تحقيق صحفي “للمحور” يكشف عن اكبر عملية فساد باراضي بانتيو – وزارة التخطيط العمراني تتبرأ من ايصالات مالية تم تحصيلها من المواطنيين – مواطنو بانتيو يدفعون بمذكرة عاجلة الي الوالي ويستنجدون بمجلس السيادة

منطقة بانتيو بمحلية جبل اولياء الوحدة الشرقية من المناطق التي تداخلت فيها القبائل بمختلف سحناتها واعراقها قدم قاطنوها النموزج في التعايش السلمي
تكونت المنطقة نتيجة للنزوح بسبب الحرب في جنوب السودان وجنوب كردفان وجبال النوبة لتكتمل تفاصيل المنطقة في العام ١٩٨٩ بعد أن قامت السلطات في ذلك الوقت بتهجير السكان إليها من المنطقة التي قامت عليها المدينة الرياضية حاليا

*رؤية الدولة*
لمزيد من اسقرار السكان وحتي ينعموا بابسط مقومات الحياة رات الدولة في ذلك الحين تخطيط المنطقة وتحسين مستوي البيئة وتوفير الخدمات من كهرباء ومياه وتعليم ومراكز صحية ولكن بطبيعة النفس الامارة بالسؤ كان هذا الملف مدعاة للفساد والمحسوبية الذي فاحت رائحته لتذكم الانوف استفاد أناس معيون وظل المواطن يعاني ولايجد ادني مقومات الحياة الكريمة

*ضربة البداية*
خطوات عملية بداتها حكومة الإنقاذ في ذلك الوقت لتخطيط المنطقة لحصر المواطنيين عبر استمارات الرصد وبعد عملية المسح تبين أن عدد السكان الأصلي وفقا للاحصاءات6975 نسمة هم المستحقون والخاضعون لعملية التخطيط ولكن كانت المفاجاة عندما تم تسليم الكشوفات النهائية كان العدد يتجاوز ٣٠ الف مما عطل إجراءات عملية التخطيط وكان تبرير الجهات المسؤلة في الدولة أنها لايمكن أن تجد مساحات لكل هذا العدد

*محلك سر*
ظل الوضع كما هو عليه يعاني المواطنون من السكن في العشوائيات في ظل تردي واضح للبيئة وغياب الخدمات الي ان قامت ثورة ديسمبر المجيدة فتمدد طموح السكان بأن ينصلح الحال وعلي امل ان تجد هذه القضية اذن صاغية في عهد الحرية والسلام والعدالة ولكن آمال المواطنيين ذهبت ادراج الرياح بل تكرر ذات السيناريو القديم بصورة أكثر حرفية وفسادا
*مسند ١*
بحسب ماتوفر لدينا من مستندات ووثائق أن وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم سلمت ممثلو منطقة بانتيو إيصال متابعة بتاريخ ١٥/ ٢/ ٢٢ بالرقم ٥٩٩٠٩٨ تاريخ الاستلام ١٠/٢/٢٢ الموضوع تخطيط منطقة بانتيو قري السلام ممهورا بتوقيع مدير عام الوزارة غير موضح فيه الإدارة المعنية
ويؤكد ضرورة الاحتفاظ بهذا الايصال للمتابعة
بعد صدور هذا الايصال أصدر الوزير المكلف قرار رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١قضي بتشكيل لجنة لمعالجة وتوفيق أوضاع قاطني معسكرات النازحين والمهاحرين بالخرطوم وأم درمان علي ان يبدأ العمل فور توقيع القرار وتم تشكيل لجنة خاصة بنازحي ولاية الخرطوم برئاسة عبد العزيز عبد الله محمد
مهامها بعد الفراغ من المقابلات يتم نشر كشوفات المستحقين وفقا للائحة الاستحقاقات المعتمدة من مدير عام الوزارة الوزير الكلف (خاص بالمهاجرين)

هذا بجانب حصر وترقيم معسكر بانتيو تمهيدا لإجراء الدراسات والمساحات الاجتماعية ورفع مقترح لائحة الاستحقاق الخاصة بالنازحين ولكن مع الأسف هذه اللجنة بعد تشكيلها لم تقم باي مهام وقبل أن يجف المداد الذي كتب به مدير عام الوزارة قرار تشكيلها قام بالغائها وتم تشكيل لجنة جديدة تحت إشراف مدير عام الوزارة نفسه وبرئاسة مدير عام مصلحة الأراضي
*عنصر المفاجأة*
عنصر المفاجأة في هذه القضية التي لم يكن في حسبان أهل المنطقة المستحقين أن قام فريق ينتمي الي احدي حركات الكفاح المسلحة بتبني القضية ومتابعتها مع أهل الاختصاص وتنزيل قرار الوزارة علي أرض الواقع ولكن مع الأسف أن تبنيه لهذه القضية لم يكن في مصلحة أهل المنطقة بحسب افاداتهم أنه تم استقطاب لجان الخدمات كلجنة ديوانية وعريفين دون موافقة أهل بانتيو أو إجراء جمعية عمومية وتم استقطاب العمد وفرض العمدة ادم تيه شريف رئيسا علي العمد علي ان يمضي علي نهجه الآخرون

بعد ذلك بدأ العمل علي أرض الواقع بواسطة العناصر التي تم اختيارها من قبل الفريق المنتمي لحركة الكفاح المسلحة بجانب مشرف من التنمية الريفية ولكن العمل لم يمضي الي الامام بسبب صداع حدث ما بين السكان وأعضاء اللجنة
*التوجه الي الجهات المختصة*
لإيجاد حل لهذه المعضلة ذهب مناديب يمثلون منطقة بانتيو الي وزارة التخطيط العمراني فتم تحويلهم لإدارة البحوث وهي بدورها قامت بتوجيههم الي التنمية الريفية والتي اقرت أن منطقة بانتيو ظل تقبع في العشوائيات لمدة ٣٣ سنة وامامهما خيارين اما التنظيم أو المسح ونصحت التنمية الريفية بالتنظيم وأوضحت أن هنالك أجسام جديدة دخلت المنطقة علي شاكلة الحركات المسلحة وأن القضية اخذت بعدا سياسيا فقبل المواطنون بخيار التنظيم وهنا بدأت سلسلة جديدة من الأحداث

