اتخذ مجلس الإيرادات بمحلية الخرطوم، خلال اجتماعه الموسع برئاسة المدير التنفيذي عبد المنعم البشير، حزمة من القرارات التنظيمية الرامية إلى إعادة هيكلة الأنشطة التجارية والخدمية داخل حدود المحلية، في خطوة تُعد جزءاً من جهود السلطات لفرض الانضباط الاقتصادي والإداري في مرحلة ما بعد الحرب.
وأوضح المجلس أن القرارات تشمل حظر قيام الأكشاك والأسواق العشوائية في الطرق الرئيسة والمواقع الحيوية، مع التوجيه بإجراء حصر شامل لهذه الأنشطة تمهيداً لإزالتها بصورة كاملة. كما تقرر إزالة جميع الأسواق العشوائية داخل نطاق المحلية، ضمن خطة لإعادة تنظيم النشاط التجاري وضبط حركة الأسواق وفق معايير اقتصادية وإدارية معتمدة.
ووجّه الاجتماع بإجراء حصر مفصل للأنشطة التجارية في جميع الوحدات الإدارية، استعداداً لإعداد موازنة العام 2026، بهدف إدراج تلك الأنشطة ضمن المواعين الإيرادية للعام المقبل، بما يسهم في توسيع قاعدة الإيرادات والتوافق مع الظروف الاقتصادية
وشدد المجلس على ضرورة أن يتم الحصر وفق المعايير الاقتصادية المعتمدة، وبما يراعي الأوضاع الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب، لضمان مواءمة الأنشطة المدرجة مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين المحلية من إدارة مواردها بكفاءة أعلى.
كما أصدر المجلس توجيهات بالشروع في ترحيل مواقف المواصلات العشوائية بصينية السوق المركزي إلى مواقع بديلة معتمدة، على أن يتم التنفيذ خلال أسبوع واحد، في إطار جهود تنظيم حركة النقل وتحسين الانسياب المروري داخل المحلية.
وفي السياق ذاته، وجّه المجلس باستكمال حصر العقارات المدرسية المستغلة تجارياً لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط القانونية والإدارية، إضافة إلى حصر مواقع السكن العشوائي داخل المحلية، تنفيذاً لموجهات لجنة الأمن وتعزيزاً لهيبة الدولة على مستوى الولاية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية ومساعي إعادة البناء بعد الحرب
