أعلن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إقرار حزمة تدابير تقييدية ضد عبد الرحيم حمدان دقلو، الرجل الثاني في قوات الدعم السريع، وذلك في إطار جهوده لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة في السودان.
وقالت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، إن العقوبات جاءت نتيجة الاستهداف المتعمد للمدنيين، والقتل بدوافع عرقية، والعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، واستخدام التجويع كسلاح، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفاشر، وهي أفعال وصفتها بأنها تمثل خروقات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لفرض تدابير إضافية عند الضرورة، ضد أي أطراف تعمل على زعزعة استقرار السودان أو تعرقل عملية الانتقال السياسي. وقال إن ضمان المساءلة يمثل حجر الزاوية في موقف الاتحاد إزاء الأزمة السودانية، وفقًا لاستنتاجات مجلس وزراء الخارجية الصادرة في 20 أكتوبر 2025.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تكثيف دعم جهود التوثيق والتحقيق في الانتهاكات المرتكبة، بهدف كسر دائرة الإفلات من العقاب التي ما زالت تنتج فظائع جديدة. وأكد دعمه لآليات المساءلة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وبعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، في تحقيقاتها المتعلقة بالجرائم المنسوبة إلى قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معهما.
وأشار الاتحاد إلى أن إنهاء الصراع في المقام الأول يقع على عاتق قيادة طرفي القتال والجهات التي تقدم لهما دعمًا مباشرًا أو غير مباشر. كما دعا جميع الأطراف الخارجية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بيع أو توريد الأسلحة وموادها لجميع الأطراف المتحاربة، تنفيذا لحظر الأسلحة المفروض من مجلس الأمن الدولي بموجب القرارين 1556 و1591.
