أزمة إرادة.. أم إنعدام الثقة ؟ الإتفاق الإطاري.. قرارات مصيرية بنكهة الإستخبارات المصرية

على الرغم من إصرار الكثير من القطاعات الشعبية لإنهاء الصراع السياسي في السودان بوصفة وطنية، إلا أن النخب السياسية السودانية لم تصل الى الآن لمناخ من الثقة التي تقودها لإتفاق ينهي الصراع الذي إستمر لسنوات بعد ثورة ديسمبر المجيدة.

وفي السعي لإخماد نيران الصراع، طرحت الكثير من المبادرات والدعوات والمقترحات الوطنية لجلوس أطراف الصراع السياسي في طاولة حوار سوداني خالص، إلا أن الأطراف لم ولن تتفق إلى هذه اللحظة حتى على المبادئ العامة للقضايا المختلف حولها.
والمثير للجدل أن ذات هذه الأطراف يمكن أن تجلس بشهية للتفاوض في وجود الجهات الخارجية سواء كانت عسكرية أو سياسية وآخرها رعاية الإستخبارات المصرية..!
فهل هي أزمة ثقة بين الأطراف السودانية ..أم أنها لا تملك الإرادة في إتخاز القرارات المصيرية ..؟!

فبعد جمود في المشهد السياسي ،حدثت جولات ماكوكية لم يكن المجتمع الإقليمي والدولي بعيدا منها ، تمخضت مسودة إتفاق إطاري يقضي بتسليم السلطة الإنتقالية لسلطة مدنية كاملة تستبعد منها المؤسسة العسكرية نهائيا، ويحصر دورها في الإطار الإشرافي والسيادي..وما يتعلق بالشؤون العسكرية والأمنية، ويتولى رئاسة الحكومة مدنيا بإختيار القوى الموقعة على الإتفاق.
وحرم الإتفاق على الجيش ممارسة العمل السياسي والإقتصادي ودمج كل القوات في القوات المسلحة لتكون جيش وطني مهني.كما أقر الإتفاق بضرورة إصلاح المؤسسة العدلية من شرطة وأمن ونيابة وقضاء وتنزيل إتفاق سلام جوبا، وإزالة التمكين وإسترداد المال العام والتحضير لصناعة الدستور الدائم لتهيئة المناخ لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة يسبقها إكمال ملف السلام بدخول الحركات غير الموقعة.

ولم يجد هذا الإتفاق إجماع سوداني إذ سرعان ما رفض من بعض القوى السياسية أبرزها الحزب الشيوعي وعدد من لجان المقاومة زبعص الحركات المسلحة وتجمع المهنيين وعدد من القوى المحسوبة على النظام البائد.
فيما بدت الحرية والتغير – المركزي- متفائلة وتحركت نحو الإتفاق وأبدت حسن النية في التوصل لإتفاق يطوي صفحة الصراع .

وفي ظل التعثر في الوصول لإتفاق.. وصل الخرطوم اللواء عباس كامل وأجرى مشاورات بين أطراف الصراع في سعي الحكومة المصرية لإيجاد صيغة لتوقيع إتفاق سياسي يجمع حوله الجميع.. الأمر الذي دفع الكثير من المحللين للقول بأن القاهرة تستعد لإحتضان جولة تفاوضية مصيرية تحت رعاية الحكومة المصرية .. وهو ما يفتح باب التساؤلات على مصراعيه ..هل حقا لاتنوفر الثقة بين الأطراف السودانية لإخماد نيران صراعاتهم السياسية في بينهم وإيجاد الحلول السودانية..هل وصل السودان وشعبه لدرجة يستوردون فيها كل شيئ حتى الحلول السياسية ؟ أم أنها لا تملك الإرادة في إدارة شأنها الداخلي..وكأن القاهرة وسيطا بطلب ورغبة محلية إقليمية ودولية… كل تلك التساؤلات ستبدو مجابة في حال حصل الإتفاق الإطاري على إجماع محلي تحت رعاية الإستخبارات المصرية.