في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه ولاية الجزيرة بعد سنوات من النزاع، يبرز الحوار مع وزير المالية، الأستاذ عاطف أبوشوك، كنافذة لفهم الخطط المستقبلية والإستراتيجيات التي تهدف إلى استعادة عافية الولاية. تعتبر الجزيرة مركزاً حيوياً يربط بين ولايات السودان المختلفة، وقد شهدت خلال الحرب دماراً كبيراً أثر على مواردها الاقتصادية. يسعى الوزير في هذا الحوار إلى تسليط الضوء على جهود الحكومة في تعزيز الإيرادات، تحسين الخدمات الأساسية، ودعم النشاط الاقتصادي، مما يعكس الرؤية الطموحة للولاية في العودة إلى مسار التنمية المستدامة.
# ما هي الخطط المستقبلية التي تضعها الوزارة لتحسين الإيرادات وتعزيز الخدمات الأساسية في ولاية الجزيرة بعد هذه التحديات؟
رغم التحديات التي أعقبت التحرير والحرب، والتي أدت إلى ركود في الموارد المالية، استطاعت ولاية الجزيرة إنجاز جميع المشروعات والأنشطة المخطط لها. تم توجيه الإنفاق بشكل عام نحو الطوارئ والمشروعات الإسعافية، خصوصاً في مجالات توفير مياه الشرب والإمداد الكهربائي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المستشفيات من حيث المباني والأجهزة. كما تم تنفيذ الأنشطة القومية مثل امتحانات الشهادة السودانية.
أما بالنسبة لمستوى تحصيل الإيرادات، فقد كان جيداً خلال النصف الأول من العام، ونتطلع إلى تحسنه في العام الثاني. بالنسبة للوزارات، كانت إدارة المالية هي المسؤولة عن معظم التحصيل، حيث بلغت نسبة تحصيل الإيرادات 88% من الربط المحدد للنصف الأول. في حين كانت نسبة تحصيل المحليات 73%.
بالنسبة للدعومات الاتحادية، تم توجيه نصيب الولاية في القسمة الأفقية إلى تعويضات العاملين، ونجحت الحكومة الاتحادية في سداد المرتبات بنسبة 100%. هناك أيضاً جهود لتضريب البدلات الخاصة بالعاملين، مما نأمل أن يكون له تأثير إيجابي على تحسين وضعهم.
خلال فترة الحرب، اعتمدت الولاية على دعم المجهود الحربي والمواد البترولية، لكن بعد انتهاء الحرب بدأت الوزارات والمحليات في تقديم خدماتها للمواطنين بتكاليف رمزية، مما ساهم في تحصيل الإيرادات.
رغم التحديات الكبيرة، كان الأداء المالي للولاية مستقرًا، حيث تم التركيز على خدمات المياه والكهرباء والصحة. نتطلع أيضاً إلى إعادة تأهيل المدارس بما في ذلك توفير الكتاب المدرسي والإجلاس، خاصة بعد عودة مطبعة شركة الجزيرة للعمل، مما سيساهم في تحسين العملية التعليمية.
# ما هي الخطوات المقبلة لضمان استدامة خدمات الكهرباء والمياه في ولاية الجزيرة بعد تنفيذ هذه المشروعات؟
تم التعاقد مع عدد من الشركات لتوفير إجلاس بنسبة 20%، ونتمنى أن يتمكن الجميع من إكمال بقية الاحتياجات خلال هذا العام. كما تم تخصيص جزء كبير من الصرف لمشروعات الطاقة الشمسية، حيث تجاوز عدد المحطات التي نفذتها الولاية خلال النصف الأول 1300 محطة طاقة شمسية مخصصة لآبار المياه، إضافة إلى بعض المحطات للمستشفيات الكبرى في مدينة ود مدني وبنك الدم ومراكز صحية أخرى في أنحاء الولاية. بلغ إجمالي الصرف على مشروعات الطاقة الشمسية 8.8 مليار جنيه.
فيما يتعلق بالكهرباء، سعت الولاية لدعم شركات الكهرباء لتسريع عودة التيار الكهربائي، حيث وفرت كميات كبيرة من زيوت المحولات وبعض المحولات للمرافق المهمة، بتكلفة تصل إلى 3.3 مليار جنيه. كما تم القيام بعمل كبير في حصر الأجهزة والمعدات الخاصة بالمستشفيات، وهو بداية لاستعادة النظام الصحي الذي كان شبه مكتمل قبل الحرب. ولحسن الحظ، عادت العديد من المستشفيات العامة للعمل، ونتطلع إلى إعادة تشغيل جميع المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم خدماتها خلال ما تبقى من العام المالي.
