الهندي عزالدين يكتب : توصيات لجنة تقصي الحقائق
~ أوصت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بتدخل دولي في السودان عبر قوة مستقلة لحماية المدنيين ، وهي توصية تتجاوز طبيعة اللجنة وقوتها وتكليفها والجهة التي تتبع لها وهي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ، وليس مجلس الأمن الدولي المعني بمثل هذه التدخلات بموجب الفصل السابع.
~ اللجنة يرأسها التنزاني “محمد شاندي” الذي عمل من قبل خبيراً مستقلاً في ملف حقوق الإنسان في السودان عام 2009م ، وعضوية النيجيرية “جوي إيزيلو” والأردنية حاملة الجنسية السويسرية “منى رشماوي” وقد عملت مديرة لمكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.
~ اللجنة التي تشكلت في ديسمبر 2023 بعد شهرين من قرار مجلس حقوق الإنسان ، قالت في تقريرها إنها تقصت الحقائق حول الأوضاع في السودان من تشاد ، أوغندا وكينيا ، وزعمت أنها قابلت شهوداً ومتأثرين بالحرب من خلال مقر عملها في نيروبي !! وبالتالي هي لجنة أدلتها سماعية استقت معلوماتها من الوسائط وشهود غير موثوقين موجودين في دولتين غير مجاورتين للسودان ، ورغم ذلك توصي بتدخل عسكري لحماية المدنيين في السودان !!
~ بالتأكيد فإن لجنة التنزاني المتآمر “شاندي” لجنة سياسية مغرضة ومتحاملة على الجيش السوداني بعد رفض دخولها السودان ، وهي تعمل جاهدة لتنفيذ الأجندة الغربية في تقسيم السودان وتفتيته بعد نزع الشرعية عن مؤسسات الدولة السودانية وفي مقدمتها القوات المسلحة.
~ المطلوب من حكومتنا رفض توصيات اللجنة وتعريتها وإرسال رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن السودان لن يوافق على دخول قوة أممية جديدة للسودان بعد تجربتي (يونميس) و(يوناميد) الفاشلتين ، وأن حكومة السودان غير مسؤولة عن سلامة أي جندي أجنبي يصل السودان عبر لافتة الأمم المتحدة أو مظلة مجموعة حماية المدنيين التي تشكلت في جنيف مؤخراً بقيادة الولايات المتحدة ودولة الإمارات راعية التمرد.
