إيمانا منا بمبادىء وواجبات مهنة الصحافة في تسليط الضوء علي الأخطاء والتجاوزات من أجل المعالجة وكشف الفساد من أجل محاسبة مرتكبي الفساد وذلك استنادا علي قانون الصحافة ومبادئ وضمير الصحفي ٠
🔹 واستنادا علي ذلك وعبر مساحات صحيفة التيار نشرنا أكثر من ستة تحقيقات عن التجاوزات والمخالفات والفساد داخل الإدارة العامة للاستثمار بولاية الجزيرة من أجل معالجة تلك الاخطاء والتجاوزات وكان ذلك منذ الحريق الأول والثاني ثم نشرنا التفاصيل والاهداف من الحريق الذي تعرضت له ادارة الاستثمار من أجل اخفاء عمليات تزوير في بيع قطع استثمارية بمربع (٢ ) المناقل وظللنا نسلط الضوء علي تلك القضية حتي تدخل مسجل عام الأراضي بتشكيل لجنة تحقيق وكان ذلك بخطاب بتاريخ ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢م معنون الي مدير عام الاستثمار بولاية الجزيرة والذي جاء فيه:
الموضوع القطع ١٠٤ و١٠٥و١٠٦و١٠٧واخريات مربع ٢
جاء فيه (تمت مراجعتها بواسطة مساعد المسجل العام للاراضي للقطع أعلاه. وأكد خطاب بعد المراجعة معها تبين ان توقيهاتها علي هذه العقود تحتلف مع توقيتها الحقيقي لذلك تعتبر شبهات التزوير قائمة وعليه لقد قررنا الحجز علي القطع الورادة بالتقرير لحين حضور أصحابها لمقابلتكم والمراجعة.
واستنادا علي ذلك الخطاب قامت الإدارة العامة للستثمار بولاية الجزيرة في ذلك الوقت بالحجز علي تلك القطع وقامت بمراجعة العقوادت مع بعض أصحاب القطع وبعد التحقيق مع أصحاب القطع تم فتح بلاغ في نيابة الاراضي بمدني وتم القبض علي بعض أصحاب القطع وواصلت النيابة التحريات في البلاغ وتم فتح بلاغ في مواجهة اثنين من المتهمين ولا شك بان بلاغ التزوير هو جزء من بلاغ حريق إدارة الاسثمار مرتين من أجل اخفاء جريمة التزوير والذي يعتبر من الجرائم الموجهة ضد الدولة ٠
🔹 والامانة الصحفية تقتضي ان نوضح بعض الحقائق، بعد تحرير مدني قمت بالجلوس مع والي الجزيرة الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير لمناقشته في بعض الملفات التي قمت بنشرها قبل توليه قيادة الولاية وعقب استلام الولاية
وكان ذلك قبل سقوط مدني وأكد بان المرحلة القادمة سوف تكون استمرار ومواصلة لمعركة الكرامه والحرب ضد الفساد وقدمت له وقتها ثلاثة ملفات منها ملف بيع مدرسة أحمد عبدالعزيز ومدرسة العدوية التي صدر قرار بالغاء عقد بيع المدرستين، و الثاني وهو ملف إدارة الاستثمار بولايه الجزيرة وتجاوزات بيع الاراضي وبعد التشاور ودراسة ملف إدارة الاستثمار حيث أصدر في الأيام الماضية القرار رغم ٣٣ لسنة ٢٠٢٥م بانشاء المجلس الأعلى للاستثمار وذلك استنادا علي المادة (٨) من قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار لولايه الجزيرة ٢٠١٥م
وتعيين مفوض لمفوضية الاستثمار بولاية الجزيرة وذلك استنادا علي قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار لولايه الجزيرة لسنة ٢٠١٥م كما نصت المادة (١٢) من قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار يتم تعيين مفوض لمفوضية الاستثمار بولاية الجزيرة علمآ بان جميع الولاة السابقين فشلوا في تكوين المفوضية العامة للاستثمار بولايه الجزيرة من أجل تنفيذ الاجندة الخاصة
وان قرار قيام مفوضية الاستثمار كان الخطوة الأولى في معالجة التجاوزات والمخالفات والفساد داخل الإدارة العامة للاستثمار السابقة بولاية الجزيرة وفي إطار قرارات والي الجزيرة بمعالجة ملف الاستثمار أصدر قرارا بتعيين الاستاذ امير يحي وبذلك القرار يكون إعفي مدير الاستثمار السابق واعادة إدارة الاستثمار الي وزارة المالية بدلا من التخطيط العمراني.
