الاتفاق السياسي النهائي.. التفاصيل الكاملة

تحصلت (الانتباهة) على مسودة الاتفاق السياسي النهائي المرتقب التوقيع عليه من قبل أطراف العملية السياسية يوم السبت المقبل، ويتكون من ستة أجزاء تشمل الاتفاق السياسي النهائي وهياكل سلطة الانتقال وبروتكولات القضايا الخمس الخاصة بالعملية السياسية التي تشمل العدالة والعدالة الانتقالية والاصلاح الأمني والعسكري واتفاق جوبا لسلام السودان واكمال السلام وتفكيك نظام (30) يونيو وقضية شرق السودان.
ومن المنتظر عرض المسودة على رافضي العملية ومن ثم إضافة توصيات ورش الاصلاح الامني والعسكري التي مازالت مستمرة.
المبادئ العامة
وأكدت المسودة على ان وحدة السودان ومصالح البلاد العليا تسود وتعلو على أية أولويات أخرى والسودان بلد متعدد الثقافات والاثنيات والأديان واللغات وتتأسس هويته على مكوناته التاريخية والمعاصرة، كما أنه دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية خلال الفترة الانتقالية والسيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات، ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة، والمواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، وتضمن الدولة وتدعم وتحمي حرية المعتقد والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وكفالة الحريات والتزام الدولة بمواثيق حقوق الإنسان والالتزام بمكافحة جميع أشكال التطرف والارهاب وترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة بما فيها آليات العدالة الانتقالية ووضع حد لظاهرة الافلات من العقاب والمحاسبة، بجانب تعزيز حق الجميع في المشاركة المدنية وتقويم كافة مستويات الحكم الانتقالي والتعليم الأساسي الزامي ومجاني واستقلالية ومهنية مؤسسات الدولة القومية مثل القضاء والخدمة المدنية والتعليم العالي، والتأكيد على جيش مهني واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة، فضلاً عن مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبية.
قضايا ومهام الانتقال
وتتضمن المسودة اكثر من عشر مهام للفترة الانتقالية تتمثل في الإصلاح الامني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود الوطن والحكم المدني الديمقراطي وينأى بالجيش عن السياسة ويحظر مزاولة القوات النظامية الأعمال الاستثمارية والتجارية، وإطلاق عملية شاملة تحقق العدالة الانتقالية وتكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها وتنصف الضحايا، بجانب الإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها، وايقاف التدهور الاقتصادي ومواصلة الاقتصاد وفق منهج تنموي شامل ومستدام يعالج الأزمة المعيشية، واشارت إلى ضرورة إزالة التمكين وتفكيك مفاصله في كافة المؤسسات واسترداد الاموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا وتوفير الموارد اللازمة له ووضع التدابير اللازمة لعودة النازحين واللاجئين الى ديارهم، والاصلاح المؤسسي لكل مؤسسات الدولة بما فيها الخدمة المدنية واطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور وتنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية وانتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أساس الاستقلالية والمصالحة المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وامنها.
هياكل السلطة الانتقالية
تتكون هياكل السلطة في الفترة الانتقالية طبقاً للمسودة من خمسة هياكل تشمل المجلس التشريعي والمستوى السيادي ومجلس الوزراء والاقاليم/ الولايات والمستوى المحلي، والمستوى الفيدرالي يمارس سلطاته على المستوى الفيدرالي لحماية سيادة السودان وسلامه أرضه وتعزيز رفاهية شعبه، والمستوى الاقليمي/ الولائي يمارس سلطاته على مستوى الاقاليم أو الولايات وفق ما يقرره القانون، واشارت المسودة إلى انه الى حين إعادة النظر في التقسيم الجغرافي وتوزيع السلطات والاختصاصات بين المستويات في مؤتمر نظام الحكم يستمر العمل بالنظام القائم وتشكل حكومات تنفيذية بالاقاليم والولايات وفق الموجهات المحددة في هذا الاتفاق الانتقالي والتدابير التفصيلية التي يحددها القانون.
المجلس التشريعي
ونصت الوثيقة الدستورية (الممزقة) على قيام المجلس التشريعي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع عليه في 2019م وقتها، وهذا لم يحدث خلال فترة الحكومة الانتقالية إلى حين حدوث الانقلاب، وهذه المسودة نصت على مجلس تشريعي انتقالي دون تحديد توقيت معين لتكوينه، اذ ذكرت أنه سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها، ويتكون المجلس التشريعي مما لا يقل عن 150 إلى 300 عضو، ويراعى في تكوينه تمثيل واسع لمكونات الشعب السوداني بما فيها القوى السياسية والمدنية الموقعة على الاتفاق النهائي، ويستثنى أعضاء المؤتمر الوطني المحلول بكل اشكالهم ومسمياتهم وواجهاتهم، ويتكون من 25% من أطراف العملية السياسية السلمية و 75% تسميها القوى السياسية والمدنية الموقعة على الاتفاق السياسي النهائي، ويتم تكوينه ويباشر مهامه فور اختيار أعضائه، ويحق للجهة التي اختارت العضو ابتداءً تبديله حالة مخالفته الاتفاق السياسي وأسس التمثيل، وتكون للمجلس اختصاصات وسلطات تتمثل في سن القوانين والتشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية والحريات والتحول الديمقراطي ومراقبة اداء مجلس الوزراء ومساءلته وسحب الثقة من رئيسه واعضائه واجازة الموازنة العامة للدولة والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والاقليمية والدولية والقروض ومراقبة المفوضيات المستقلة، وسحب الثقة من رئيس الوزراء بنسبة لا تقل عن 80% من الاعضاء، ويشترط في عضو المجلس أن يكون سودانياً والا يقل عمره عن واحد عشرين عاماً، والا يكون قد ادين بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف والامانة، وأن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
مجلس السيادة
ومن اختصاصات مجلس السيادة تعيين رئيس الوزراء واعتماد والولاة والمجلس التشريعي بعد اختيارهم من القوى الموقعة على الاتفاق السياسي وتعيين المجلس العدلى ورئيس القضاء واعضاء المحكمة الدستورية واعتماد تعيين المراجع العام واعلان حالة الطوارئ وسلطة العفو، ويشترط في رأس الدولة أن يكون سوداني الجنسية بالميلاد ولا يحمل جنسية دولة أخرى ولا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً.
