الناظر الي واقع ولاية الجزيرة بعد خروج المليشيا منها مباشرة، يلاحظ حجم الدمار الكبير الذي طال كل المرافق الحيوية بالولاية، خاصة ابار المياه الجوفية التي سرقت معظم الطاقات الشمسية المشغلة لها، وكذلك محطات الكهرباء والمولدات التي تعرضت لسرقة وتخريب كبير.
والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير وأعضاء حكومته خاصة وزير التخطيط العمراني والبنية التحتية مهندس ابوبكر عبدالله ، اجتهدوا كثيرا في ملف معالجة مشاكل مياه الشرب، واستطاعوا في فترة وجيزة توفير عدد مهول من الطاقات الشمسية للقري بمحليات الولاية الثمانية،مما سهل للمواطنين التغلب علي حل معضلة مياه الشرب.
حيث تم في الربع الأول لهذا العام توفير الطاقة الشمسية الخاصة بمحطات المياه لعدد 267 منفذ بتكلفة تزيد عن الاربعة تريليون جنيه،كما تم توفير أنظمة الطاقة الشمسية لتشغيل المرافق العامة بولاية الجزيرة لعدد 22 مرفق عام بتكلفة 496مليار جنيه، اما في مجال الكهرباء فلقد اجتهدت الولاية في إصلاح شبكات الكهرباء العامة بتكلفة بلغت 752 مليار جنيه.
ما تحقق أعلاه يعتبر إنجاز بكل المقاييس، خاصة اذا علمنا ان الولاية تعاني من شح في الموارد وكذلك ضعف الدعم الحكومي المركزي بسبب الحرب.
كما علمنا ان حكومة ولاية الجزيرة مازالت لديها خطة طموحة في دعم قطاعات الخدمات الأخرى خاصة ملفات الصحة والكهرباء والطرق والمساهمة في معالجة عقبات الري بمشروع الجزيرة حسب ما صرح الوالي مؤخرا.
نشد علي ايدي القائمين علي امر التنمية بالولاية، وما تم حتى الان يجعلنا نستبشر ان القادم افضل بالتأكيد.
