بيان الجيش..فضح أكاذيب “تقدم” واتهمها بالتضليل.. “القحتجنويد” … تجاهل جرائم المليشيا
تقرير : رحمة عبدالمنعم
في تصعيد جديد للخطاب السياسي والعسكري بالبلاد، ردت القيادة العامة للقوات المسلحة، عبر بيان صحفي صدر يوم أمس الثلاثاء 10 ديسمبر 2024م، على ما وصفته بالأكاذيب التي روجتها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، متهمة إياها بالوقوف إلى جانب مليشيا آل دقلو الإرهابية، والتغاضي عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا بحق المدنيين.
الدفاع المشروع
وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيانها أن بعض الجهات السياسية المحسوبة على مليشيا آل دقلو درجت على ترويج الأكاذيب عقب كل عملية عسكرية ناجحة تستهدف مواقع النشاط المتمرد
وأكد البيان أن القوات المسلحة ستواصل ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن السودان واستهداف أي منشآت تُستخدم للأغراض الحربية ضد الدولة،كما شددت القيادة على التزامها الكامل بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني في تنفيذ عملياتها.
وأشار البيان إلى أن الجهات السياسية، ومنها “تقدم”، تتعمد الصمت تجاه الفظائع والانتهاكات التي تقوم بها المليشيا، مما يعكس انحيازًا واضحًا وتواطؤًا صريحًا مع القوى المتمردة
تشويه للحقائق
في المقابل، كانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” قد أصدرت بيانًا يوم الاثنين 9 ديسمبر، زعمت فيه أن سلاح الطيران التابع للقوات المسلحة استهدف مدنيين في مدن مثل كبكابية ونيالا والكومة، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، ووصفت البيان هذه العمليات بأنها “جرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”
لكن الجيش السوداني أكد أن ما ورد في بيان “تقدم” عارٍ تمامًا عن الصحة، وأنه يأتي ضمن حملة سياسية منظمة لتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام، بهدف حماية مليشيا آل دقلو التي تواصل ارتكاب الجرائم بحق المواطنين العزل والبنية التحتية في مختلف أنحاء البلاد
دعم المليشيا
ويقول الصحفي عبد الرحمن أحمد، لـ”الكرامة” :بيان “تقدم” يُظهر انحيازًا فاضحًا للمليشيا الإرهابية، فهو لا يتطرق مطلقًا إلى الانتهاكات اليومية التي تقوم بها المليشيا ضد المدنيين، من المؤسف أن نشاهد جهات سياسية تدّعي دعم الديمقراطية، وهي في الواقع تدعم مليشيات مسلحة لا تؤمن إلا بالعنف والدمار، هذه الجهات تفتقر إلى الموضوعية، وبياناتها لا تستند إلى حقائق ميدانية، بل تهدف فقط إلى استهداف القوات المسلحة التي تُمثّل خط الدفاع الأول عن السودان
وأوضح الخبير العسكري اللواء (م) عمر الحسن لـ”الكرامة” :القوات المسلحة السودانية لديها سجل واضح في التعامل وفق قواعد القانون الدولي الإنساني ،العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش تستهدف مواقع معادية تستخدمها المليشيا كمنصات للهجوم على الدولة ومواطنيها، أما الاتهامات التي وجهتها ’تقدم‘ فهي ليست سوى محاولة لتشويه صورة الجيش والتغطية على جرائم المليشيا التي وثقتها تقارير دولية عديدة، المطلوب من القوى السياسية أن تكون جزءًا من الحل، لا أدوات لزيادة الفوضى.
القانون الدولي
الدكتورة سلمى عبد الله، أستاذة القانون، قدّمت شرحًا تفصيليًا عن الوضع القانوني للعمليات العسكرية في النزاعات المسلحة، موضحةً أن استهداف المنشآت التي تُستخدم للأغراض الحربية يعد أمرًا مشروعًا وفق القانون الدولي الإنساني، طالما تم اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أو تقليل الأضرار الجانبية على المدنيين
وقالت: القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، يمنح الدول حق الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، وهو ما تقوم به القوات المسلحة السودانية، العمليات التي تستهدف منشآت تستخدمها مليشيا متمردة لأغراض عسكرية تُعد مشروعة إذا كانت تتوافق مع قواعد الاشتباك التي تهدف إلى حماية المدنيين.
وأضافت لـ”الكرامة”: على الجانب الآخر، فإن مليشيا آل دقلو تمارس انتهاكات جسيمة موثقة بحق المدنيين، مثل استهداف الأسواق والمساجد والمرافق الصحية، وهي أفعال ترتقي إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي ،صمت بعض القوى السياسية، مثل ’تقدم‘، عن هذه الجرائم يثير تساؤلات جدية حول انحيازها الواضح ودورها في تعزيز الانقسام المجتمعي.
وأشارت الدكتورة سلمى إلى أن تصريحات القوى السياسية المعارضة للجيش يجب أن تُبنى على أدلة ميدانية واضحة، لا على اتهامات فضفاضة تُستخدم كأداة لتشويه صورة القوات المسلحة ،وأكدت أن ما تقوم به ’تقدم‘ من نشر ادعاءات غير مدعومة بأدلة يُعتبر تضليلاً للرأي العام ويخدم أجندات المليشيا الإرهابية، يجب على هذه الجهات أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، خاصةً إذا ثبت تورطها في دعم الأطراف المتمردة بأي شكل من الأشكال.
وختمت بقولها: “القوات المسلحة السودانية تتحمل عبئًا كبيرًا في هذه المرحلة الحساسة، أي محاولة لعرقلة جهودها، سواء عبر تضليل الرأي العام أو التغطية على جرائم المليشيا، لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب وإلحاق المزيد من الأذى بالشعب السوداني، على القوى السياسية أن تكون جزءًا من الحل، لا أداة في يد الأطراف التي تعمل ضد استقرار السودان
ازدواجية “تقدم”
ويكشف بيان “تقدم” عن ازدواجية واضحة في المواقف، إذ يدين عمليات الجيش بينما يصمت تمامًا عن الفظائع اليومية التي ترتكبها مليشيا آل دقلو، هذا التناقض يشير إلى انحياز سياسي صارخ، يضع “تقدم” في خانة التواطؤ مع مليشيا ارتكبت جرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب
واشار المحلل السياسي محمد عثمان إلى ان بيانات ’تقدم‘ لا تخدم إلا مصالح المليشيا التي تريد استمرار الحرب وتقويض الدولة السودانية ،هذه الاتهامات الكاذبة لا تهدف إلى حماية المدنيين، بل إلى تشويه سمعة القوات المسلحة الوطنية، التي تبذل جهودًا جبارة للحفاظ على وحدة السودان في ظل ظروف بالغة التعقيد..حدقوله
وفي ظل الحرب التي تعصف بالسودان، تظهر أهمية الالتفاف حول القوات المسلحة كحامية للسيادة الوطنية، وبينما تواصل بعض القوى السياسية ترويج الأكاذيب لصالح أجندات خاصة، يبقى الجيش السوداني القوة الوطنية الأكثر التزامًا بالدفاع عن الوطن وشعبه.