يتجه عدد من كبار التجار والمستوردين بولاية كسلا لإغلاق ملفاتهم الضريبة، وأكدوا أن مايحدث من ديوان الضرائب بالولاية يتنافي تماماً مع القوانين اللوائح الضريبية، واعتبروا أنه مدخل لزيادة المعاناة على التجار والمواطنين دون تقدير الظروف التي تمر بها البلاد.
وأشاروا إلى أن البضائع الواردة عند كبري القاش يتم تحصيل جبايات عليها تحت بند مخالفة ووليس ضريبة، وذلك من واقع أن موظفي الضرائب يتحصلوا أموال تحت بند الغرامة التي وأوضحوا أنها لاعلاقة لها بضريبة أرباح ولا القيمة المضافة، ونوهوا إلى أن ذات البضائع التي تدخل البلاد عبر المنافذ الرسمية يتم تحصيل ضرائب منها وأنه يفترض أن يسدد التجار في كسلا ضريبة الأعمال بنهاية العام وليس رسوم تحت بند غرامة على كل شحنة بضائع واردة.
ولفتوا إلى أن قيمة الغرامة لاعلاقة لها بالتقدير الايجازي، وأشاروا إلى أن السلع المصرية في كل الولايات رخيصة إلا في كسلا بسبب ماتتحصله الضرائب تحت بند الغرامات التي أكدوا على إنها تخالف قانون الضرائب، كما وأوضحوا عن وجود فظاظة في التعامل من قبل المتحصلين.
وكشفوا أن الممول يملك ملف يجب أن يحتوي على كل الفواتير ولأنها يتم تحصيلها تحت بند المخالفة لايتم اعتبارها ضريبة نهائية، ونوهوا إلى أن المخالفة نهاية العام ليس لها علاقة بالملف الضريبي، وأكدوا أن هذا يسهم في التهرب الضريبي وزيادة معاناة المواطن بالولاية الذي بات يواجه آثار الحرب و جبايات الضرائب الباهظة.في وقت أشار الي كسلا في حوار سابق الي ارتفاع اسعار السلع في الولاية وينتظر التجار تدخل حكومة الولاية لحسم مايحدث من قبل متحصلي الضرائب بكبري القاش