# كيف تخطط الحكومة للتعامل مع التقلبات في أسعار السلع وضمان استقرار السوق في ولاية الجزيرة خلال الفترة المقبلة؟
انتظمت الحركة التجارية في ولاية الجزيرة منذ فبراير الماضي، بعد شهر من تحرير مدينة ود مدني. قامت الغرفة الاقتصادية في إدارة التجارة والتموين بعمل مكثف لتسهيل انسياب السلع إلى داخل الولاية، ولله الحمد، تمت هذه العمليات بسلاسة كبيرة، مع توفير تصاريح مرور لإنعاش جميع الأسواق.
لعبت الغرف التجارية دوراً كبيراً في إعادة الحياة للأسواق، رغم أن الأسعار لا تزال غير مستقرة، حيث تتأثر بالحالة الاقتصادية العامة في البلاد. التدخلات التي يقوم بها بنك السودان المركزي لاستقرار أسعار الصرف تهدف إلى خفض معدلات التضخم.
في الفترة الماضية، تأثرت السلع المستوردة بالحرب في الإقليم، وعدم الاستقرار الأمني في البحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض كبير في حركة الواردات، خاصة سلعة السكر. كما أثر إضراب عمال الشحن والتفريغ في ميناء بورتسودان على قدرة الشحن إلى الولايات، مما خلق فجوة في توافر السلع.
على الرغم من أن ولاية الجزيرة لم تعانِ من نقص كامل في السلع، إلا أن هناك شحاً في الكميات المعروضة. أسعار الدولار الجمركي أصبحت تتعامل وفقاً للعرض والطلب في السوق، مما أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع المستوردة.
ارتفع سعر السكر من 131 إلى 175 جنيهاً، بينما شهد الدقيق المستورد ارتفاعاً طفيفاً، في حين انخفض سعر الدقيق المحلي. يعود ذلك إلى ارتفاع تكاليف الترحيل بسبب زيادة أسعار المواد البترولية، والتي شهدت تغييرات متكررة خلال الأيام الماضية.
الإجراءات التي تم اتخاذها في الغرفة التجارية تتضمن إيقاف تصاريح خروج السلع من الولاية، لضمان توافر المعروض في السوق. كما تم إلغاء جميع الرسوم المفروضة على السلع في ولاية الجزيرة، مما يساعد في تعزيز الحركة التجارية.
# ما هي الخطوات التي ستتخذها الحكومة لضمان استمرارية إمدادات السلع بأسعار معقولة من الشركة السودانية للسلع؟
كانت الشركة السودانية للسلع قد توقفت عن نشاطها خلال الفترة الماضية نتيجة الحرب، حيث كانت توفر السلع بأسعار المصانع للجمعيات التعاونية في جميع أنحاء الولاية. ومع ذلك، فقد بدأت الشركة الآن في استئناف نشاطها، ونتطلع إلى استمرار هذا العمل لضمان توفير جزء من السلع خلال المرحلة القادمة. مندوب الشركة موجود حالياً في الولاية، وقد بدأوا في التواصل مع الجهات المعنية، حيث توفر الولاية لهم المخازن اللازمة لتخزين السلع، ويتم توزيعها على الجمعيات التعاونية عبر قنواتهم المعتمدة.
# كيف تخطط الولاية لمواجهة التحديات في إعادة تشغيل الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمستشفيات، في ظل الأوضاع الحالية؟
تُعتبر شركات الكهرباء، سواءً في مجال النقل أو التوزيع أو الصيانة، جميعها شركات حكومية، وقد بذلت جهوداً كبيرة لإعادة التيار الكهربائي إلى الولاية بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمحطات التحويلية والشبكات الناقلة. عملت الولاية على تسريع هذه الجهود، حيث كان الانتظار لحل المشاكل عبر الشركة قد يستغرق وقتاً طويلاً. قمنا بتحفيز العاملين في المحطات التحويلية وتسهيل شراء الزيوت للمحطات الكبيرة، وذلك كمساهمة من الولاية لإعادة هذه الخدمات إلى المواطنين.
