السودان تعرف علي أبرز ملاحظات قادة الجيش على مشروع الدستور الانتقالي

قال متحدث باسم التحالف السوداني ــ أحد قوى الحرية والتغيير، إن أبرز ملاحظات قادة الجيش على مشروع الدستور الانتقالي تتمثل في المجلس الأعلى للقوات المسلحة واختيار رئيس القضاء والنائب العام.
والأربعاء، قال ائتلاف الحرية والتغيير إن قادة الجيش وافقوا على قبول مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، أساسًا للحل السياسي، مع وجود بعض الملاحظات المحدودة حوله.
وقال المتحدث شهاب الطيب، لـ “سودان تربيون”، الجمعة؛ إن “أبرز ملاحظات العسكر هي طريقة اختيار رئيس القضاء والنائب العام وعدم وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مسودة الدستور الانتقالي”.
وأشار إلى أن الحرية والتغيير ترفض تضمين المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مشروع الدستور الانتقالي، لكن يمكن لقادة الجيش تكوينه كشأن داخلي يخص القوات النظامية دون منحه صلاحيات سيادية أو تنفيذية.
ويُطالب قادة الجيش بمنح المجلس الأعلى مهام الإشراف على الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية والبنك المركزي.
ويقول مشروع الدستور الانتقالي إن سريانه يتطلب التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف التي تُشكل حكومة مستقلة وتعين رؤساء القضاء والمحكمة الدستورية والنائب العام.
وقال شهاب الطيب إن قادة الجيش طالبوا بتعيين رئيس القضاء والنائب العام بواسطة المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للنيابة العامة.
وكشف عن عزم المكتب التنفيذي للائتلاف عقد اجتماع، غدًا السبت، لبحث رؤيته عن ملاحظات قادة الجيش، إضافة إلى أسس الحل السياسي والأطراف المعنية بتشكيل هياكل السُّلطة ومصير العسكر.

وبشأن تعديل اتفاق السلام، قال شهاب الطيب إن هذا الأمر لم يرد ضمن ملاحظات قادة الجيش مما يعني موافقتهم عليه ضمنيًا، حيث تحدث مشروع الدستور عن تعديل الاتفاق بموافقة الحركات المسلحة الموقعة عليه.
وأعلنت الحركات المسلحة التمسك بحصتها من السُّلطة الواردة في اتفاق السلام، وقالت إنها ترفض أي تسوية سياسية ثنائية بين قادة الجيش والحرية والتغيير.
وتسعى الحركات المسلحة إلى تواجد قادة الجيش في السُّلطة وعدم مراجعة اتفاق السلام الذي أبرمته حكومة السودان معها في 3 أكتوبر 2020، والذي منحها حصة مقدرة في الحكومة.
وقالت مصادر موثوقة لـ “سودان تربيون”، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضُمن في الإعلان السياسي ــ قيد النقاش ــ لكن دون صلاحيات سيادية أو تنفيذية.