كما يتكون مجلس الوزراء ـ بحسب المسودة ـ من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لا يتجاوز الستة وعشرين وزيراً من الكفاءات الوطنية، وتقوم قوى الثورة الموقعة على الاتفاق السياسي النهائي بالتشاور لاختيار رئيس الوزراء، وذلك وفقاً لمعايير الكفاءة الوطنية والالتزام بالثورة والإعلان السياسي ومهام الفترة الانتقالية. ويتشاور رئيس الوزراء مع كل الأطراف المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي النهائي لاختيار وتعيين الطاقم الوزاري في فترة لا تتجاوز (30) يوماً من تعيينه، وتعيين حكام الولايات والاقاليم من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة والاتفاق ومهام وقضايا الانتقال دون محاصصة حزبية، وفي حالة استقالة رئيس الوزراء او سحب الثقة منه تعتبر الحكومة محلولة وتكلف حكومة تصريف أعمال من وكلاء الوزارات، على أن يشكل مجلس وزراء الجديد خلال (15) يوماً بذات الطريقة التي تشكل بها.
واختصاصات وسلطات رئيس مجلس الوزراء تتمثل في تنفيذ مهام الفترة الانتقالية التنفيذية الواردة في هذا الاتفاق، والعمل على ايقاف الحرب وابتدار مشروعات القوانين ومشروع الموازنة وتعيين واعفاء حكام الاقاليم والولايات ورئاسة مجلس الامن والدفاع، والاشراف على المخابرات العامة وقوات الشرطة والاشراف على بنك السودان المركزي.
شروط عضوية مجلس الوزراء
ويشترط في رئيس الوزراء وعضو مجلس الوزراء أن يكون سودانياً بالميلاد، وألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً وان يكون من ذوى النزاهة والكفاءة والتأهيل والخبرة العملية والقدرات الملائمة للمنصب، وألا يكون قد أدين بحكم نهائي في محكمة مختصة في جرائم تتعلق بالشرف أو الأمانة، والالتزام بالاتفاق السياسي.
وطبقاً لمسودة الاتفاق النهائي سيتكون مجلس عدلي مؤقت من (11) عضواً من الكفاءات الوطنية القانونية يعينه مجلس السيادة الانتقالي بترشيح من الأطراف المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي لاختيار رئيس القضاء ونوابه والنائب العام ومساعديه ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية، ويعتبر محلولاً بانتهاء مهمته.
كما نصت المسودة على أن تلتزم القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي بتمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 40% في المستوى التشريعي والتنفيذي والسيادي القومي.
مدة الفترة الانتقالية
وحدد الاتفاق الفترة الانتقالية بـ (24) شهراً تبدأ من تاريخ تشكيل مجلس الوزراء، وحددت المسودة انه قبيل انتهاء ورش الاصلاح الامني والعسكري التي مازالت مستمرة ستضمن توصياتها في الاتفاق لنهائي قبل التوقيع عليه في مطلع يناير، وهي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات، واشارت إلى أن دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة سيكون وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها. وبحسب مصادر فإن الفترة الزمنية لدمج قوات الدعم السريع مكان خلاف بين الفرقاء، فيما تتبنى الحرية والتغيير فترة تقارب بست سنوات، بينما يتمسك الجيش بالدمج عاجلاً قبل نهاية الفترة الانتقالية.
وتقول المسودة إن قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة، ويحدد القانون مهامها وأهدافها ويكون رأس الدولة قائداً أعلى لقوات الدعم السريع.
وبحسب المسودة فإن رأس الدولة يتم تعيينه من قبل القوى الموقعة على الاتفاق السياسي النهائي، وبذلك تكون قوات الدعم السريع ـ حال التوقيع على الاتفاق دون تعديله ـ تابعة لرأس الدولة وليس للقائد العام للقوات المسلحة.
ويتضمن الاتفاق النهائي خمسة بروتكولات ملحقة به وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، وهي العدالة والعدالة الانتقالية والاصلاح الأمني والعسكري واتفاق جوبا لسلام السودان واكمال السلام وتفكيك نظام (30) يونيو وقضية شرق السودان.