ألقت الحرب التي اندلعت في منتصف شهر أبريل باعباء كبيرة وجسيمة على حكومات الولايات التي كان عليها مجابهة عدد من التحديات حتى تتمكن من توفير الخدمات وتسيير دولاب العمل رغم حدوث تراجع في الإيرادات وارتفاع المنصرفات خاصة بعد أن باتت الولايات وجهة لسكان العاصمة الخرطوم الذين نزحوا إليها بحثا عن الأمان والاستقرار، ولم تكن ولاية القضارف استثناء حيث تحملت وزارة المالية فيه تبعات الحرب في ظل ظروف غير مسبوقة تمثلت في تراجع الإيرادات والتحصيل بنسبة 50٪ عما كان عليه قبل الخامس عشر من أبريل، بيد أنه ورغم هذا التحدي والظروف الشائكة نجحت إدارة ماهو متاح بمهنية في الصرف والانفاف على الأنشطة والبرامج في مجال الصحة وتمثل ذلك في توفير أدوية عدد من الأمراض التي تتمثل في الأورام، الكلى، النساء والتوليد،السكري، عطفاً على درء المخاطر الصحية والوبئيات ومكافحة النواقل والصحة الوقائية والعلاجية بنسبة أنفاق وصلت الي مليار وخمسمائة مليون. ولم يكن هذا هو التحدي الوحيد الذي تجاوزته الوزارة فقد فعلت ذات الأمر على صعيد
الصرف على العمل الأمني والاستراتيجي بأكثر من ستمائة مليون جنيه وذهبت هذه المنصرفات في إتجاه تأمين الطرق القومية “القضارف، بورتسودان، الخرطوم مدني” من أجل انسياب حركة السلع الاستراتيجية والوقود لتأمين الموسم الزراعي وفلاحة أكثر من سبعة مليون فدان ، بالإضافة إلى تأمين الطريق القاري “القضارف، دوكة القلابات” بجانب طريق “اللكدي الشواك، أم براكيت”، وكذلك الصرف على حملات مكافحة الظواهر السالبة واوكار الجريمة والاطواف المشتركة والارتكازات ومناطق الهشاشة الأمنية وعمليات تمشيط سهل البطانة وحركة الرعاة والموسم الزراعي والصادر.
كما شملت نجاحات وزارة المالية الصرف علي إنجاح وقيام امتحانات الشهادة الإبتدائية بالقضارف بوصفها أولى الولايات بعد اندلاع الحرب حيث جلس نحو ٣ ألف تلميذ،وتلميذة من الخرطوم، ومع ذلك فإن الوزارة اوفت
بسداد استحقاق المعلمين بنسبة ٥٠٪ من الرقابة وأعمال التصحيح والكنترول بجانب الصرف علي إعاشة الداخليات. كما أن القضارف تحملت مسؤوليتها الكاملة تجاه المتأثرين بالحرب الذين نزحوا إليها حيث ظلت وزارة المالية تخصص مبلغ عشرون مليون جنيه شهرياً لمنصرف دور الإيواء بالولاية.
كل هذه المجهودات الجبّارة وغيرها تعود إلى التخطيط السليم والادارة المُحكمة والمتابعة الدائمة من المدير العام لوزارة المالية بالقضارف الأستاذة نجاة أحمد إبراهيم مرحبا التي اثبتت بالدليل القاطع والبرهان الساطع أنها كفاءة حقيقية جمعت بين النزاهة والفكر الثاقب فكان أن أدت الوزارة ادوارها في ظل هذه الظروف على الوجه المطلوب.
