اعتبر رئيس لجنة تسيير غرفة الصناعة بولاية الجزيرة عبد الوهاب عبد الرازق سليمان أن “ما حدث في الخرطوم يعد تدميراً كاملاً للبني التحتية للصناعة ونتيجة لذلك تأثرت البلاد في إنتاج المواد الغذائية التي يحتاجها المواطنين.
ويرى عضو الملتقى الاستثماري الأول لاستيعاب المستثمرين ورجال الأعمال الذين تأثروا بالحرب.
نحن في اتحاد ولاية الجزيرة وبالتعاون مع السلطات استوعبنا عدد كبير من رجال الأعمال الآتين من العاصمة، ووفرت لهم إدارة الاستثمار بعض المناطق الصناعية والأراضي، فضلاً عن استضافات في المصانع الموجودة.
هناك أصحاب مصانع جلبوا المعدات والماكينات إلى مدينة ود مدني لاستئناف العمل من جديد.
الحرب أثرت بشكل واضح في دمار البنى التحتية وبحسب التقديرات الأولية فإن حجم خسائر قطاع الصناعة بلغ حوالي 50 مليار دولار.
نحن في ولاية الجزيرة نعمل بطاقة كبيرة من أجل تعويض الفاقد من صناعات الخرطوم خصوصا إنتاج الدقيق.
نعاني من مشكلات عدة في المنطقة الصناعية بمارنجان ومدينة المناقل وغيرها من بينها أزمة قطوعات الكهرباء التي تعبر الأساس في عملية الإنتاج إلى جانب الاستهلاك الكبير للوقود في ظل ارتفاع أسعاره والجبايات والرسوم غير المقننة التي تفرضها المحليات.
ولكي يتعافى القطاع الصناعي في السودان ويعود لسابق عهده، ينبغي وعقب توقف الحرب تفعيل خدمة القروض طويلة المدى بخاصة وأن هناك دول صديقة ستقدم معينات وهبات وأموال ومنح، فضلاً عن التخطيط السليم.
انتقلت عدد من مصانع ولاية الخرطوم إلى مدن سودانية في الولايات الآمنة مثل ود مدني وسنار وربك والقضارف وكوستي وعطبرة وشندي.
