بوادر أزمة مابين التلفزيون وشركات الاتصالات بالمستندات التلفزيون يستند علي قرار للمخلوع ويضرب بقرار البرهان عرض الحائط

بوادر أزمة جديدة مابين الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون وشركات الاتصالات من جهة وصناع المحتوي من جهة اخري عقب نشر الهيئة لإعلان تحذر فيه من بث اي محتوي أو مادة تلفزيونية علي شبكة اتصال ثابته أو محمولة أو انترنت مدعيا أن هذا الحق حصريا علي الهيئة استنادا علي قرار الوزراء رقم ٣٥٥ لسنة ٢٠٠٩ الصادر بتاريخ ١٨ _ ٢ _ ٢٠٠٩ وعليه فإن الهيئة ستقاضي اي جهة تقوم بانتهاك الحقوق الحصرية الخاصة بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

المتامل لهذا الاعلان بعين فاحصة يجد أنه يحمل الكثير من المغالطات أهمها أن الهيئة العامة للتلفزيون لاتملك الشبكة ولا المحتوي فالشبكة ملك لشركات الاتصالات التي تدفع للدولة ملايين الدولارات تراخيص لشبكات
اما المحتوى فهو خاص بصناعه فما دخل الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون بالشبكة والمحتوى
قد يكون الأمر مبلوعا اذا ما كان الاعلان التحذيري خاص بالمحتوي الذي صنعته الهيئة ولكن بالقرار هذا هي تريد أن تتغول علي محتوي ليست من صنعها
الأمر المهم في هذه القضية أن هذا القرار صدر في عهد محمد حاتم سليمان وكان الغرض منه تغطية نفقات الغرض الصيني ولم يتم تنفيذه
كاتب هذا الاعلان يبدو أنه لم يدرس الأمر جيدا وبتعجله هذا سيجر علي الهيئة الكثير من المشاكل وهي في غني عنها
لان القرار الذي استندت عليه الهيئة باطل وبات ملغيا بموجب قرار اصدره البرهان في الحادي والثلاثون من شهر ديسمبر ٢٠٢٠ قضي بالغاء القرار ٣٥٥ لسنة ٢٠٠٩ وجاء في حيثياته
يلغي قرار مجلس الوزراء رقم ٣٥٥ لسنة ٢٠٠٩ بحصر تراخيص البث بكافة أنواعه في المدي الترددي ٢٧٠٠ _ ٢_٥
قيقاهيز كما يلغي حصر تجميع وبث المحتوي التلفزيوني علي كافة بكافة انواعها علي الهيئة العامة للتلفزيون القومية يسري هذا القرار بتاريخ التوقيع عليه وعلي جميع الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ
السؤال هنا لماذا لم تلتزم الهيئة بقرار الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة هل المدير العام لتهيئة القومية للتلفزيون لايعترف بالبرهان رئيسا ويستند علي فتوه من من مستشارة بوزارة العدل تشير ان قرار الرئيس البرهان باطل بحجة ان مصدر القرار عمر البشير كان رئيس للوزراء ولكن نشير الي السيد مدير الهئية ان الرئيس البرهان اتي الي السلطة وفق ثورة ديسمبر علي النظام البائد وكذلك هو الان يمثل راس الدولة ولا يصح كتابا هذا التحرير مالم يصدر قرار من الرئيس البرهان بالغاء قراره رقم ٥٥٧ الصادر في ٢٠٢٠ وتايد قرار المخلوع عمر البشير الصادر في ٢٠٠٩ والذي لايستند في تاريخ اصدارة لاي دراسة علية تجعل الهئية تحتكر الوسائط ومحتويات الاخرين
أضف الي ذلك قانون منع الاحتكار الذي صدر في ذات العام ٢٠٠٩ الذي صدر فيه القرار ٣٥٥ والذي بموجبه منع احتكار اي خدمة أو سلعة دون ابداء أسباب وجيه للاحتكار وعليه في هذه الحالة وفقا للقانون فإن التلفزيون لايملك المحتوي ولا الشبكة ولم يستثمر فيها
السؤال الملح هنا هل ستستغني وزارة المالية عن كل الإيرادات التي تتحصلها من شركات الاتصال من أجل ارضاء الهيئة التي هي عبء علي وزارة المالية حتي هذه اللحظة وتعتبر من المؤسسات المستهلكة لاموال الدولة دون ايرادات تذكر
واين هيئة البث من ذلك الحق الذي سيجعل التلفزيون متحصل علي اموال من أصحاب المحتوي والشبكات ومن اعطي هذا الحق للتلفزيون القومي
كان أولي بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أن تسعي لتطوير محتواها بدلا من التغول علي محتوي الآخرين
أن ماذهب إليه التلفزيون مخالفا لنصوص نشر المحتوي المكتوب والمسموع والمرئي علي الانترنيت لقوانين الأمم المتحدة لعام ٢٠٠٥ التي تمنع احتكار أو منع هذه المواد علي شبكة الانترنيت مما يعرض الدولة متمثلة في الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون للمسالة القانونية وحظرها دوليا لانها تسعي لاحتكار والسيطرة على شبكات الانترنيت في السودان
الآن شركات الاتصالات وصناع المحتوي يتاهبون لمقضات الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون
وقد تلاحظ أن الاعلان التحذيري تجاوز الوسائط الأخري وركز علي الانترنيت وشبكات الاتصال دون سوها
مرفق فرار مجلس السيادة بشن الغاء قرار الرئيس المخلوع