ظل مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية منذ تأسيسه يحيل ملفات المطربين والمطربات إلى المحكمة المختصة لمخالفتهم القانون الضابط لمهنة الغناء، الموسيقي والتمثيل، وصدرت في إطاره الكثير من القرارات التى مددت بموجبها الفترة المقررة أكثر من مرة، علماً بأن من حق السلطات المختصة سحب الرخصة من الموسيقي أو الفنان الذي يرتكب جريمة أو ينتهج سلوكاً غير قويماً أو ينحرف عن الجادة التي أنشيء من أجلها مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية، وتجاوز كل الاختصاصات واللوائح التي أسس في إطارها، ولا سيما فإنه لا يصلح لممارسة المهنة، وبالتالي تتم معاقبته تحت نص المادة (26) من قانون المجلس، ويطبق القانون على من ينتمي إلى مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية الذي لديه صلاحية متابعة وتقويم الغناء، شكل الأزياء وغيرها من الضوابط المنظمة للمهنة، لذلك يجب أن يكون المجلس حاسماً جداً في كل ما يتصل بتنظيم مهنة الموسيقي والغناء، خاصةً وأن الدكتور هاشم عبدالسلام الأمين العام للمجلس قانوني، والقانوني يستوثق المعلومة، ومن ثم يتخذ الإجراءات القانونية، وبما أن الأمر أصبح خارج عن السيطرة عليه إتخاذ الإجراءات القانونية في مقاطع الفيديوهات التى تنشر عبر الشوشال ميديا، ومن يثبت أنه مقيد لدى مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية يشطب من السجل نهائياً، لأنه يكون قد ارتكب جريمة مخلة بالقانون المنظم لمزاولة مهنة الغناء والموسيقي، وينطبق عليه نص المادة (26) من قانون مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية، وهو مضر حتي بالنسبة للمجتمع، لذلك يفترض في السلطات المختصة إدارة حوار مجتمعي واسع يشارك فيه الناس والفنانين للارتقاء بالفن، وذلك من خلال التوعية والتبصير بسلبيات إنتاج الأغاني الخفيفة، الهابطة، الركيكة، الضربة، البلاغات والمغارز للكسب السريع، وهي واحدة من الأشياء التي قادت إلى انتشار الكثير من الإسفاف في المجتمع، لذلك على المجلس إقامة ورش، مؤتمرات، وندوات من أجل التثقيف حتى يستطيع انتشال الناس من الهوة التي وضع فيها بعض المغنين والمغنيات الساحة الفنية أمام وضع يستوجب الحسم قبل أن تتلاشي القيم والأخلاق، وقطعاً هذا الإتجاه سيخرج بالحركة الفنية إلى بر الأمان، بالمقابل فإن رمي الحجر في البركة يحرك المياه الراكدة.
هنالك إتفاق بين مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية، والمجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية والفنية وحماية حق المؤلف، وذلك الإتفاق يقضي بملاحقة الغناء غير الهادف (الهابط) الذي يخالف قانون مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية، ومجلس المصنفات الأدبية والفنية وحماية حق المؤلف، وعليه يجب تفعيل هذا الإتفاق الذي يجب أن يضع في الاعتبار أزياء القونات التي نري أنها لا تتسق مع مزاولة المهنة، ويجب أن يصدر قرار يمنع بموجبه ارتداء تلك الأزياء، وكل من ترتديها على السلطات المختصة ملاحقتها، لأنها بعيدة كل البعد عن مظهر الفنانين والفنانات الكبار، لذلك من حق مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية أن يلاحق القونات اللواتي يرتدن ملابس لا تتناسب مع الآداب العامة، وحينما تتجه السلطات المختصة على هذا النحو، فإنها تهدف للارتقاء بالمظهر لكي يكون مظهراً لائقاً، وبالمقابل يجب تنفيذ القانون، ومن ثم يتم تشكيل شرطة، نيابة ومحكمة مختصة بإنفاذ قانون مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية، علماً بأن الشرطة الموجودة بالمجلس لا تكفي لتغطية كل المناطق المستهدفة، وبالتالي نرجو من السيد مدير عام قوات الشرطة مد المجلس بقوات شرطية حتى يتسنى له تغطية كل المناطق بالحملات التى يشنها على الأندية، صالات الأفراح والأحياء الواقعة في حدود ولاية الخرطوم، وذلك من أجل إنفاذ القانون، بالإضافة إلى رصد الإذاعات والقنوات الفضائية، السوشال ميديا والمناسبات التى تقام داخل الأحياء، ولا سيما فإن القانون ينتظر وقوع الجريمة، ومن ثم يبصرها، وبالتالي على لجان الرقابة ورجال الشرطة القيام بحملات في المناطق النائية التي تقام فيها المناسبات.
فيما نجد أن قانون مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية، قانون مرن جداً، وليس سيفاً مسلطاً على أعناق المبدعين، الموسيقيين، الفنانين والممثلين، لأنه يسعى إلى تقنين المهنة من خلال حسم الفوضى التي تشهدها الساحة، لذا أطالب بالاستجابة للقانون، حتى تتعافي الحركة الفنية من الغث الموجود والغناء (الهابط)، وترتقي بالأزياء التي يرتديها الفنانين والفنانات، إلى جانب ضبط حلاقة الشعر (فلفة)، ومظهر الفرقة الموسيقية، ومن ينتهجون هذا النهج يخالفون القانون، وماجبلت عليه الساحة الفنية في الزمن الجميل، وعليه نجد أنها في الماضي حققت تفوقاً حتى على مستوى الوطن العربي والإفريقي، وبالتالي على ممارسي المهنة الاستجابة لهذا القانون، الذي يجب أن يكونوا له الذراع الطولي لإنفاذه، وبالمقابل يفترض أن يمارسوا المهنة في أحد الاتحادات المسجلة مثل إتحاد الفنانين، اتحاد الخرطوم جنوب، اتحاد فرق الجاز، اتحاد فن الغناء الشعبي، دار فلاح، نادي الطمبور وغيرها.