في الفترة الماضية، لم نفرق بين الوحدات الاتحادية أو الولائية طالما أن الخدمة المقدمة تصب في مصلحة الولاية. جميع المساهمات ذهبت لمستشفيات ولائية مثل مستشفى الكلى ومراكز المناظير. ومع ذلك، يشعر المواطنون في الولاية بضرورة الإسراع في تشغيل هذه المستشفيات لتقديم الخدمات، بدلاً من الانتظار لحل المشاكل من الجهات الاتحادية، خاصة في ظل استمرار حرب الكرامة التي تشغل الجميع وتؤثر على صرف الأولويات.
# ما هي الخطوات التي ستتخذها الحكومة لضمان استمرارية التمويل للمشروعات وتفادي تراكم المديونيات في المستقبل؟
العمل بين الوزارات في ولاية الجزيرة يتم بشكل متكامل، حيث تتولى وزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة جميع الجوانب الفنية، مثل إعداد الدراسات، وجداول الكميات، والأسعار القياسية. أما المسائل المالية فتتم عبر وزارة المالية من خلال لجنة عليا للشراء والتعاقد.
كان هناك مديونيات قبل الحرب، وبدأنا بعد الحرب في سدادها لضمان استمرار المقاولين في تقديم خدماتهم في الولاية. ومع ذلك، واجهنا تحديات بسبب التغيرات في الأسعار، حيث إن عدم السداد الفوري يؤدي إلى تغير الأسعار، مما يتطلب تعديلات دورية. نحن نسعى للتنسيق مع وزارة التخطيط العمراني للعمل وفقاً لشهادات الإنجاز، حيث يتم السداد بناءً على هذه الشهادات. جميع المشروعات التي تم تنفيذها في الفترة الماضية كانت قصيرة الأجل، ويتم السداد بشكل دوري. حالياً، نعمل على تنظيم وضعنا بشكل جيد لتفادي تراكم المديونيات في المستقبل.
# ما هي الخطوات التي ستتخذها الحكومة لتحسين نظام الدفع الإلكتروني وتسهيل التحويلات المالية في المستقبل؟
توقف التحصيل الإلكتروني منذ منتصف أبريل 2023 بسبب التلف الذي لحق بالسيرفرات، مما أدى إلى العودة إلى نظام التحصيل الورقي، الذي استمر حتى الآن. لكن الجديد هو أنه تم إيقاف الدفع النقدي، وأصبح الدفع يتم عبر التطبيقات البنكية في مختلف البنوك. يشمل ذلك تحصيل رسوم الخدمات والإيرادات الضريبية، بينما يتم الدفع الحكومي من خلال هذه التطبيقات أيضاً.
على الرغم من وجود مشاكل تتعلق بالسقف المحدود للتحويلات، حيث يواجه البعض صعوبة في تحصيل مبالغ أكبر بسبب هذه السقوف، فإن هناك جهوداً لرفع هذه الحدود لتسهيل انسياب الخدمات الحكومية والدفع بشكل أكثر سلاسة في المستقبل. يدرك بنك السودان، كمنظم للجهاز المصرفي، هذه المشكلة، وقد بدأت الجهات المعنية في استيعابها. من المؤكد أن أي تغيير يواجه عقبات في بدايته، لكن الناس تتأقلم مع هذه التغييرات بمرور الوقت.
# ما هي الخطوات التي ستتخذها المفوضية الجديدة للاستثمار لتعزيز النشاط الاقتصادي في ولاية الجزيرة؟
هناك اختلاف كبير بين مفهوم الاستثمار وبين ما يعتقده البعض بأنه مجرد تخصيص أراضٍ. فالإفراج عن الأراضي يُفرغ الاستثمار من محتواه الحقيقي. الاستثمار هو نشاط اقتصادي يهدف إلى تفعيل الأنشطة الاقتصادية في الولاية، وتشجيع رأس المال الخاص على استثمار أمواله في مشروعات متنوعة، سواء كانت زراعية أو خدمية أو صناعية. يُعتبر الاستثمار بمثابة تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية. لذلك، يُشجع على تسهيل الرسوم وتخصيص الأراضي بأسعار مناسبة.
ومع تغير العقلية التي تدير الاستثمار، أصبح هناك وعي بأهمية إنشاء مفوضية متخصصة للاستثمار، برئاسة شخص اقتصادي يفهم دوره في توجيه العملية الاستثمارية بالولاية. بناءً على ذلك، صدر قرار بإنشاء هذه المفوضية وتعيين مفوض لها. منذ صدور قانون الاستثمار في 2015، كانت المعاملات تتم عبر إدارة الاستثمار، لكننا نسعى الآن للاستفادة من النشاط الاستثماري بشكل أكبر، بما يساهم في التنمية الاقتصادية، وتوفير السلع والخدمات، وتوفير فرص العمل.
