مدير عام مالية القضارف نسعي لاكمال مشروعات التنمية بكلفة تقدر باثني عشر ترليون جنيه

وضعت وزارة المالية والقوي العاملة بولاية القضارف خطة تنفيذية استعدادا لتنفيذ موازنة العام الجديد 2023 م والتي تستهدف الاهتمام بالعمل التنموي والخدمي بالولاية وفق مؤشرات راعت فيها التوازن المطلوب بين المتاح والمستهدف من مشروعات …. وتأتي الخطة التنفيذية لكي توائم مابين المقترح من ارقام في موازنة التنمية والخدمات والمخصص من مشروعات تنموية وخدمية بالولاية … فقد بلغت نسبة التنمية في تقديرات موازنة ولاية القضارف للعام 2023م 43% من جملة مقترحات الانفاق العام مقارنة بنسبة 37% بموازنة العام 2022 م … واوضحت الاستاذة نجاة احمد محمد مدير عام وزارة المالية بالولاية ان الوزارة ستركز علي استكمال مشروعات التنمية المستمرة باجمالي تكلفة وقدرها 12,9 مليار جنيه بنسبة 18% من جملة مقترحات الاصول غير المالية ومواصلة جهود الولاية في الحصول علي انصبتها ومستحقاتها من المنح الاتحادية الرأسمالية ( الدعم التنموي المخصص )مع العمل علي استقطاب تمويل المنظمات لسد الفجوات التنموية وتوفير المكون المحلي لها وفق اتفاقيات التفاهم والتعاون الموقعة مع المنظمات في مجال عملها واشارت نجاة الي انه قد تم وضع تقديرات موازنة 2023 م باعتمادات بلغت 2. 154 مليار جنيه بزيادة قدرها 4, 85 مليار جنيه وبنسبة تطور في الاعتمادات 124% مقارنة باعتمادات العام 2022 م وذلك نسبة للتطور في تقديرات الايرادات الضريبية والايرادات الاخري من المنح… وابانت ان تعويضات العاملين ( الفصل الاول) مثل نسبة 43% من جملة الانفاق العام للولاية مقارنة بنسبة 41% للعام 2022 م وبلغت تقديرات ميزانية تعويضات العاملين مبلغ 69 مليـــار ج بزيــــــادة 8, 33 مليار جنيه وذلك لمقابلة التعديلات التي تمت وفق القرارات الصادرة والمنشورات المالية المصاحبة لزيادة اجور العاملين والمتمثلة في طبيعة العمل والعلاوات الخاصة والفنية وفك الاختناقات وكادر المعلمين والمهن الصحية وتكلفة الوظائف الشاغرة وتعديلات الاجور وتطبيق علاوة طبيعة العمل للفئات من العاملين التي لم يشملها التطبيق…واضافت مدير عام وزارة المالية بالقضارف الي ان حكومة الولاية شرعت فعليا عقب اجازة الموازنة في اعداد وتهيئة المناخ للعمل علي تنفيذ مشروعات حيوية منها تنفيذ مشروع مطار العزازة وبرج مستشفي الاطفال وتكملة العديد من المشروعات التي بدأتها العام السابق ونوهت الي ان هناك عدد من الاتفاقات والتفاهمات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات كبري في مجال الخدمات سيتم الاعلان عنها في غضون الايام القادمة.