🔹وما تم في تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار وتعيين مفوض لمفوضية الاستثمار بولاية الجزيرة تكون بداية إجراء اصلاح جذري في معالجة التجاوزات والمخالفات والفساد داخل الإدارة العامة للاستثمار السابقة وبداية مرحلة للنهوض بالاستثمار بالجزيرة ٠
🔹حيث انعقد في الأيام الماضية المجلس الأعلى لتنظيم وتشجيع الاستثمار في دورة انعقاده الثانيه حيث استمع المجلس لتنوير قدمه مفوض الاستثمار عن مراجعة المستندات ما بعد الحرب وتنظيمها موضحا بان العمل تم بنسبة ٨٧% وقدام للمجلس مقترحا بخصوص الأرارضي بمربع ( ٢ ) المناقل التي تم بيعها عبر التزوير وأطلق عليها ارض بوكو مبينا بان بعض القطع تم تشييد مصانع عليها وبعض منها عمل مقترح ان يتم تقنين تلك القطع واستخراج ترخيص لها واسم عمل وان يتم دفع رسوم القطعة بسعر المتر في ميزانية ٢٠٢٦م على ان تستمر الإجراءات في الحق العام في البلاغ المفتوح بخصوص التزوير والحريق كما قدم المفوض برنامج تنظيم العمل داخل مفوضية الاستثمار بولاية الجزيرة ان يكون الكتروني بداية من تقديم العميل طلبه مرفق معه دراسة الجدوي للمشروع على ان يتم الرد الكتروناي وان تتم جميع الإجراءات إلكترونيا وذلك بهدف منع بيع القطع الاستثمارية وتكدس السماسرة داخل مكاتب مفوضية الاستثمار وطالب بأن يكون هناك مكتب لتسجيلات الأراضي داخل المفوضية وذلك لتسهيل ومنع اي مخالفات في الاراضي الاستثمارية وأوضح مفوض الاستثمار بان الولاية بها أربعة مناطق صناعية موزعة جغرافيا حسب المنطقه مضيفا بان العمل علي المناطق الصناعية منع لوجود السكن العشوائي مما يتطلب قيام مراكز شرطة.
وقدم المفوض ميزانية المفوضية للعام ٢٠٢٦م والتعديل في قانون المفوضية ولائحة الاستثمار وتشييد مباني جديدة لمفوضية الاستثمار بولاية الجزيرة ٠
🔹واشار وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية الاستاذ عاطف محمد ابراهيم ابوشوك لتضرر بعض المصانع وخروجها عن الخدمة والإجراءات التي تمت وقال: هناك مشكلة تحديد مواصفات المحولات الكهربائية التي من المفترض يتم استيرادها من قبل الغرفة الصناعية بغرض إعادة تشغيل المصانع الا ان
هناك تأخير من شركة الكهرباء في تحديد مواصفات المحولات واضاف بان محفظة البنوك التي تم تكوينها لتمويل أصحاب المصانع جاهزة لتمويل تلك المصانع وارجع التأخير لمشكلة الكهرباء كما طالب وزير المالية بتعديل الخارطة الاستثمارية بولاية الجزيرة لتواكب المتغيرات في الصناعة وتكون هناك مناطق متخصصة حسب طبيعة المنطقة مع تبرئة اي أرض استثمارية و تكون خاليه من اي نزاع قبل ضمها في الخريطة الاستثمارية وطالب بان يكون هناك مفوض زراعي داخل مفوضية الاستثمار وأكد وزير المالية بان وزارة المالية لا تنظر للاستثمار كجهة ايرداية ولكن تنظر له لقيام مشاريع الاستثمار كنشاط اقتصادي لانتاج السلع والخدمات لمواطني الولاية.
وبخصوص أراضي مربع (٢ ) المناقل ذكر الوزير انه تمت مراجعة القطع مكان التزوير في البداية كانت (٦٣) قطعة نزلت بعد المراجعة الي(٣١)و الان نزلت الي(١٧) قطعة وصلت المحكمه نترك الامر للاجراءات القانونية وأكد وزير المالية بان قانون تشجيع الاستثمار بولاية الجزيرة من أفضل القوانين في البلاد ٠
ثم تحدث والي الجزيرة الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير وشدد بضرورة تشجيع الاستثمار خاصة بان إنسان الجزيرة متفهم جدا لتنزيله علي ألارض من أجل المصلحة العامة عكس بعض المناطق في البلاد ولذلك يمكن إضافة مناطق صناعية جديدة، وبخصوص الميزانية المقترحة للعام ٢٠٢٦م تمت التوصيات علي اجازتها، وبخصوص مشكله الكهرباء لمناطق شمال الجزيرة وشرق الجزيرة تمت مناقشة المشكله مع رئيس مجلس الوزراء مؤخرا بالإضافة لمناقشتها مع وزير الطاقة ونوه الوالي الي ان هناك محولات وصلت البلاد و قريبا سوف يصل جزء من تلك المحولات لمناطق الباقير لحل مشكلة المصانع المتوقفة ووصف الوالي خطه العام ٢٠٢٦م بالطموحة وطالب باحالة تعديل القانون واللائحة الي الادارة القانونية بولاية الجزيرة للمراجعة ٠
🔹وحسب المتابعات لقضية الاستثمار بولاية الجزيرة في الفتره الماضيه من تدخلات من بعض المسؤولين في تخفيض رسوم القطع الاستثماريك والتجاوزات التي تمت في الماضي التي حولت إدارة الاستثمار بولاية الجزيرة الي مقر للسماسرك للنتاجرة في القطع الاستثمارية والتي شجعت أصحاب الأمراض النفسية الي ارتكاب جريمة حريق إدارة الاستثمار بهدف أخفاء عملية التزوير في مربع (٢ ) المناقل والإجراءات التي اتخذها وزير المالية والاقتصاد الاستاذ عاطف ابوشوك في تقديم بلاغ الي المحكمة يؤكد الا كبير علي القانون من أجل المصلحة العامة وهنا لابد ان نؤكد بان والي الجزيرة الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير اوفي بوعده في مواصلة حرب الفساد ويعتبر هذا الملف الثاني بعد ملف بيع مدرسة أحمد عبدالعزيز ومدرسة العدوية والذي يوكد بان والي الجزيرة مصمم علي مواصلة الحرب ضد الفساد علمآ بان ملف الاستثمار شهد تجاوزات ومخالفات وفساد في بيع الاراضي وان اختيار مفوض لمفوضية الاستثمار صادف اهله والذي وضع لبنات النهوض بالاستثمار بولاية الجزيرة تعكس مانشرتن التيار في حلقات ماضية ٠
