وجه قانونيون ورجال اعمال انتقادات حادة لقرار وزير العدل محمد سعيد الحلو القاضي بايقاف قرار مسجل عام تنظيمات العمل المتعلق بتسليم اتحاد الغرف التجارية انقاذا لقرار صادر عن المحكمة العليا..
وكانت المحكمة العليا اصدرت مؤخرا قرارا بالغاء قرار لجنة ازالة التمكين القاضي بحل التقابات والاتحادات المهنية واتحاد اصحاب العمل وانهاء كل ما ترتب عليه من اجراءات)..
واستغرب الاستاذ عبدالله درف المحامي قراار وزير العدل بايقاف اجراءات تسليم اتحاد الغرف التجارية وقال انه
مخالف للقانون خاصة وان المسجل قام بتتفيذ قرار المحكمه العليا التى طلبت من الجهات المختصه المبادرة بتنفيذ القرار و ان المسجل هو الجهه المختصة….
واضاف درف ان (قرارات المسجل تستأنف لدي المحكمة العليا وفقا لقانون تنظيمات العمل وقانون النقابات …وتابع ( بالتالي قرار الوزير بأيقاف تتفيذ قرار المسجل صدر من جهه غير مختصة ويخالف قانون تنظمات العمل وقانون القضاء الأداري….)
اضاف (إن قرار وزير العدل لن يصمد امام المحكمه أن تم الطعن فيه لمخالفته لقواعد الأختصاص ومخالفته القانون وهذه من عيوب القرار الأداري التي تستوجب إلغاءه وفقا للمادة السادسة من قانون القضاء الاداري) واختتم درف حديثه بالتساؤل ( لا أدري كيف فات ذلك علي وزير العدل ومستشاريه)..
وهاجم رجال اعمال قرار وزير العدل وقالوا انه تدخل سياسي فى شان قضائي .. واكدوا ان ما قام به الوزير يمثل سابقة من شانها تهديد دولة العدل والقانون.
واضافوا انه ليس من اختصاص وزير العدل التدخل لايقاف قرار صادر عن المحكمة العليا مضيفين ان قرارات القضاء لايوقفها الا القضاء
ونبه رجل الاعمال عصام يوسف الى ان قرار وزير العدل يسيس العدالة ويتعامل مع القرار باعتباره تصفية حسابات بين انصار (قحت) و في نفس الوقت انصار العسكر الممثلين للجنة التسيرية واصحاب الحق الذين قضت المحكمة باعادتهم وهم مجموعة منتخبة لاصلة لها بالانتماءات ولا بالاحزاب السياسية..
واضاف ان قرار وزير العدل يطعن العدالة لجهة انه يفرمل قرارا صادر من اعلى منصة قضائية بالبلاد وتساءل: لماذا يتدخل وزير العدل فى قرارات القضاء ولماذا ( اتحاد الغرف التجارية) علما بان جميع
التقابات والاتحادات المهنية واتحاد اصحاب العمل نفذت قرار المحكمة العليا..
ورصدت الصحيفة استياءا واضحا وتذمرا واسعا وسط قطاع رجال الاعمال خاصة وان القرار جاء غير مواكب وصدر بعد ان قامت تسييرية اتحاد الغرف التجارية بالتسليم، واتفق عدد من رجال الاعمال على القول: انه كان على وزير العدل استصحاب عدم شرعية استمرار لجنة التسيير خاصة ان مدتها محددة بثلاث اشهر فقط بموجب قرار انشائها وانها مستمرة الان لثلاث اعوام دون ان تجري الانتخابات هربا من معركة تحديد الاوزان..
وبرر احد.رجال الاعمال حرص قيادات اللجنة التسييرية على عدم التسليم بقوله: يعلمون انهم فى حال فعلوا ذلك فانهم سيعودون لاحجامهم الطبيعية في تكوين الاتحاد المعاد الذي يدعون انه تابع للمؤتمر الوطني وهم للأسف كانوا جزءا من تكوينه يحاولون ان يضللون الرأي العام .. علما بان الرئيس سيذهب الى موقعه من رئيس اللجنة التسيرية لإتحاد الغرف التجارية الى ( أمين عام شعبة مصدري الصمغ العربي!!! وان الامين العام سيعود ادراجه الى نائب امين عام الغرفة القومية للمصدرين، وان امين المال سيذهب نائب امين مال الغرفة القومية للمصدرين..) ..
للأسف واضح انه وزير العدل لا علم له بأن المسجل العام لتنظيمات العمل قام أصلا بتسليم الاتحاد المنتخب … وان الأمر قد تم وانتهى …