# كيف ستساهم إدارة الصناعة الجديدة في معالجة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في ولاية الجزيرة؟
توجد توجيهات اتحادية بضرورة إنشاء إدارة للصناعات في الولايات المختلفة. بناءً على ذلك، قمنا بتشكيل لجنة لدراسة هذا المقترح، ومن المتوقع أن تنتهي من عملها خلال الفترة القادمة. إذا رأت الجهات المعنية ضرورة إنشاء إدارة للصناعة، فسيتم تعديل هيكل وزارة المالية لاستيعاب هذه الإدارة، حيث أن الإدارتين ستكونان منفصلتين.
عمل الاستثمار يركز على ما قبل بدء المشروع، بينما تتولى إدارة الصناعة الإشراف على المشروع ومتابعة تشغيله وإنتاجه بعد إنشائه. حالياً، تواجه قطاع الصناعة العديد من التحديات بعد الحرب، ونعتزم التركيز في الفترة القادمة على استكمال دراستنا حول إنشاء إدارة للصناعة، على أمل أن ترى هذه المبادرة النور قريباً.
# ما هي الخطط التي تضعها الحكومة لتعزيز القطاعات الإنتاجية وزيادة الإيرادات العامة في ظل الظروف الحالية؟
لا تزال الحرب قائمة، وحتى تحرير آخر بقعة في دارفور لن يضمن وقف النزاع، سواء عن طريق التفاوض أو الانسحاب. قدمت الولاية الدعم للمتطوعين الذين تقدموا نحو قلب كردفان، سواء في بارة أو الدبيبات أو الخوي، وما زال الدعم مستمراً، رغم أنه أصبح أقل.
جزء من هذه الدعومات تحول إلى جهود الإعمار، ورغم أن الفترة القادمة ستشهد عملاً كبيراً في هذا المجال، إلا أنها تتزامن مع موسم الخريف وانعدام الإيرادات. وتعتمد الإيرادات العامة بشكل كبير على دخل المواطنين، حيث لا يمكن للناس طلب الخدمات أو دفع الضرائب إذا لم يكن لديهم دخل. لذلك، تعتمد الإيرادات على تعافي القطاعات الإنتاجية المختلفة. نسعى لإعادة تنشيط الاقتصاد في الولاية، لأن تعافي الموارد المالية للولاية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسن النشاط الاقتصادي.
# ما هي الخطوات المحددة التي ستتخذها الحكومة لتذليل العقبات أمام عودة النشاط الصناعي وتعزيز الإنتاج الزراعي في ولاية الجزيرة؟
نتمنى أن تتم زيارة رئيس الوزراء للولاية، حيث ستكون الولاية مستعدة لاستقباله. من المهم أن يرى رئيس مجلس الوزراء، باعتباره أعلى سلطة تنفيذية في الدولة، الخراب الكبير الذي شهدته الولاية خلال عام من الحرب، بالإضافة إلى الخطوات المتخذة لاستعادة عافيتها.
التركيز سيكون على الجانب الاقتصادي، خصوصاً مشروع الجزيرة والصناعات المختلفة في الولاية، بهدف إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي. ستوجه الزيارة بشكل كبير نحو مشروع الجزيرة والمناطق الصناعية مثل تلك الموجودة في مدينة ود مدني، حيث ستعقد اجتماعات مع الجهاز التنفيذي للولاية للوقوف على المشاكل وما تم إنجازه خلال المرحلة السابقة.
أحد أهم الملفات هو مشروع الجزيرة، بما في ذلك مشاكل الري وإنجاح الموسم الزراعي. لدينا أيضاً اهتمام بإنجاح الموسم الزراعي المطري، بالإضافة إلى ملف عودة النشاط الصناعي بالولاية، الذي يتطلب تذليل مشاكل القطاع الخاص والغرف الصناعية. تشمل القضايا المطروحة إعفاءات واستثناءات خاصة بالكهرباء والمحولات والكوابل، حيث كانت الكهرباء الأكثر تضرراً من الدمار، مما أثر على تلك المناطق. بالرغم من الجهود المبذولة لاستيراد المعدات، إلا أنهم يحتاجون إلى دفعة من الاستثناءات والتسهيلات، وقد تحدثنا مع المالية الاتحادية بشأن هذا الملف.
