بتوقيع الإتفاق الإطاري للتسوية السياسية اليوم الإثنين أكد المكون العسكري ابتعاده عن الحكم وعودته إلى الثكنات علاوة على الاكتفاء بإشرافه على الشركات ذات الطابع العسكري.
وهذا يعني بحسب متابعين عدم إشراف القوات المسلحة على عدد من المؤسسات الإقتصادية المدنية وأبرزها سُلطة الطيران المدني الذي رجح البعض أن ينتقل الإشراف عليه إلى مجلس الوزراء عقب تشكيل الحكومة المدنية.
وكان عدد من خبراء الطيران قد طالبوا بداية هذا العام بأنها تبعية الطيران إلى وزارة الدفاع واقترحوا إنشاء وزارة منفصلة او مفوضية.
