الفاتح داؤد يكتب،، هل أصبحت معسكرات اللاجئين قنابل مؤقتة

لازالت اصداء “خبر” تسجيل ولاية القضارف لثلاثة حالات إصابة، بجدري القرود في احد معسكرات اللاجئين، تتصدر منصات النقاش العام بالولاية، التي انصبت جلها حول استراتجية مؤسسات الدولة في التعاطي مع قضايا اللاجئين بطربقة مؤسسية واحترافية،وكذالك حول طبيعة العلاقة بين المنظمات الدولية وحكومة الولاية في ظل غياب استراتجية وطنية واضحة في التعامل ملف اللاجئين، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم “المنظمات تعمل وفق مشاريع وسياسات، يحددها المانحون وفق اجندتهم، بينما تفتقر سياسية الحكومة الي رؤية واضحة”.بغض النظر عن المقاربة القانونية والاصطلاحية حول تعريف اللاجئين والمجتمع المستضيف، ويبدو واضحا أن هناك فجوة كبيرة في المعلومات، التي تحدد طبيعة الأنشطة وحجم الأموال المطلوبة، ومدي استيفاء المنظمات الاشتراطات القانونية، داعيا الي بناء شراكة ، فقد قرع من قبل صحفيون ونشطاء ناقوس الخطر، نتيجة معلومات مؤكدة ،كشفت عن تسرب الآلاف من اللاجئين من مراكز الاستقبال و والمعسكرات الدائمة الي قلب المدن، واختلاطهم مع المواطنيين ، الذين باتوا عرضة للإصابة الوشيكة بعدد من الأمراض المنقولة والفتاكة، مثل الايدز، والدرن ، والتهاب الكبد الوبائي, فضلا عن الضغط الكبير علي الخدمات الشحيحة في قطاعات الصحة والمياه ،خاصة مع احجام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمات عن تقديم العون الإنساني و الخدمي للمجتمعات المستضيفة.
وان كانت هناك مؤسسة يجب أن تتحمل المسئولية من الخروقات القانونية، للمنظمات،بالطبع هي معتمدية اللاجئين،التي أن تلزم المفوضية السامية بالالتزام بتعهداتها في حماية اللاجئين،و المجتمعات المستضيفة معا ،لكن واضح أن ضعف المعتمدية ،قد ساهم في بطء استجابة المفوضية السامية ، التي يجب أن تتحمل كل اثار اللجوء السالبة ،مثل انتشار الجريمة المنظمة، وتنامي نشاط شبكات تهريب و الاتجار بالبشر، والدعارة المنظمة ،تجارة المخدرات.
ويبدو واضحا أن ثمة استراتجية للاتحاد الأوروبي لم يفصح عنها،ترمي الي تحويل شرق السودان، الي دار ايواء للمهاجرين من كل القرن الافريقي، ولعل الصمت الحكومي إذا هذه الخروقات ،يضع عدد من علامات الاستفهام، كما ادي غياب السلطات الحكومية الي استباحة اللاجئين للموارد الطبيعية ،والاعتداء علي مصادر المياه ،والتغول حتي في عمق المشاريع الزراعية ،دون رادع أو حسيب، والقطع الجائر بصورة ممعنة في الدمارة، الذي طال كل الغطاء النباتي حول المعسكرات ،مماقد ينذر بكارثة بيئة كبيرة في المدي القريب ، بسبب غياب أجهزة الدولة المعنية، وعدم الضغط علي المفوضية السامية للاجئين، للوفاء بالتزاماتها القانونية ،خاصة بعد انتهاء فترة الطوارئ،التي كان يجب ان تعقبها مرحلة تكييف الاوضاع بالمعسكرات واكمال تجهيزات البني التحتية،من خدمات صحية وتعليمية وتسوير وحماية امنية ، وتقديم مشروعات تنموية، تتناسب مع حجم اللاجيئن، إلا أن ذلك لم يحدث الي الان حتي بات وجودهم يشكل خطراً على المجتمعات المحلية،
و كشف تقرير صادر من “أطباء بلا حدود”عن تسجيل نحو (1300)حالة إصابة بالايدز،تم التبليغ عنها بواسطة المصابين، إضافة إلي “124”حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبائي، وعشرات من حالات الاصابة بالدرن وسط المقيمين بالمدن والمعسكر ،

كما حذرت دراسة بحثية من الجمعية السودانية لحماية البيئة، من خطر انتشار أمراض التردي البيئي ، جراء انعدام دورات المياه بالمعسكرات، وأشارت إلى وجود (200) دورة مياه تقليدية مقابل (21,000)لاجئ في معسكر أم راكوبة، مما ينذر بانتشار الكوليرا حال اختلاط مياه الآبار الجوفية بالصرف الصحي، وطالبت الدراسة بضرورة تقييد حركة اللاجئين، واغلاق المعسكرات ، أمام دخول المواطنين ،من خلال تعفيل قوانين اللجوء، ومواكبة مفاهيم اللجوء و الهجرة في العالم إلى جانب، إلزام المفوضية السامية بتنفيذ برنامج إعادة إعمار المناطق المتاثر باللجوء ،وقطعت الدراسة بضرورة اتخاذ الحكومة مواقف سياسية قوية وحازمة تجاه المفوضية السامية للاجئين لارغامها للقيام بواجباتها و تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئيين،