د احمد الشيخ يكتب : خطة الطوارئ الاقتصاديه

يلزم في اوقات الحرب ان تسيطر الحكومة على إدارة الموارد الاقتصاديةوان تحيل الاقتصادالي اقتصاد طوارئ ينطوي على تدابير كثيره مثل تعبئة السكان والتقنين والسيطرة على الإنتاج والوصول الي الاكتفاء الذاتي.
ومن المعلوم انه
عندما تشرع دولة في الحرب يتطور الصراع في جميع المجالات ولعل من اهمهاالاقتصاد الوطني وهو المكان الذي يلعب فيه ما يسمى باقتصاد الحرب.
ويجب علي الدوله اولا تبني هذا التعريف واعطاء الاولويه القصوي لاحتياجات الجيش ، مع محاولة وضع اعتبار لمواطنيها.والاستفاده
جميع موارد البلد في الصراع وبذل جهد ليس فقط إلى أقصى حد في المجال العسكري ولكن أيضًا وضع الإنتاج في خدمة احتياجات الجيش.
يفترض هذا أنه لا يتم حشد الجنود في الجبهات فحسب بل أيضًا بالاستفاده من حالة الفراغ كعمالة ورافعه للاقتصاد.
يعد التضخم المفرط أحد أكبر المخاوف في الحرب وكما هو معلوم أمر مدمر للاقتصاد الوطني الشئ الذي يلزم الدوله بتدخلات كبيره في السياسة النقدية للسيطرة على الزيادة الجامحة في مستويات الأسعارفهل تم ذلك؟؟!!
كذلك ضرورة ان تكون للجيش شركات في مجالات متعدده لتكون واحده من اهم مسيطرات الاقتصاد وقت الحرب(راجع حديثي في العام2020م عن اهمية وضرورة استمرارية وتطوير شركات الجيش وان الحديث عن تصفيتها او ضمها لوزارة الماليه لايعدو ان يكون امراسياسيا بامتياز وليس اقتصاديا باي حال من الاحوال).
وفيما يتعلق بجانب إجمالي الطلب، فإن هذا المفهوم قد ارتبط بمفهوم «النظرية الكينزية العسكرية»، والتي تعمل فيها الميزانية العسكرية للحكومة على استقرار دورات الأعمال والتقلبات وتُستخدم لمكافحة الركودمع إيلاء اهتمام خاص للزراعة وصناعة الأغذية وخلافه.
كما يجب علي الدولة ان تقوي نفسها بما يكفي للحصول على الموارد اللازمة دون الاعتماد على دول اخري لضمان استقلال القرار السياسي والاقتصادي الامر الذي لايتم بشعارات الوطنيه فقط مع اهميتها كل هذا يقود إلى الاكتفاء الذاتي.
تتطلب الحرب صناعة قوية وبالذات الصناعات الغذائيه الامر الذي يتطلب وجود قوة عاملة كبيرة (كان ومازال جزءا كبيرا منها متوفرا ضاعت الاستفاده منها بسبب السفر والعطاله والبطاله والاهم عدم وجود الخطه المذكوره )لذلك فان امر تعبئة السكان هو امراقتصادي قبل ان يكون سياسيا او عسكريا.
وحيث ان تمويل الحرب مهمة معقدة في الاصل وتقل عقدها حال وضع وتنفيذ خطة الطوارئ التي تحدثنا عن ملامحهاوتتمثل بعض تعقيداتها في جملة نتائج (كمثال)

وفيما يتعلق بجانب العرض، لوحظ أن الحروب في بعض الأحيان يكون لها تأثير على تسريع التقدم التكنولوجي إلى
(استمرار الاقتصاد بوسائل أخرى )ويعتبر معهد Berghof Research Center أن مايميّز اقتصاد الحرب (انه ينطوي على التحايل على الاقتصاد النظامي وتدميره، ونمو الأسواق غير النظامية والسوداء، وسيادة السلب، والابتزاز، والعنف المتعمّد ضد المدنيين لاكتساب السيطرة على الأصول المربحة،(وهي سياسه مارستها المليشيا المتمرده بامتياز)واستغلال اليد العاملةكما أنه اقتصاد يتّسم باللامركزيةويزدهر فيه الاعتماد على التهريب واستغلال الأقليات من السكان).
كان علي الولايات وفقا لخطة طوارئ اقتصاديه ان تحيل الولايات الي عواصم مصغره خاصة بعد ان اصبحت مقصدا لكثير من المواطنين بفعل الحرب وان تدير الاقتصاد بالكامل وتخلق المناطق الصناعيه والمشروعات الزراعيه مع ايجاد اماكن للحرف والمنتوجات المختلفه كمشاريع للشباب وبينهم المهندسون والفنانون واصحاب الحرف والموهوبون الامر الذي يضمن لهم دخلا معقولا ومتناميا .
كذلك منح التسهيلات والبعد عن البيروقراطيه لرجال الاعمال وخلق المدن الصناعيه والانتاجيه في كل ولايه.
فهل من المعقول استيراد كميات مهوله من مياه الشرب الصحيه بالدولار بينما مصانعها الصغيره تكلف بضع الاف من الدولارات ؟!!
كان بالامكان عمل مصنع علي الاقل في كل ولايه كمثال
وحلول كثيره لا اريد ان ازحم بها المقال
النتيجه المؤكده ان عدم وجود او تفعيل خطه متكامله للاقتصاد الكلي وفي حالتنا اقتصاد طوارئ بفعل الحرب قد اوصل الدولار الي سعر كبير في الموازي تعدي حاجز ال740جنيها بينما ظل السعر الرسمي لايتجاوز590جنيها وبخلاف الاعمال غير القانونيه
يظل الاستيراد وضعف الصادر
عاملا مهما في هبوط العمله الوطنيه.
يظل الامل منعقد بالاستفاده من ظروف الحرب في مواجهة مشكلات الاقتصاد السوداني وعلي راسها قضية الانتاج والانتاجيه
بالمناسبه نهضت معظم الاقتصادات بعد الحروب بعد تطبيق ماذكرت آنفا.