قدم المندوب الدائم بجنيف، السفير حسن حامد حسن، تعقيباً ختامياً اليوم في ختام جلسة اعتماد القرار البريطاني الخاص بالتجديد الدوري لتفويض لجنة تقصي الحقائق، شكر من خلاله جميع الدول التي صوتت مع السودان ضد القرار البريطاني لأنها صوتت من أجل ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ المستقرة فيه بشأن سيادة الدول واحترام قرارها، وأنها صوتت من أجل المبادئ المنصوص عليها في القرار الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان.
وتساءل السيد المندوب الدائم قائلاً: إن كان الغرض من اعتماد هذا القرار هو فعلاً صيانة حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، فهل يعني ذلك أن آليات حقوق الإنسان الخاصة بالسودان، وعلى رأسها المكتب القطري للمفوضية السامية الموجودة على الأرض، والخبير المعين، أصبحت الآن عاجزةً وبلا جدوى؟
مضيفاً أنه إذا كانت الإجابة بلا، فإن تفويض آلية إضافية من ثلاثة أفراد وبموجب قرار يساوي بين المليشيا المتمردة والقوات المسلحة السودانية يؤكد أن الغرض منه ليس سوى الابتزاز السياسي وممارسة الضغوط على السودان، خاصةً بعد أن توالت انتصارات القوات المسلحة السودانية على هذه المليشيا الإرهابية.
واستطرد السيد المندوب الدائم متسائلاً: كيف لقرارٍ يتفادى مجرد الإشارة بالاسم إلى الدولة التي ترعى المليشيا المتمردة وتمدها بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة؟ كيف لهذا القرار أن يسهم في وقف القتال أو حماية المدنيين أو صيانة حقوق الإنسان؟
وأضاف سيادته: ألم يقرأ مقدمو هذا القرار عشرات التقارير المعضدة بالأدلة الدامغة التي أثبتت تورط دولة الإمارات في دعم المليشيا الإرهابية؟ فلماذا سكت القرار عن ذلك؟ ثم أكد سيادته أن مقدمي القرار إنما هم يحمون هذه الدولة الراعية للمليشيا الإرهابية.
واختتم السيد المندوب الدائم تعقيبه مؤكداً أن حكومة السودان ماضيةٌ في التزامها تجاه شعبها، وأن حقوق الإنسان بالنسبة للسودان أولوية وطنية مطلقة، وليست مجرد ولاية خارجية تُفرض عليه بموجب قرارات، كما أن القوات المسلحة السودانية التي حاول مقدمو القرار مساواتها بالمليشيا المتمردة، ماضيةٌ في تنفيذ واجبها بموجب الدستور، ومن خلفها الشعب السوداني بكل فئاته.
