أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن تطبيق إجراءات صارمة تشمل الترحيل الفوري للمقيمين الذين يرتكبون مخالفات محددة، بهدف ضمان التزام جميع المقيمين بالأنظمة والقوانين المعمول بها، والحفاظ على استقرار المجتمع السعودي.
تستند هذه الإجراءات إلى القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة، بما في ذلك نظام العمل ونظام الإقامة.
تنص المادة 39 من نظام العمل على أنه لا يجوز للعامل العمل لدى غير صاحب العمل، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل آخر دون اتباع الإجراءات النظامية المقررة.
تحظر القوانين على المقيمين العمل لحسابهم الخاص دون الحصول على التراخيص اللازمة. وتتولى وزارة الداخلية، ممثلة في قطاعاتها الأمنية، مسؤولية ضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، بما في ذلك الترحيل الفوري.
حددت المديرية العامة للجوازات خمس مخالفات رئيسية تؤدي إلى الترحيل الفوري للمقيمين. من بينها العمل لدى غير الكفيل أو ممارسة مهنة غير مصرح بها، حيث يعد هذا انتهاكًا صريحًا لأنظمة العمل والإقامة.
كما يُعتبر العمل لحسابهم الخاص دون ترخيص مخالفة جسيمة تؤدي إلى الترحيل الفوري، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية قد تصل إلى 50,000 ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر في حالات التكرار.
أيضًا، يعد نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل مخالفة خطيرة، مما يؤدي إلى الترحيل الفوري للمقيم المتورط، وفرض غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات. في حالة انتهاء صلاحية الإقامة أو التأشيرة دون تجديدها، يُعد ذلك مخالفة تستوجب الترحيل مع فرض غرامات مالية تصل إلى 50,000 ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر في حالات التكرار. كما أن ارتكاب المقيم لجرائم جنائية أو مخالفات تمس الأمن العام يعرضه لعقوبات صارمة، تشمل الترحيل الفوري بعد تنفيذ العقوبة المقررة.
عند ضبط المقيم مرتكبًا لأي من هذه المخالفات، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة، بدايةً بالتحقيق والتوثيق الدقيق للمخالفة المرتكبة.
بناءً على نتائج التحقيق، يصدر قرار بترحيل المخالف، مع تحديد مدة المنع من دخول المملكة، التي قد تصل إلى خمس سنوات أو تكون دائمة في بعض الحالات. يتم تنفيذ الترحيل على نفقة المخالف، وفي حال عدم قدرته على تحمل تكاليف الترحيل، تتكفل الدولة بذلك مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد التكاليف لاحقًا.
تشدد المديرية العامة للجوازات على ضرورة التزام الكفلاء والمواطنين بالأنظمة والقوانين المتعلقة بتشغيل وإيواء المقيمين. يُحظر تشغيل أو إيواء أي مقيم مخالف لأنظمة الإقامة والعمل، وتفرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل الغرامات المالية، السجن، والحرمان من الاستقدام لفترات تصل إلى خمس سنوات.
تدعو المديرية جميع المقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، وتجنب ارتكاب أي من المخالفات المذكورة. كما تشدد على أهمية تجديد الإقامة والتأشيرات في المواعيد المحددة، والحصول على التراخيص اللازمة لأي نشاط مهني أو تجاري.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المملكة للحفاظ على الأمن والنظام العام، وضمان التزام المقيمين بالأنظمة والقوانين، بما يحقق المصلحة العامة للجميع.
