الهيثم ابوبكر يكتب ( كيفية ايجاد الدستور وصياغته والتوافق معه

كل مجتمع وقبيله وريف وحضر تجمعهم منطقه جغرافيه واحده منذ عشرات السنين نجد هذه المنطقه رغم اختلاف الناس وسحناتهم متفقين فيها ومتشابهين علي اشياء منها طرق المعيشه والعرف وربما العادات وقد لا يتحكم بينهم قانون لكن هم في توازن تفرضه متطلبات الوجوديه والتعامل مع تلك الجغرافيه ومتوازنين في تعاملهم مع بعض في اطار اخلاقيات محدوده واعراف وقد يكون هناك تعلم وتمدن فيكون بينهم القانون ، نجد عندنا في المجتمعات الريفيه والقبليه نموذج شيخ القريه او ناظر القبيله وحتي في البيوتات الكبيره يظهر كبيرهم الذي اعتاد العرف ان يقدم ويشاور ، في المناطق المتمدنه مايحكم تعامل الناس وتداخلاتهم غالبا هو القانون
لكن كل هذه المجتمعات الممتده اذا انصهرت في جغرافيه واحده ومثلت دوله يبرز سؤال كبير كيف نستطيع ان نلم شمل كل هذه المجتمعات المختلفه عرقيا وثقافيا ومايحكمه القانون ويتناسب هنا لا يمكن ان يحكمه القانون هناك في تلك الجغرافيه وذاك الاختلاف .
في السودان نموذج الدوله التي بها اعداد كبيره من السكان متداخله مجتمعيا ومتداخله ثقافيا ونسبة التعليم تكاد تكون مناسبه لكن الوعي بمفاهيم التعايش والتداخل يكون متقزم وصغير ،قد نجد بعض المتاطق ذات اغلبيه واحده من السكان هم متوحدين كقبيله ودين وعرف وهنا يمكن بسهوله ان تكون للمنطقه عرفها واخلاقياتها وتعاملها مابين افرادها ومابين الاخرين ، لكن في بعض المناطق نجد اغلبيه لقبيلة ما لكن توجد اقليات من قبايل اخري او بالبعد عن التصنيف القبلي مع اخذ التشابه في اللغه والعرق والدين يبرز سؤال هل تتحكم القبيله ذات العدد الكبير والمستوطنه في تحديد هوية المنطقه وطريقه تعاملها ام نستصحب تلك الاقليات .
اذا كنا نحتاج صناعة دوله مستقره وذات هويه معروفه وتتحكم فيها اخلاقنا وعاداتنا واعرافنا فينبغي الايمان بالسودانويه وهي تعني تلك الدوله ذات الاصول المتعدده والثقافات المختلفه والاعراق لكن تجمعهم جغرافية المكان فكلهم يملكون الحق الاول وهو المواطنه ..وبهذا الحق (المواطنه ) يمكن لاي سوداني ان يعيش في اي رقعه في السودان .في كل اتجاهاته هو ذو حقوق سودانيه مراعيا في حقه الرابط العام الذي يجمع كل الجغرافيات والمناطق وهو ( مجموعة المباديء والاخلاقيات والاعراف والقوانين التي شكلت دستور جمهورية السودان ) ومراعيا في مواطنته تلك مانزل في منطقه جغرافيه غير التي تعود عليها او باحثا في رزقه عن منطقه اخري من السودان او تزاوج او له اي سبب يجعله يستوطن في جغرافيه جديده من السودان ان يكون مراعيا لاعراف وقوانين تلك المنطقه التي يكفلها نفس الدستور
هذا في المقام الاول مقام اخلاق ومباديء الدستور .وتتنزل قيم الدستور المتوجهه لتشكيل الدوله سياسيا واقتصاديا وتكون هم تلك المواد مراعاة الحقوق القوميه والواجبات للدوله السودانيه مثلا : اذا كان مشروع ضخم في منطقه ذات اغلبيه من عرق واحد او دين واحد ينبغي اخذ الحق القومي للدوله لان تلك المنطقه الجغرافيه غير منفصله تماما ومتداخله مع المجتمع وتستفيد من الحركه الاقتصاديه للمناطق الاخري ولكن يراعي حق المواطنه والاغلبيه فيها فتكون عندها النسبه الاعلي من المشروع وبهذا المستوي تنطبق بقية القوانين القوميه هنا يبرز الحوجه للحكم الذاتي ولكن لا نري ضروره لحكم ذاتي اذا راعي الدستور في السودان خصوصية المناطق ونسبتها سياسيا واقتصاديا فالجهاز التنفيذي سيكون قومي الاداء ويسير بالاطار العام وموجهات الدوله
مثلا يوجد الان اغلاق للمعابر في الولايه الشماليه وتري الحكومه انه عايق ولكن سكان المنطقه يرون انهم غير مستفيدين ولهم رؤيه في الحق القومي وفي التعامل مع تلك الدوله المجاوره هنا يظهر الدستور حين يطرح كيفية التعامل مع الدول المجاوره ويظهر حين يراعي جغرافية المنطقه وحقها في الدخل القومي
ومع هذه التباينات كيف نستطيع ان نكون لجنه لكتابه وصياغة دستور ؟؟ هل سنعتمد علي الخبراء الاكاديميين والباحثين فقط ؟
اذا حدث وايقن الشعب ان الدستور هو هيكل الدوله وعظمها ستتولد القناعه في تشكيل لجان متنوعه خليط بين الاكاديمين والباحثين واهالي المناطق واصحاب الشان ..تتوزع تلك اللجان المصغره في القري والريف وتعتمد علي الماضي والتجارب السابقه ومنها تتشكل اللجنه القوميه للدستور
ان نموذج لجنه اهليه مصغره تضم قانونيين واكاديميين واهالي وسياسي المنطقه كفيل بالاستماع للمطالب وللحوجات لكن دوما يجب مراعاة انه كتابة الدستور من اجل وطن واحد ودوله واحده فيها التساوي في الحقوق والواجبات وتحكمها المباديء والاعراف قبل القانون ..وفي بحث تلك اللجان متي ماوجدت منطقه ذات اغلبيه متشابهه في الاعراق والدين وتجمعها روابط اقتصاديه ورات تلك المنطقه ان لها حق الانفصال من وجهة نظري ان العمليه الديمقراطيه واجبه وتمنح تلك المنطقه حق الانفصال ولكن اذا رات انها تتحد مع الاخرين في اطار الدوله الواحده السودان يسري عليها الحق العام في الدستور ومتطلباته
اذا من اهم واجبات المرحله الان كيفية التوافق علي دستور يجنب البلاد ويلات كثيره ويحفظ حق الشعب وينظم الحكم