# كيف تخطط الحكومة لتحقيق التوازن بين التوسع الصناعي والزراعي في ولاية الجزيرة دون التأثير على الرقعة الزراعية؟
ساهمت المصانع وقطاع الغرف الصناعية التي جاءت من الخرطوم في تعزيز الولاية وتوسيع المناطق الصناعية المختلفة. خلال فترة الحرب، انتعشت العديد من المناطق بالصناعات التي تم تحويلها من ولاية الخرطوم. جديتهم وإمكانياتهم كانت لها دور كبير في إقامة هذه الصناعات، وبعد انتهاء الحرب، عادت هذه الصناعات إلى عدة مناطق في الولاية.
الآن، تحتاج الولاية إلى إقامة مناطق صناعية جديدة، وقد بدأنا في منطقة مارنجان بالتنسيق مع مشروع الجزيرة في منطقة النابتي. تم وضع خطة لتنفيذ الخدمات المختلفة وإزالة السكن العشوائي في تلك المنطقة، بالإضافة إلى التخطيط لمناطق جديدة في جنوب الجزيرة وغيرها.
ومع ذلك، أصبح التوسع في ولاية الجزيرة، سواء في الخدمات أو الصناعة، محدوداً، لأن الجزيرة محاطة بمشروع الجزيرة، وأي توسع يحدث يكون على حساب الرقعة الزراعية. لذلك، تقتصر المسائل المتعلقة بالتوسع على مناطق معينة. نحن على اتصال دائم مع مسؤولي مشروع الجزيرة فيما يخص التوسع في الأراضي الزراعية والصناعية والخدمية، وقد تم الاتفاق على التوسع في مناطق مثل مارنجان ومخطط الريان والفردوس بالتنسيق مع الإخوة في مشروع الجزيرة.
# كلمة أخيرة
نحن نتطلع إلى المستقبل، حيث تمثل ولاية الجزيرة ملتقى طرق يربط العديد من الولايات، سواء كانت الخرطوم أو بورتسودان. تعتبر الجزيرة قلب السودان النابض، وقد أدرك الناس أهميتها بعد دخول الأوباش إلى ود مدني واحتلال جزء كبير من الولاية. بعد تحريرها، بدأت الجزيرة تستعيد مكانتها بسرعة، وعاد المواطنون إلى ممارسة أنشطتهم الاقتصادية.
هذا يتطلب رؤية بعيدة المدى لتطوير إمكانيات الولاية الاقتصادية في المستقبل القريب، حيث إن هذه الإمكانيات كبيرة جداً. أعتقد أن الجزيرة لا تزال غير مستغلة بشكل أمثل من حيث الموارد الاقتصادية، سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي أو الخدمي. لم يستفد سكان الولاية بالكامل من المخرجات الصناعية لمشروع الجزيرة، ولا من الخدمات المتاحة.
تتطلب المرحلة القادمة من مخططي المالية العامة أن تترجم الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة للولاية إلى موارد وخدمات تعود بالنفع على سكانها، حتى يشعروا بأنهم يمتلكون كنزاً اقتصادياً كبيراً. العالم اليوم يبحث عن أراضٍ زراعية ومصادر للمياه، وكل ذلك متوفر في ولاية الجزيرة. كما أن هناك حاجة لإضافة قيمة مضافة لمحاصيل الولاية، بدلاً من تصدير القطن كمنتج خام إلى مصر وماليزيا، مما يعود بالفائدة على السودان ككل وسكان الجزيرة.
# من المحرر
يؤكد الحوار مع وزير المالية، الأستاذ عاطف أبوشوك، على أهمية الاستمرار في تطوير الإمكانيات الاقتصادية لولاية الجزيرة، والتي لا تزال تعاني من آثار الحرب. من خلال الخطط المدروسة والتعاون مع مختلف الجهات، يسعى الوزير إلى تحويل التحديات إلى فرص للنمو والاستثمار. يتطلب ذلك رؤية شاملة تعزز من استغلال الموارد المتاحة، وتساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، بما يعود بالنفع على سكان الولاية. إن التزام الحكومة بتحقيق استدامة الخدمات الأساسية، وضمان استقرار السوق، يعكس الأمل في مستقبل أفضل للجزيرة، ويؤكد على ضرورة التركيز على تطوير القطاعات الإنتاجية لرفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.
