الشيوخ يهدف إلى تجريم تجنيد واستخدام المرتزقة، والذي يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة التي تحظر هذه الممارسات، وأوضح الوزير أن هذا المشروع القانوني يمثل خطوة محورية في ضمان عدم انخراط مواطني كولومبيا في الحروب المستقبلية، مشيرًا إلى أنه من الضروري العمل على إصلاح النظام الاقتصادي والاجتماعي داخل البلاد لتوفير الفرص المناسبة للمواطنين الذين قد يتعرضون للاستغلال في المستقبل
من جانبه، أشار الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون الدولي، د. خالد عبد الله، إلى أن توقيع كولومبيا على الاتفاقية الأممية الخاصة بالمرتزقة يمثل خطوة هامة، ولكن الأهم هو تطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع عبر تشريعات محلية تضمن محاكمة المتورطين في جرائم المرتزقة داخل البلاد”. وأضاف د. عبد الله في حديثه لصحيفة الكرامة:هذه الجهود القانونية قد تكون نموذجًا لدول أخرى تواجه تحديات مشابهة في محاربة تجنيد مواطنيها كمرتزقة

حرب السودان
وقدمت وزارة الخارجية الكولومبية تفاصيل حول تورط بعض مواطنيها في حرب السودان بعد بث مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر أوراقًا ثبوتية وأخرى شخصية لمرتزقة كولومبيين قُتلوا في معارك دارفور ضمن صفوف مليشيات الدعم السريع ،وقد أثارت هذه المقاطع مخاوف كبيرة لدى السلطات الكولومبية، مما دفعها إلى تكثيف جهودها للتحقق من ملابسات تورط هؤلاء الأفراد في الحرب السودانية، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكولومبية أن التحقيقات جارية للكشف عن التفاصيل الكاملة لهذا التورط، مشيرًا إلى أن الحكومة ستبذل جهدًا كبيرًا لضمان محاكمة المتورطين في هذه الأنشطة بموجب القوانين الكولومبية
وأشار د. يوسف العوض، الخبير الأمني المتخصص في شؤون النزاعات الدولية، إلى أن التورط في الحروب الدولية كمرتزقة يشكل تهديدًا للأمن الوطني والدولي على حد سواء. وكولومبيا، كونها قد شهدت صراعات داخلية طويلة، تدرك تمامًا الآثار المدمرة لهذه الظاهرة”
وأضاف العوض لـ”الكرامة”: تفعيل قانون حظر تجنيد المرتزقة في كولومبيا سيحد من هذه الظاهرة، لكن تطبيقه على الصعيد الدولي يحتاج إلى المزيد من التعاون بين الدول لضمان عدم انجرار المواطنين إلى النزاعات المسلحة

الأمم المتحدة
وفي وقتٍ تتزايد فيه المخاوف حول تورط المواطنين الكولومبيين في الحروب العالمية، تُظهر الأمم المتحدة اهتمامًا خاصًا بمسألة المرتزقة. وقد أكدت مصادر دبلوماسية أن الهيئة الأممية تواصل دعم الجهود الكولومبية في مكافحة تجنيد المرتزقة، مشيرة إلى أهمية التعاون بين الدول لضمان عدم استخدام الأفراد كأدوات للحروب الخارجية
وتعتبر جهود الحكومة الكولومبية في مكافحة الارتزاق وإعادة مواطنيها العالقين في السودان خطوة جادة وحاسمة في مواجهة تحديات أمنية وإنسانية معقدة، وبينما تواصل وزارة الخارجية الكولومبية متابعة أوضاع مواطنيها في السودان، فإن إقرار قانون حظر تجنيد المرتزقة يمثل ركيزة أساسية في السياسات المستقبلية للحد من تورط الكولومبيين في النزاعات المسلحة، ويبقى السؤال المطروح: هل ستسهم هذه الخطوات في ضمان بيئة آمنة للمواطنين الكولومبيين، أم أن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية ستظل تدفعهم إلى مخاطر أكبر؟