الفاتح داؤد يكتب الاتفاق الاطاري،، هوامش في السياق والمضمون

كان الرجاء كبيرا ان تسعي اطراف الاتفاق الاطاري عقب التوقيع عليه، الي فتح أبواب الحوار الموصدة مع الكتل السياسية”الممانعة والمتحفظة”،للخروج بمشروع سياسي شامل يستقطب أكبر قاعدة اجتماعية مؤيدة ، لتكون بمثابة الضامن لتنفيذ الاتفاق،والاستفادة منها في تحقق قدر من التوازن المطلوب في ميزان القوة مع العسكر،وهو مافشلت قلت المركزي في استيعابه ،لأنها سعت الي ابرام تسوية “ثنائية”،مشحونة برغبة دفينة في السيطرة والتحكم في مفاصل السلطة القادمة.
يكمن القول أن قيادة المركزي قد استطاعت إدارة عملية سياسية بكفاءة حتي لحظة التوقيع عليها،فيما فشلت بالمقابل في تقديم خطاب سياسي متوزان ومنفتح،يعزز من حضورها عند مواجهة الرأي العام،ربما خوفا من خسارة المكاسب التي حصلت عليها وبالتالي الخروج من العملية السياسية، التي عبرت عن هواجسها بجملة” لا نريد إغراق العملية السياسية” وبالتالي أصبحت هي من تحدد المعايير، وتضع الشروط لقبول القوى التي يجب أن توقع على الإتفاق الإطاري.
وقد ادي هذا السلوك الي توسيع جبهة المعارضة للاتفاق وسط القوى المدنية، من الأحزاب و لجان المقاومة وحلفاءهاالسابقين، الذين يعتقدون أن مجموعة المركزي تمارس عليهم الأستاذية، وانهم في نظرها قوى ثانوية و ليست شريك اصيل وبالتالي وجب مناهضة اتفاقها سياسيا واعلاميا.
ورغم استمات قيادات المركزي في الدفاع عن الاتفاق الإطاري،الا ان سلوكها السياسي قد افرغ المشروع من مضامينه السياسية وتحول الي مادة لمحاكمتها، كل اتفاق في حاجة إلي تسويق سياسي يعتمد علي الشفافية وتمليك الرأي العام الحقائق، لكن يبدو ان الحرية المركزي تحاشت ذلك خشية فقدان السيطرة على إدارة العملية السياسية، حال دخول لاعبين جدد الي المسرح السياسي، ولعل هذه المخاوف هي التي جعلتها تخشي نشر “الإعلان السياسي” للرأي العام، حتي لا يتحول الي مادة للحوار السياسي، كما خشية من نشر الاتفاق الإطاري حتي بعد التوقيع عليه ، حتى تصبح هي المسيطرة على المشهد في ظل غياب المعلومات الأساسية حوب بنود الاتفاق عند الآخرين،وأعتقد أن هكذا أفعال لا تؤسس لبيئة صالحة لعملية التحول ، بل تحول الساحة الي مسرح للاتهامات و الشكوك والظنون والصراعات الدامية، وطالما ادعت جماعة المركزي القدرة في تقديم المبادرات السياسية الناحجة، كان كذالك عليها تقديم العروض وطرح الحلول. ألا انها اختارت احتكار العملية السياسية وتضييق ساحة الحوار،ولاتعلم أنها تكون بذلك قد فقدت السند الشعبي بمحض إرادتها ، و بالتالي أختارت عدم الاعتماد على الحل وفق توازن القوة،و التعويل على قوة العسكر، لأنهم الشريك الموقع على الآطاري مع قوى سياسية ذات قاعدة اجتماعية محدودة ، وبذلك يصبح العسكر هم الضامن للإتفاق، و أن القوى الموقعة معهم لا تملك كروت ضغط لوقف تمددهم قي مفاصل السلطة، حتى ولو خرجوا من السيادي و الوزراء، و يصبحوا وحدهم الضامن للاتفاق؛ ويستطيعون بذلك الاستغناء عن التزاماتهم مع المركزي متي احسوا أن مصالحهم باتت في خطر كما حدث في 25 أكتوبر.
أن الحرية المركزي مطالبة بإعادة النظر في خطابها السياسي، إذا كانت جادة فعلا في اكمال عملية التحول الديمقراطي، وان تسعي الي فتح أبواب الحوار مع القوى السياسية الاخري،رغم الهوة الشاسعة بين المكونات السياسية لكن يبغي الحوار الأكثر أمانا والاقل كلفة بين الأطراف المختلفة. كما أن أحزاب المركزي في حاجة إلي أختبار عناصرها التي تدير العملية السياسية،لان كل مرحلة في حاجة الي قدرات محددة لانجازها. أما اصرت جماعة المركزي في استنساخ ذات خطابها الاستعلائي، تكون قد أختارت الانحياز للعسكر والتضحية بالشارع،ولو ملأت الدنيا ضجيجا بالشعارات