*نقاطة ودورت*
مالم يكن في حسبان أهل بانتيو تلك الجبايات التي فرضت عليهم واثقلت كاهلهم وهم البسطاء الذين يرزحون تحت خط الفقر هذه الجبايات لايعرفون أين تذهب ومن المستفيد منها وهي تمثلت في شهادة سكن ومواطنة بقيمة ١٠٠٠ جنيه دون إيصال اللكتروني تابع للجنة المقاومة
إيصال بقيمة ٤٠٠٠ بغرض الملف و خدمات الحصر تابع للجنة الخدمات فيما فرضت الوزارة إيصال بقيمة ٢٦٠٠ تحت مسمي اذن دفع
وعلي الرغم من كل هذه الايصالات لم يحدث شيئا علي أرض الواقع ولم تتم عملية الحصر
*دخول المحلية علي الخط*
بعد أن تعددت الايصالات وصار سكان المنطقة فريسة للجبايات دخلت محلية جبل اولياء بثقلها حتي ينوبها من الطيب نصيب وفرض رسوما بقيمة ٥٠٠٠ عبارة عن رسوم ادارية وعوائد سكنية مع العلم ان سكان المنطقة سبق لهم وأن ذهبوا الي المحلية لإيجاد حل لمعضلتهم فنفوا صلتهم بهذا الأمر وعندما تعددت الجبايات كانوا هم الاعلي كعبا
*أمر محير*
الطريف والمضحك في هذه القضية أن كل هذه الجبايات فرضت في الاشي علي أراضي في عليم الغيب فلم يتسلم احد من المواطنيين قطعة أرض أو أضعف الإيمان ظهر اسمه علي كشف ليشتري أهل بانتيو الترماي والفنكوش
*سؤال مشروع*
ويبقي السؤال قائما أين وزارة التخطيط العمراني من كل هذه العبث والفوضي وماهو مصير أهل بانتيو والاموال التي دفعوها
*حالة من التململ*
حالة من التململ أصابت مواطني بانتيو وهم يرون سيل الجبايات المتدفق دون أي نتائج تذكر فشكل المواطنون وفدا بقيادة العمد واعيان المنطقة لمقابلة الوزير المكلف وبعد ثلاث ايام من الملاحقة تمت مقابلة الوزير وبحسب إفادة الوفد أن الوزير لم يحسن استقبالهم وعندما استفسروا عن الجبايات المفروضة عليهم اعترف الوزير بيصال ٢٦٠٠ وانكر صلته ببقية الايصالات ونصح بأن يتخذ المواطنون إجراءات قانونية ضد الجهة التي تحصلت هذه الأموال وبعد شد وجذب وجه الوزير الوفد بأن يذهب الي مكتب الوالي أو المحلية وعلي أن يقوم أهل بانتيو بتشكيل لجنة جديدة وهو يقوم باعتمادها لتعود القضية الي نقطة البداية
*مصدر رزق*
هذا الوضع المعرقل فتح بابا من أبواب الفساد وجعل سكان بانتيو البسطاء فريسة للسماسرة والوصوليون فالدباجات تباع مثل الطماطم في الأسواق وظهر آخرين خارج المنطقة ليرتفع العدد ويتجاوز عدد الكشوفات التي رفعت في عهد الإنقاذ
*علي باب الوالي*
إيذاء هذا الوضع لم يجلس المواطنون مكتوفي الايدي بل طرقوا كل الأبواب والسبل لإيجاد حل لقضيتهم العادلة فدفعوا بشكوي عاجلة الي ديوان الحكم الاتحادي وارفقوا مع الشكوي كل التفاصيل المتعلقة بالقضية فتم توجيههم الي مكتب الوالي وهنا ماتت القضية
لم يكتفي المواطنون بالشكوى الاولي دفعوا بشكوي اخري ولكن يبدو أن شي ما قد حدث ويبقي السؤال هل وصلت هذه الشكوي الي الوالي بكل المستندات المرفقة نحتاج الي إفادة صريحة من مكتب الوالي
تنصل من المسؤلية
ولأن الفشل يولد سفاحا بدأت الجهات الرسمية التي طرق بابها أهل بانتيو في التنصل وإلقاء اللوم علي جهات اخري فالمحلية تلقي بالائمة علي التنمية الريفية والتنمية الريفية توجه بالذهاب الي التخطيط العمراني والوزارة تقول ان الملف تم تحويله الي الوالي والوالي يلتزم الصمت اذن من المسؤل ؟!!!!!!
وبحسب افادات مواطنو بانتيو وقري السلام أن لديهم قضية عادلة ومطالب ينبغي أن تنفذ تمثلت في الاتي
إيقاف العمل وإعادة النظر في اللجان
المطالبة بانعقاد جمعية عمومية عاجلة لاختيار لجنة يتوافق عليها المواطنون
محاسبة كل المتورطين في فرض وتحصيل رسوم غير قانونية علي المواطنيين واسترداد الأموال
أن يكون العمل بصورة مباشرة لجهة تتبع للحكومة وهي الجهة المخول لها فرض وتحصيل الرسوم بايصال إلكتروني
تنظيم قري بانتيو والسلام مطلب شعبي حتي يغلق الباب أمام السماسرة